مرآة البحرين (خاص): قررت حكومة البحرين سحب نحو نصف أموال حساب احتياطي الأجيال المقبلة لدعم الميزانية العامة للدولة التي تنوء بالعجز من جهة، وبالفساد الضارب في عمق أجهزة الدولة وتعاملاتها المالية.
ما تعنيه كل هذه الإجراءات خصوصا هذا السحب الكبير لنصف موجودات صندوق احتياطي الأجيال المقبلة، أنّ الدولة قررت المسّ بكل ما هو للمواطنين لوقف التداعي الاقتصادي، لكنها لم تقرر قراراً واحداً بالمس بثروات الطبقة العليا في البلاد من العائلة الحاكمة والتجّار، ولم تفرض عليهم فلسًا واحداً، بل دعمتهم بالمال وبنصف رواتب الموظفين، كما فعلت للمؤسسات الصغيرة، تساوى في ذلك عوائل الطبقة المخملية، ومن يمتلك مؤسسة لا تفوق قيمتها 30 ألف دينار.
ورغم الدعم الذي قدمته ثلاث دول خليجية للبحرين، لا يبدو أنّ الأوضاع المالية آخذة في التحسّن، خصوصاً مع تأثيرات جائحة وباء كورونا وآثارها الاقتصادية، وعدم تخفيض أفراد العائلة الحاكمة من أنشطتهم التي ترهق موازنة الدولة.
ويعتبر هذا القرار الحكومي مؤشّرًا على صعوبة الأوضاع المالية للبحرين، ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن من المتوقع أن يقفز العجز في ميزانية البحرين إلى 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. مع وجود دين عام لا يقل عن 14 مليار دولار.
ووافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة ولي العهد، على استقطاع مبلغ وقدره 450 مليون دولار من حساب احتياطي الأجيال القادمة لمرة واحدة فقط لدعم الميزانية العامة للدولة خلال المدة المتبقية من السنة المالية 2020.
كما وافق على وقف تحويل إيرادات النفط المرصودة لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة بصفة مؤقتة حتى نهاية السنة المالية 2020، والموافقة أيضا على إصدار مرسوم بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة.
وبموجب تقرير ناقشته الحكومة في يوم 6 يوليو الجاري، فقد بلغت أصول صندوق احتياطي الأجيال المقبلة 918 مليون دولار، وأشار التقرير إن العوائد الاستثمارية للصندوق بلغت ما قيمته 79 مليون دولار أمريكي بنسبة 10% سنوياً تقريباً.