مرآة البحرين: دانت رابطة الصحافة البحرينية إقرار الحكومة البحرينية تعديلاً يعتمد عقوبة "الفصل من العمل" عقوبة للموظفين الحكوميين في حال "انتقاد سياسة الحكومة وقرارتها أو ما يثير الخلافات في المجتمع أو ما يؤثر على الوحدة الوطنية".

وكان مجلس الوزراء قد أقر تعديلًا  في 9 يوليو الجاري على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، يُجيز اعتماد عقوبة "الفصل من العمل" للموظفين الحكوميين في حال تكرار نشر هذه المخالفات، بحسب التعديل.

وأكدت الرابطة أن الحكومة لطالما اعتمدت تفسيرات "ملتوية" و"مسيسة" لتفسير مثل هذه النصوص في سبيل مصادرة حرية الرأي والتعبير وحماية السياسات والقرارات الحكومية من أي إنتقاد. وعليه، يُقدم هذا التعديل الغطاء القانوني نحو المزيد من الإجراءات العقابية للمواطنين الذين قد لا يشاركون الحكومة الرأي في كل ما تتخذه من قرارات وسياسات.

وأضافت: إن مجموع الخبرات السابقة فيما يتعلق ومنهجية عمل لجان التحقيق في الوزارات والهيئات الحكومية، تقود بوضوح إلى أن مؤسسات الدولة ستكون منحازة إلى تفسير "الوحدة الوطنية" وما شابهها من عناوين باعتبارها إلزامًا بتبني وجهة نظر الدولة في مختلف القضايا والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يحيل إلى أن المئات من المواطنين الفاعلين عبر الصحافة ووسائل التواصل الإجتماعي سيكونون عرضة لتفسيرات "مغلوطة" وعقوبات "متعسفة" تصل حد الفصل من العمل. وهو ما يتعارض وبشكل واضح مع أحكام الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبت رابطة الصحافة البحرينية في ختام بيانها إلى إيقاف العمل بهذه التعديلات على القانون واخضاعها للمراجعة بما يضمن للبحرينيين كافة الحق في التعبير عن الرأي، دون خوف أو ترهيب، على حد قولها