مرآة البحرين: قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية اليوم تعليقاً على صدور الأمر الملكي رقم 28/2012 بتعديل الأمر الملكي رقم 46/2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن التعديل لن يغير واقع عدم توافق هذه المؤسسة مع مبادئ باريس، بل أنه يزيد في سوء السجل الحقوقي للبحريني، ويؤكد للمجتمع الدولي عدم جدي السلطة في الانتقال الحقيقي لنموذج دولة القانون، وفي التعاطي مع توصيات الدول أعضاء مجلس حقوق الإنسان التي قدمتها في مايو الماضي لحكومة البحرين أثناء المراجعة الدورية لسجلها الحقوقي.

وقالت في بيان اليوم بأن "إصرار حكومة البحرين على إبقاء تنظيم هذه المؤسسة بأوامر ملكية، وإجراء التعديلات الأخيرة بأوامر ملكية، يمثل مخالفة رئيسية لمبادئ باريس، ويجعل من دور هذه المؤسسة معدوم القيمة بالنسبة للمجتمع الدولي، وينزع الثقة من أي تقارير صادرة عنها، إذ تؤكد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (International Coordinating Committee Of National Institutions For Promotion And Protection Of Human Rights (ICC)) بأن تشكيل المؤسسات الرسمية الوطنية المعنية بحقوق الإنسان بموجب مراسيم أو أوامر لا يتوافق مع مبادئ باريس، لتسببه في فقدانها الاستقرار اللازم؛ لعدم تأثرها بعدم رضا السلطة عن نشاطها، وهو ما يجعلها عاجزة عن تلبية معيار الاستقلال الذي تؤكد عليه مبادئ باريس، والذي يشتمل على وجوب أن "تكون ولاية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان محددة بشكل واضح في أحد النصوص الدستورية أو التشريعية".

وأكدت الوفاق بأن "هذا الإصرار على تنظيم هذه المؤسسة بأمر ملكي يؤكد للمجتمع الدولي بأن حكومة البحرين ترفض رفع يدها عن هذه المؤسسة؛ خشية وجود جهة حقوقية رسمية تتصدى بقوة لانتهاكاتها الواسعة لحقوق الإنسان".

وقالت "إن لجنة الاعتماد الفرعية في لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تؤكد أيضاً بأن من مستلزمات تحقيق الاستقلالية لهذه المؤسسات، أن ينص تنظيمها القانوني على معايير موضوعية لتعيين أعضاء وموظفي المؤسسة، وبشكل أساسي أن يكون للمعين اختصاص معترف وخبرة في مجال حقوق الإنسان، وسجل تاريخي شخصي يظهر بوضوح وموضوعية صفات النزاهة والاختصاص والاستقلالية للعضو، وأن يضع آليات تضفي على عملية الاختيار والتعيين في جميع المستويات قدراً كبيراً من الشفافية اعتماداً على مشاورات واسعة تجرى، كما أن ذلك يقتضي أن يضمن لأعضاء المؤسسة البقاء في منصبهم دون عزل إلا بناء على آليات واضحة".

ورأت أن "التنظيم القانوني السابق للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لا يفي بذلك، والتعديل أيضاً لم يضف أي جديد، فقد تم تحديد طبيعة الأشخاص الذين يختارهم الملك لعضوية مجلس إدارة المؤسسة الوطنية، بعبارات واسعة، مثل أن تكون مشهودا لها بالنزاهة والكفاءة، ولم يشترط حتى أن تكون معروفة باستقلاليتها في آرائها، ولم يضع آلية موضوعية لتحديد هذه النزاهة والكفاءة، أو آليات لإجراء مشاورات واسعة مع المجتمع".

وقالت "يعكس التشكيل الأول لمجلس إدارة المؤسسة هذا الثغرة المقصودة، فقد هيمن على تشكيل المجلس أشخاص غير معروف عنهم اهتماماتهم الحقوقية، أو أطراف عرف عنهم من خلال مواقفها دعمها لمواقف السلطة، وبعض المتسببين أساساً في انتهاكات حقوق الإنسان أساساً، في حين جاءت التعديلات لتقرر جواز عزل أعضاء هذه المؤسسة دون تحديد ضوابط وآليات واضحة، ما يجعل استمرار العضو في هذه المؤسسة مرهون برضا السلطة عنه".

وقالت الوفاق بأن "موقف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من الانتهاكات التي وقعت أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية عام 2011 دليل واضح على هيمنة السلطة عليها، وعجزها عن أداء الدور الحقيقي المطلوب من مثل هذه المؤسسات وفقاً لمبادئ باريس، فهي كانت غائبة عن رصد هذه الانتهاكات، وعن إدانتها، بل كان بعض أعضائها يروجون للسلطة ويصدون الإدانات الدولية التي صدرت، حتى جاء تقرير اللجنة الملكية لتقصي الحقائق (BICI) ليكشف الواقع، ويؤدي الدور الذي كان يجب على هذه المؤسسة القيام به في وقت مبكر بنحو كان سيجنب كل الضحايا الألم الذي حل بهم".

وأضافت "لا يغيب عن الذهن الآلية والطريقة التي عين فيها أعضاء لجنة مراقبة تنفيذ توصيات تقرير بسيوني التي كانت من حكوميين، وموالين للحكومة، لتصدر تقريراً يصفق لإنجازات تنفيذ التوصيات، فندت هذه الانجازات بشكل واضح المفوضية السامية وكافة المنظمات الحقوقية المرموقة والمجتمع الدولي".

وقالت الوفاق بأن "التعديلات التي اشتمل عليها الامر الملكي رقم 28/2012 هي أصلاً محدودة جداً، تحاول تجميل السجل الحقوقي للسلطة بهيئات ديكورية، ونصف هذه التعديلات يتصل بجوانب شكلية مثل إجراءات انعقاد الاجتماعات، بل أن المفاجأة الكبرى هي أن تشتمل هذه التعديلات على إنقاص من الصلاحيات المحدودة لهذه المؤسسة بنحو غريب، إذ سحب منها صلاحية وضع استراتيجية وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان، التي كان ينص عليه البند (أ) من المادة الثالثة الملغي بحسب التعديل، وهو أمر لا يتوقع حصوله في مثل هذا الوقت الذي تسعى الحكومة فيها لإعطاء انطباع إيجابي للمجتمع الدولي قبل مناقشة تقريرها في جنيف الاسبوع القادم.وختمت الوفاق بيانها بأن هذه التعديلات تظهر عينة النصائح والاستشارات التي تحصل عليها السلطة، والتي بدل أن تحسن سجل البحرين الحقوقي ولو شكلياً، تقدم الدلائل الواضحة للمجتمع الدولي عدم جدية السلطة في معالجة الازمة القائمة، الأمر الذي يجعل من الأمل في إصلاح الوضع الحقوقي من ذات الحكومة مفقود، ومن يبحث عنه إنما يبحث عن سراب".