مرآة البحرين: أكدت كوفادونغا دي لاكامبا، الباحثة المتخصصة في شأني البحرين والعراق في "برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لحقوق الإنسان"، أن "حرية التعبير عن الرأي ما تزال مقموعة في البحرين".

وقالت دي لاكامبا في حديث إلى موقع "راديو سوا" حول إن القضاء البحريني يواصل ملاحقة الناشطين الشباب على شبكات التواصل الاجتماعي ويعاقبهم ويزج بهم في السجون من دون حجة قانونية مقنعة"، مضيفة "أن "محكمة في العاصمة البحرينية المنامة حكمت بالسجن 3 أشهر على الناشط في مجال حقوق الإنسان نبيل رجب "لمجرد تعبيره عن آرائه بشكل إنساني وسلمي".

وتنقل دي لاكامبا عن منظمات حقوقية عدة قولها إن حرية التواصل على شبكة الإنترنت معضلة أساسية في 22 دولة عربية تمتد من المغرب العربي إلى الخليج، متهمة سلطات البحرين بـ"مواصلة قمع حرية التعبير"، مؤكدة أن "هناك الكثير من سجناء الرأي الذي ينبغي إخراجهم من السجون فكل ما قاموا به هو التعبير الطبيعي عن آرائهم على موقعي "تويتر" و"فايسبوك".

وترى دي لاكامبا أن شبكات التواصل الاجتماعي أسقطت الحواجز التي فرضتها الأنظمة الحاكمة على مجتمعاتها، لافتة إلى أن هذه الشبكات "سمحت لأي شخص بالتعبير عن أفكاره من دون خوف، إلا أن ذلك اصطدم مرة جديدة بقسوة الحكام والأجهزة القمعية".

من جهته، اعتبر مدير "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" بهي الدين حسن أن "الذرائع التي تستخدمها الأنظمة العربية والخليجية لقمع حريات التواصل الاجتماعي على الإنترنت كثيرة ومتعددة الأوجه، وهي ذرائع تهدف إلى كم الأفواه".

ويقول حسن إن السلطات تستخدم أسبابا غير مقنعة لوضع الناشطين في السجون "بعد أن يتم اتهامهم بمزاعم عدم الحفاظ على الآداب أو الأخلاق أو النظام العام أو المقدسات الدينية"، معتبرا أن "الدفاع عن حريات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضروري شرط ألا تنطوي كتاباتهم على التحريض على الكراهية المذهبية أو الدينية أو العنصرية".

لكن وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في البحرين سميرة رجب تقول إن البحرين "تتمتع بقوانين تضمن الحريات بشكل كامل خصوصا حرية التعبير عن الرأي المذكورة في الدستور"، مضيفة أن "قانون الإعلام البحريني يضمن الحريات وحقوق ممارستها وفق نماذج مأخوذة عن نماذج الديموقراطية الأوروبي".

كما أشارت رجب إلى أن "الموانع الوحيدة هي عدم التحريض على الفتن السياسية والعنصرية وانتهاك الدستور فقط