مرآة البحرين (خاص): 22 ألف مخالفة عدم ارتداء كمامة حرّرتها سلطات الأمن البحرينية على مدى 4 أشهر، جبت منها الدولة أكثر من 112 ألف دينار (حوالي 300 ألف دولار) نقدا، إذ تبلغ غرامة المخالفة 5 دنانير تُدفع نقدا وفورا. 

وبعد مضي 6 أشهر كاملة من إعلان أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البحرين، كسر مجموع الحالات التراكمي حاجز الـ 50 ألف إصابة، في تاريخ توافق تماما مع توقّعات أحد المراصد الإحصائية قبل حوالي شهر. لكن توقّعات المرصد ذاته لم تصدق حول مجموع الحالات القائمة والتي قال إنّها ستهبط إلى أقل من 900 في 26 أغسطس/آب، إذ لا زال عدد الحالات النشطة أكثر من 3100. 

على مستوى دول الخليج، حقّقت قطر أفضل النتائج في التعامل مع الوباء. وعلى الرغم من أنها الأولى على مستوى العالم في نسبة الإصابات إلى عدد السكّان، استطاعت قطر بشكل ملحوظ تسطيح منحنى الإصابات الذي هبط بشكل كبير جدا، وحافظت عليه مستقرّا إلى حد بعيد. وبينما تقترب عمان من إنجاز قطر من جهة استقرار معدّل الإصابات والحالات القائمة، لا تزال السعودية تشهد انخفاضا مستمرا في الإصابات. في الكويت تتذبذب المؤشّرات، مع ارتفاعها نسبيا. أما الإمارات فتشهد منذ منتصف هذا الشهر موجة صعود ثانية في معدّل الإصابات ومجموع الحالات القائمة.

البحرين هي الأخرى متذبذبة، لكن وتيرة الإصابات فيها شهدت انخفاضا نسبيا ملحوظا في النصف الثاني من الشهر الحالي، إذ هبط متوسط الإصابات الأسبوعي من 392 (منتصف الشهر) ليستقر عند 349، كما هبط عدد الحالات الحرجة التي أدخلت غرف العناية القصوى إلى 32 حالة فقط (بعد أن فاق الـ 90 منتصف الشهر الماضي)، في حين تتلقى العلاج 68 حالة فقط من الحالات القائمة. 

وبلغت نسبة التعافي بين المصابين بالفيروس أكثر من 93% وهي من أعلى النسب في العالم.

لكن التقييم العام للحالة الوبائية في البلاد لا يزال غامضا ومقلقا. بقيت البحرين في الدرجة الثانية بعد قطر في نسبة الإصابات لعدد السكّان (على مستوى الدول التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف)، وسجّلت البلاد خلال أقل من شهر 45 وفاة جديدة بسبب الوباء، ليرتفع عدد وفياته إلى 189.

نسبة الإصابات بين البحرينيين استمرّت في التفوّق على الأجانب، لتصل إلى 62% من مجمل الحالات الأسبوعية. في حين تُبيّن إحصاءات وزارة الصحّة أن 4 حالات نجحت لوحدها في نقل العدوى إلى 63 شخصا آخر (بينهم أطفال) عبر الاختلاط الأسري والتجمّعات العائلية خلال الأسبوع الماضي فقط. 

وقبل أيام احتفت السلطات بإنجاز مليون فحص (مسحة أنفية PCR) لفيروس كورونا منذ بداية الأزمة، كما ارتفع عدد الفحوصات إلى أكثر من 10 آلاف يوميا، لتسجّل البحرين ثالث أكبر نسبة فحوصات إلى عدد السكان في العالم (على مستوى الدول التي يزيد عدد سكانها عن 100 ألف).

لكن مواطنين اشتكوا من استغلال المستشفيات الخاصّة الحاجة إلى إجراء فحوصات طوعية لترفع تكاليف الفحص إلى 70 دينار بحريني (للنتائج السريعة)، رغم أنّ أغلب الفحوصات في هذه المستشفيات يتم تحليلها في المختبرات الحكومية. في السياق ذاته فرضت الحكومة رسوما تبلغ 60 دينارا على القادمين للبلاد لإجراء الفحوصات الإجبارية اللازمة لفيروس كورونا.   

وكانت السلطات قد ألغت قرارا يفرض الحجر المنزلي 10 أيّام على جميع القادمين للبلاد بعد فتح حركة الطيران مؤخّرا، وقصرته على من تكون نتيجته إيجابية. 

ويسود الغموض شكل الدراسة في الفصل الدراسي القادم والذي يبدأ بعد حوالي أسبوعين، إذ تكتّمت وزارة التربية على نتائج استبيان إلكتروني طلبت من أولياء الأمور ملئه لتحديد خيارهم فيما يتعلق بنمط الدراسة (التعليم عن بعد أو الحضور للمدرسة يومين أسبوعيا مع تقليص عدد الطلاب في الفصل الواحد إلى النصف). ولم تعلن وزارة التربية نسبة أو عدد الطلاب الذين اختاروا الحضور للمدرسة، واكتفت بالإعلان عن عدد من استجاب للاستبيان (112 ألف ولي أمر)، مؤكّدة استعدادها للعودة "الآمنة" للمدرسة. 

وعلى صعيد تخفيف القيود سمحت السلطات أخيرا بفتح المساجد لصلاة الفجر فقط بدءا من اليوم الجمعة 28 أغسطس/آب 2020.