مرآة البحرين (خاص): مثلما توقعت "مرآة البحرين"، فإن السياسية الرسمية للبحرين مع شعبها بشأن التطبيع مع إسرائيل، ملخصها: أوهمهم بأن ذلك لن يحصل الآن ثم عالجهم بالصدمة.
يوم 26 أغسطس/ آب الماضي، أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، تعميماً غريب المضمون وصل لحد التهديد بالعقاب والجزاءات، يمكن القول بوضوح أنه تعميم نادر ووحيد، حيث يوجه فيه المعراج جميع البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها في البحرين، بتقديم الخدمات المالية دون أي تمييز عنصري.
لقد مر نحو 101 عام على تأسيس القطاع المصرفي في البحرين، لم يشتكِ أحد سابقاً من أن الخدمات التي تقدمها البنوك والشركات المالية، تلحظ أديان الأشخاص، أو تتسم بعنصرية ما، أو تنظر لعرقية الناس.
صحيح، العنصرية الوحيدة الواضحة في القطاع المصرفي هي في التوظيف، لكن هذا السبب بالتأكيد ليس هو الداعي لكي يخرج المعراج بهذا التعميم الواضح الممهور بتوقيعه.
التعميم صدر فقط باللغة الانجليزية، ولم تتم ترجمته، وبحسب التتبع لم تنشره الصحف المحلية الصادرة بالعربية، وقد حصلت مرآة البحرين على صورة من التعميم.
يقول نص التعميم الصادر في 26 أغسطس/ آب، التالي:«وجه سعادة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج، من خلال تعميم صادر بتاريخ 26 أغسطس/ آب 2020، المرخص لهم بتقديم جميع الخدمات المالية الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي دون أي تمييز على أساس الجنس أو الجنسية أو الأصل أو اللغة أو العقيدة أو الدين أو الإعاقة البدنية أو الحالة الاجتماعية».
وأضاف المحافظ مهدداً البنوك «في حال عدم امتثال المرخص لهم والأشخاص المعتمدين المعنيين لما ذكر أعلاه، سيتم إخضاعهم إلى إجراءات جزائية».
"مرآة البحرين" سألت عدداً من العاملين في القطاع المصرفي بشأن دواعي هذا التعميم، فكان الجواب كلمة واحدة هي: إسرائيل!
عدد من البنوك في البحرين كانت مترددة في مسألة قبول طلبات الحسابات التي يراد فتحها من أفراد يحملون الجنسية الإسرائيلية، أو من كيانات إسرائيلية، إضافة لبعض البنوك الاسلامية العاملة في البحرين والتي يهيمن على عدد منها شخصيات يحسبون على تيار "الإخوان المسلمين"، وكان التردد والتوقف هو الغالب على موقف البنوك، فجاء التعميم الصادر من محافظ البنك المركزي حاسماً. إذ اعتبر عدم قبول أي طلب اسرائيلي من البنوك هو موقف عنصري سوف يتلقى من يقوم به «إجراءات جزائية» كما ورد في نص التعميم.
وتعتبر هذه الخطوة من ضمن مجموعة خطوات تقوم بها السلطات البحرينية لتمهيد جميع القطاعات لقبول التطبيع مع إسرائيل كأمر واقع، وكان آخر هذه الخطوات هو قبول البحرين بمرور الطيران الإسرائيلي فوق أجوائها.
الجدير بالذكر أن القطاع المصرفي في البحرين يحتل المركز الثاني في المساهمة في الناتج المحلي بعد النفط، إذ يساهم بمعدل 17 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق نموا سنويا يبلغ بالمجمل نحو 10 %، ويوظف أكثر من 14 ألفا، أكثر من 65 % منهم بحرينيون.
وتحتضن البحرين 382 مؤسسة مالية، منها 98 بنكًا، و21 مصرفا إسلاميًا، بمجموع موجودات 192 مليار دولار.