مرآة البحرين: أصدرت اليوم مؤسسة البيت الخليجي للدراسات والنشر ومقره لندن، تقريراً عن «مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي الست».
وهذا هو المؤشر الأول للمؤسسة التي قالت إنها ستقدم هذا المؤشر بشكل سنوي لتقديم رصد علمي عن درجة المشاركة السياسية والاجتماعية والثقافية داخل دول مجلس التعاون الخليجي الست: مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت المنظمة «تأتي أهمية هذا المؤشر باعتباره أول إصدار بحثي متخصص يُعنى بقياس درجة "المشاركة السياسية" في دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمثل فرادته في أنه يمازج بين مجموع السياقات المفاهيمية (الأكاديمية، الاتفاقيات والعهود الدولية، المعارف والخبرات الممارساتية)، وبين الخصوصيات وظروف النشأة وهيكلية أنظمة الحكم في دول مجلس التعاون الخليجي».
ويحاول المؤشر الإجابة على سؤال رئيس يتعلق بمدى ونسبة إشراك دول مجلس التعاون الخليجي لمواطنيها سياسياً، وما يترتب على ذلك من رغبة وقدرة المواطنين أنفسهم، أفراداً وجماعات، على المشاركة في صنع القرار والتأثير في سياسات الدولة، وفي تشريعاتها، ومجمل مظاهر ونواحي الحياتين السياسية والاجتماعية في دولهم. عمل على إعداد هذا المؤشر فريق من الباحثين من داخل دول مجلس التعاون الخليجي ومن المتخصصين في دراسة منطقة الخليج وتحديداً ما يرتبط بالعلوم السياسية والإنسانية.
وبحسب التقرير الأول لهذا العام 2020 فقد حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى بتسجيلها 535 نقطة من 1000 نقطة في "مؤشر المشاركة السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي"، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثانية مُسجلة 451 نقطة.
وأتت سلطنة عُمان في المرتبة الثالثة بحصولها على 440 نقطة فيما حلت دولة قطر في المرتبة الرابعة بتسجيلها 405 نقاط، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة برصيد 316 نقطة تلتها المملكة العربية السعودية في المركز الأخير بتسجيلها 192 نقطة.
وتشير نتائج المؤشر إلى انخفاض ملحوظ في مستوى المشاركة السياسية وفي قدرة المواطنين في دول الخليج العربية على المشاركة والمساهمة في صنع القرار وصناعة السياسات العامة في دولهم. وباستثناء دولة الكويت لم تستطع أي دولة من دول الخليجي تخطي حاجز النصف في نقاط المؤشر (500 نقطة) وهو ما يؤكد ضرورة أن يكون هناك إدراك لدول الخليج ومؤسسات المجتمع المدني فيها إلى ضرورة تصحيح هذا الخلل.
وسجلت أغلب دول مجلس التعاون الخليجي انخفاضاً ملحوظاً في مقاييس الحياة الدستورية، والانتخابات العامة، والتنظيمات السياسية.
ولوحظ اعتماد دول خليجية (الإمارات، الكويت، قطر، البحرين) لسياسات تمييزية فيما يتعلق وضمان حق المشاركة السياسية في انتخابات المجالس التشريعية ومجالس الشورى والمجالس البلدية لمواطنيها، ترتكز هذه السياسات على ضوابط وموانع تحددها قوانين الجنسية ومباشرة الحقوق السياسية وتنظيم الانتخابات في هذه البلدان.
وفيما سجلت كل البحرين والإمارات والسعودية والكويت تدنياً في درجات مقياس (الوصول إلى المناصب القيادية والحساسة) جراء التواجد الكبير لأعضاء الأسر الحاكمة في المناصب العليا، تميزت كل من قطر وعمان بنفاذية عالية لمواطني البلدين في الوصول إلى المناصب العليا (الوزارات السيادية في مجالس الوزراء والمؤسسات العسكرية والقضائية). سجلت جميع الدول نتائج متواضعة في مقياس (حرية الرأي والتعبير) مع أفضلية نسبية في كل من الكويت وقطر (الإعلام الخارجي دون المحلي) وعمان (مواجهة خطابات الكراهية والتحريض على العنف تحديداً). وتشهد غالبية هذه الدول محاكمات قضائية واعتقالات تعسفية ومحاكمات تشوبها عيوب قانونية لعشرات المواطنين في تهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير.
وبحسب المؤشر تواجه العمالة المهاجرة والجاليات الأجنبية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي تحديات بالغة فيما يتعلق بالتمثيل النقابي والمهني والحصول على إقامة مستقرة وفاعلة في هذه البلدان. على صعيد متصل، يمكن اعتبار كل من البحرين والإمارات وسلطنة عمان بيئات مثالية - إلى حد ما - للجاليات الأجنبية فيما يتعلق بحرية ممارسة الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والثقافية.
وباستثناء الكويت التي يستطيع مواطنوها الولوج إلى المعلومات بشكل أفضل -مقارنة بباقي دول مجلس التعاون الخليجي- وكذلك فيما يتعلق وقدرة المواطنين على إنشاء مؤسسات مجتمعية تختص بالشفافية والرقابة على المال العام، سجلت دول الخليج تراجعاً في مقياس (الشفافية) مع ملاحظة أن هذا المقياس يرتبط بموضوع المشاركة الشعبية في الشفافية والحصول على المعلومة وليس متعلقاً بنجاعة مجمل إجراءات الدولة في مكافحة الفساد. وعليه، يمكن ملاحظة أن ترتيب كل من الإمارات وقطر يأتي متأخراً في هذا المؤشر رغم تقدم الدولتين في مؤشر الشفافية العالمي وهو ما يعود إلى نجاعة وشفافية الإجراءات والأنظمة في الدولتين.
فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للنساء وفئة الشباب، يُلاحظ أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تتجه نحو اعتماد سياسات وإجراءات مناسبة.