الوفد الحكومي إلى جنيف سيضم معممين والقطاع التجاري لإنكار التمييز وآسيويين لتأكيد مزاعم التسامح الديني

2012-09-15 - 9:01 ص


مرآة البحرين (خاص): كشف مصدر لـ"مرآة البحرين" أن عدد أفراد وفد السلطة الذي سيتوجه إلى جنيف للمشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان سيتجاوز الـ100 شخص، مشيرة إلى وجود "ازدحام غير عادي على السفارة السويسرية هذه الأيام".
 
وأشار إلى أن الوفد سوف يضم الشيخ عبدالله المقابي "حيث حصل فعلاً على تأشيرة من السفارة السويسرية، ومن المقرر أن ينزل في فندق "إنتركونيننتال" القريب من قصر الأمم المتحدة"، وأكد أن الشيح محسن العصفور "حصل على تأشيرة للغرض نفسه وسوف يكون هناك تمثيل لعلماء دين من السنة من الذين وقعوا على عريضة نبذ العنف" مؤخراً.
 
وبحسب المعلومات، فمن المرجح أن يضم الوفد أيضا أعضاء من السلطة التشريعية ومنهم النائب سوسن تقوي والشيخ جواد بوحسين وأحمد الساعاتي، فضلا عن خالد المسقطي وآخرين من مجلس الشورى.

كما أشارت إلى أنه سيكون هناك تمثيل للقطاع التجاري في الوفد "للزعم بوجود سوق مفتوحة في البحرين وبالتالي عدم وجود تمييز ضد الشيعة، وتمثيل للجالية الأجنبية من بعض الآسيويين من الهندوس والمسيحيين للتأكيد على وجود تسامح ديني". وأشار  إلى انضمام الجمعيات السنية ومؤسسات "الغونغو" إلى الوفد "وحضور قوي لتيارات مختلفة موالية للنظام".


في هذا السياق فقد غادر البلاد صباح اليوم السبت (15 سبتمبر/ أيلول 2012) وفد برلماني إلى جنيف لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان لاستعراض التقرير المتعلق بمملكة البحرين، بمشاركة أعضاء من لجنة حقوق الإنسان البرلمانية والمتمثل بالنائب علي حسن أحمد العطيش والنائب عبدالحكيم إبراهيم الشمري.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بعقد اجتماعات ولقاءات مع الشخصيات البرلمانية والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان، وسيعود الوفد للبلاد السبت المقبل ليعرض تقريره الخاص إلى اللجنة المختصة والمجلس لبحث سبل تطوير التشريعات الحقوقية في مجال حقوق الإنسان لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

ومن المقرر أن يتابع الوفد النيابي أعمال الجلسات والتواصل مع البرلمانيين الدوليين، ومع المنظمات والمؤسسات الحقوقية والمسئولين في مجلس حقوق الإنسان لعرض الصورة الموضوعية وكشف الحقائق عن الأوضاع القائمة في مملكة البحرين، ودور السلطة التشريعية في متابعة الوضع، والمبادرات التي قام بها البرلمان والدولة من أجل دعم المشروع الإصلاحي والعملية الديمقراطية وممارسة المزيد من الحريات عبر المؤسسات الدستورية والممارسات القانونية والحضارية.


التعليقات
التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

comments powered by Disqus