مرآة البحرين: قال رئيس دائرة الحقوق والحريات في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي إن 600 مواطناً بحرينيا اعتقلوا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وقال الموسوي، خلال مؤتمر صحافي عقده السبت بعنوان "البحرين مقبرة حقوق الإنسان"، إن "الانتهاكات مستمرة وهناك 200 معتقلاً في كل من شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز الماضيين، و198 معتقلاً في شهر أغسطس/آب الماضي"، مشيراً إلى أن الإعتقالات "كانت على الوتيرة نفسها التي حدثت في فترة "السلامة الوطنية" حيث كانت المداهمات فظيعة".

وأضاف "السلطة تقول أنها تقبل 90 في المئة من التوصيات التي تلقتها في مجلس حقوق الانسان في مايو/أيار الماضي، ولكن نضطر لنقف هنا لنؤكد على محددات هذه العباراة "البحرين مقبرة حقوق الانسان"، مردفا "ادعت البحرين انها نفذت 15 من 26 توصية لبسيوني، فيما ادعت سفيرة البحرين في الولايات المتحدة أنها نفذت 18 توصية"، مؤكداً أن "المنظمات الحقوقية الدولية لا تثق بما تقوله السلطة عن تنفيذها توصيات بسيوني ونحن نتابع ما يجري على الأرض حتى نكشف صدقية الإدعاءات".

وأكد أن "من مؤشرات استمرار الانتهاكات وأجواء مقابر حقوق الانسان في البحرين أن السلطة خرجت بـ176 توصية من مراجعة حقوق الانسان في جنيف لأصغر دولة".

وقال الموسوي إن "الاعتقالات بعد جلسة جنيف الأخيرة في مايو/ أيار الماضي، والتي تناولت ملف الإنتهاكات في البحرين، تجاوز عددها 717 حالة اعتقال وفي أغلبها لم يكن هناك إذن اعتقال أو مذكرة قبض تم ابرازها".

وأضاف بأن "القتل خارج اطار القانون لم يتوقف، حيث قتلت السلطة الطفل حسام الحداد (16 عاما)، ولا يزال الأطفال يعانون الإنتهاكات ومنهم من هو خلف القضبان، حيث تشير احصائياتنا الى أن عدد المعتقلين الاطفال أكثر من 80 شخصا قبل أن يتم الافراج عن بعضهم فيما لا يزال أكثر من 50 طفلا حتى الآن في السجن وفي عنبر خاص في مركز توقيف الحوض الجاف".

ولفت إلى "وجود أكثر من 80 حالة اصابة برصاص الشوزن بشكل بليغ، إلى جانب 45 حالة اصابة بمقذوف مسيل الدموع الذي يوجه مباشرة الى اجساد المصابين، و134 حالة تعذيب، وتتم هذه الحالات في أماكن غير رسمية في بلدية كرزكان أو الخيالة، أو الخيمة التي تقع خلف مركز المعارض أو في بيوت الشباب في السنابس".

وأضاف "من بين الاصابات التي يتعرض لها المواطنون احصيت 86 حالة اصابة للأطفال بعد جلسة جنيف، وتم منع وقمع أكثر من 60 تجمع ومسيرة وفعالية من قبل السلطة".

وأشار إلى أن " هناك 176 توصية من جنيف تعتبر التحدي الأكبر للسلطة التي أعلنت قبولها لتنفيذ 155 توصية، حيث فشلت السلطة في تطبيق وتنفيذ التوصيات الصادرة عام 2008، ولا نجد جدية في بلد تقبر فيه حقوق الانسان ان يقبل بما يوفر لأجواء حقوق الانسان لتكون اجواء ملائمة جذابة".

وتابع الموسوي "اذا كانت السلطة تنزعج من هذه الكلام فلتفتح بابها عل مصراعيه لتسمع لمواطنيها مباشرة ومن وساطة ولتؤمن الشاكين من الانتقام والعقاب، ولتدلل على أنها لا تساعد أحداً على الإفلات من العقاب".

85 سرقة للمنازل بعد جلسة جنيف

وقال إن هناك "85 حالة سرقة من المنازل أثناء المداهمات وغيرها وكل ذلك بعد جلسة جنيف"، متسائلاً "هل السلطة جادة في الالتزام بحقوق الانسان بعد كل هذا؟".

وأوضح بأن "93% من المنازل التي تمت مداهمتها تم تكسير واتلاف حاجياتها وممتلكاتها، وهو يعني أنه لا يوجد تطوير في سلوكيات المكلفين بإنفاذ القانون، وبعض هذه الوقائع قالت الداخلية أنها ستحقق فيها ولم نجد أثرا لذلك".

ولفت إلى "استمرار اعتقال النساء، ومنهم فخرية أحمد وزينب الخواجة، وزهرة الشيخ التي تم الافراج عنها قضائيا، والتي ترقد في مستشفى الطب النفسي بسبب ملاحقات ومضايقات السلطة".

وقال الموسوي "السلطة تقول إنها تقبل 90% من التوصيات التي تلقتها في مجلس حقوق الانسان في مايو/ أيار الماضي ولكن نضطر لنقف هنا لنؤكد على محددات عبارة "البحرين مقبرة حقوق الانسان". هذه المقولة لم تكن صنيعة الناشطين الحقوقيين لأننا لسنا من نصنع الانتهاكات وانما نحن من نرصد ونشاهد ونتابع ونحاول أن نتأكد من تحقق هذه الانتهاكات".

وتابع "نحن لا نطلق هذه الكلمات من مواقع فراغ وإنما هي جزء من اعتقاد المؤسسات الحقوقية المهتمة بالشأن الحقوقي في البحرين رسمية وغير رسمية".

أكبر وفد رسمي لأصغر دولة

ولفت الموسوي إلى أن حجم الوفد البحريني يعتبر الوفد الأكبر بين الوفود، في حين ان البحرين الدولة الأصغر وهذا يدل على خلل في ملف حقوق الإنسان في البحرين.

وأردف "الوفد البحريني دائما يقول بأن المنظمات الحقوقية مضللة وأنها تأخذ رواياتها من جهة واحدة، وأنا اقول أن هذه المنظمات خبيرة في دراسة والتعرف على حقيقة الأخبار التي تصلهم، وهذه المنظمات لا تعمل لدى الدولة أو أي حكومة أخرى".

وأشار إلى أن "الكم الهائل الذي يصل المنظمات من انتهاكاك حقوق الانسان نجده يصدر في بيانات تصدر ما بين فترة وأخرى، وذلك لأن هذه المنظمات تتوثق من المعلومة قبل أن تصدرها. أما في بالنسبة لادعاء الحكومة بأن المنظمات تسمع من طرف واحد، فإن ذلك يرجع الى تضييق السلطة على هذه المنظمات حيث لا تسمع لهم بالبقاء أكثر من أربعة أيام او خمسة أيام فقط".

وقال الموسوي "لو كان بقاء المنظمات الحقوقية في البحرين لصالح السلطة لفتحت لهم الأبواب، وقدمت لهم كل التسهيلات، ولكن السلطة تعلم أن وجود المنظمات الحقوقية في البحرين ليس في صالحها".

ولفت إلى أن "المجتمع الدولي لا زال يسمع وسيقى يسمع عن الانتهاكات التي تحدث في البحرين، فحتى لو توقف القتل، مثلا، فهناك انتهاكات اخرى لا زالت قائمة، فالتمييز في البعثات انتهاك قائم وهو انتهاك لحق الانسان في التعليم وفرص الابتعاث".

البحرين مقبرة للحقوق

وأشار الموسوي إلى أن "السياسية الحقوقية تفرض ان تكون البحرين مقبرة لحقوق الإنسان لأن هناك حقوق سياسية منتهكة، وهناك حقوق مدنية منتهكة، وهناك الأمن الصحي منتهك، والأمن التعليمي منتهك، سواء كان في المدارس أو في الجامعات. هناك إنتهاكات واسعة في جانب الأمن الديني، حيث هناك حالة تقلص للحريات الدينية في البحرين، وكذلك الأمن المعيشي يتعرض لانتهاك".

ولفت إلى أن "خمسة عشر دولة في جنيف في مايو/ أيار الماضي أكدت على ضرورة التزام البحرين بتنفيذ توصيات تقرير بسيوني، وادعت البحرين انها نفذت 15 توصية من 26 توصية لبسيوني، فيما ادعت سفيرة البحرين في الولايات المتحدة الامريكية أنها نفذت 18 توصية، ووزير حقوق الانسان يقول نحن نفذنا 15 توصية".

المنظمات لا تثق بحديث السلطة

وقال الموسوي إن "المنظمات الحقوقية الدولية لا تثق بما تقوله السلطة، ونحن نتابع ما يجري على الأرض حتى نكشف صدقية ادعاءات تنفيذ السلطة لتوصيات بسيوني".

وأضاف "في شهر يونيو/ حزيران تم اعتقال 200 شخص، وفي شهر يوليو/ تموز 200، شهر أغسطس/ آب 198 معتقل، والاعتقالات كانت على نفس الوتيرة التي حدثت في السلامة الوطنية "قانون الطوارئ" حيث كانت المداهمات فظيعة، وهذا ما جعلنا نقول ان البحرين ليست مرزعة لحقوق الانسان بقدر ما هي مقبرة لحقوق الانسان".

ولفت إلى أن هناك اشكالية موجودة في عمق السلطة "إن وزير حقوق الانسان الموجود في جنيف آنذاك لا يستطيع ان يقرر او يعترف بأي توصية سيعلن التزامه بها، وفي اللحظات الاخيرة قبل الجلسة الثانية من جنيف يعلن قبول السلطة بمعظم التوصيات بمجموع 143 توصية وقبول 13 جزئية، وتحفظ على الباقي بداعي مخالفتها للدستور او لا تحظى بتوافق دولي، او معارضتها للشريعة الاسلامية".

محاكمات مستمرة بتهم حرية التعبير

وأشار إلى أن "السلطة صادقت على العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية وبعدها تتحفظ أو ترفض تنفيذ التوصيات المتعلقة بهذه الحقوق" مضيفاً "لو كانت البحرين خالية من التعذيب لصادقت على البرتكول الخاص بمناهضة التعذيب، وكذلك البروتكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية".

واستدرك الموسوي "الجديد القديم فيما يتعلق بإحالة القضايا من محاكم السلامة الوطنية "الطوارئ" الى القضاء العادي، واسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير، هذا ما قالته السلطة، فيما نجد ان الناس لا زالوا يحاكمون بتهم تتعلق بحرية التعبير والتجمهر وأبرز مثال على ذلك نبيل رجب، هو لم يدع للعنف او يمارسه، وانما مارس حقه في التعبير عن الرأي، وهذا تناقض واضح لدى السلطة".

وتابع "قالت السلطة إنها قامت بانشاء وحدة خاصة بشكاوى التعذيب، حيث نجد أن هذه اللجنة او الوحدة المشكلة، تخرج كل اسبوعين بتصريحات من أجل استقطاب نظر العالم الى انه يجري محاسبة منتهكي حقوق الانسان، والواقع أن ذلك غير صحيح، حيث ان التعذيب مستمر ولم يقدم اسم واحد تمت محاسبته عن التعذيب".

وقال "سيصل أي فرد الى استنتاج بديهي بأن القرار بإنشاء اللجنة التنسيقية لحقوق الانسان و مرسوم تنظيم وزارة حقوق الانسان، وكذلك المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان بأن السلطة لم تكن صادقة مسبقا بأنها مؤسساتها الحقوقية مستقلة وتقوم بواجباتها بشكل مهني ومطابقة لمبادئ باريس كما كانت تدعي".