مرآة البحرين: استغربت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية ما تضمنه بيان رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة الصادر اليوم، الذي أشار إلى تلقي الوحدة 8 بلاغات في شهر أغسطس/ آب وباشرت التحقيق فيها، وقالت "إنها تقدمت للوحدة بعدة بلاغات جنائية ضد مسئولين كبار في الدولة منذ 1 أبريل/نيسان، ولكن الوحدة لم تحرك ساكناً".

وأوضحت في بيان اليوم "إن الوفاق وعدد من قيادييها تقدم للوحدة الخاصة ببلاغات جنائية ضد مسئولين كبار في الدولة لارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان حددها تقرير بسيوني، وحدد المسئولين عنها، وهي البلاغات بشأن الأخبار الكاذبة والتحريض على الكراهية ضد رئيس هيئة شئون الإعلام (في رتبة وزير من العائلة الحاكمة)، وهدم المساجد والتعدي على المقدسات ضد وزيري البلديات والعدل (الأخير من العائلة الحاكمة)، وتم تقديم البينات في البلاغات المذكورة، إلا أن الوحدة الخاصة لم تحرك ساكناً تجاه المبلغ ضدهم منذ 1 أبريل/ نيسان 2012 حتى تاريخه، بل وما زالت انتهاكات ذات المسئولين قائمة".

ورأت أنه "لا يوجد أي تفسير لاستغراق بلاغات واضحة مستندة إلى تقرير بسيوني أكثر من أربعة شهور، يضاف إلى ذلك البلاغ المقدم من قبل أمينها العام بشأن محاولة اغتياله من قبل قوات الأمن خلال شهر يونيو/ حزيران، والتي لم يتخذ فيها أي إجراء".

وتساءلت "إذا كانت النيابة العامة قادرة على تحريك الإجراءات ضد المواطنين من جمهور المعارضة خلال أقل من اسبوع، فما هو تفسير بقاء البلاغات المذكورة دون تحريك فعلي، خصوصاً مع تكرار ذات الجرم المشكو منه"، مضيفة "ما هو تفسير اتخاذ الإجراءات التحقيقية لما قدم خلال الشهر الماضي، دون أن تحرك الإجراءات بجدية في بلاغات قدمت قبل 4 شهور؟".

وفي شأن التحقيق في مقتل الشهيد حسام الحداد، فقد تساءلت الوفاق "عما أنجز من تحقيق في قضايا الشهداء الآخرين الذين كانت الشبهة الجنائية واضحة في مقتلهم، كالشهيد العبيدي، والخبار، والإعلامي أحمد اسماعيل، وغيرهم، إذ لم تتطرق بيانات النيابة، ولا البيان الأخير عما آل التحقيق في هذه القضايا لإطلاع الرأي العام".

وتمنت الوفاق في بيانها على "المسئول القضائي أن يبين تأثير إجراءات النيابة العامة على انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من قوات الأمن بحسب الوصف الوارد في تقرير لجنة تقصي الحقائق، ليتعرف الناس على فعالية هذه الإجراءات".

ونوهت إلى أنها تتطلع إلى "أن يفصح المسئولون القضائيون في الوحدة الخاصة تحديداً عن الإجراءات التي اتخذت بشأن عمليات قوات الأمن اقتحام المنازل وترويع ساكنيها التي جرت بصورة منهجية بعلم كبار المسئولين بها، وبمسئوليتهم عنها".

وتابعت "إذا كانت النيابة حريصة على الشفافية والعلانية، فإن الضحايا والمواطنون والمجتمع الدولي ينتظرون منها بياناً بشأن ما قامت به في شأن الجرائم المذكورة التي لا تحتاج إلى شكوى لتحريكها، ومقتضى تنفيذ توصيات تقرير بسيوني وجوب تحريك الإجراءات فيها من قبل السلطات القضائية مباشرة، وعلى النيابة العامة أن تبين أنها لم تتخذ أي إجراء في هذا الشأن".

وختمت الوفاق بيانها بأن "توقيت إصدار تصريح رئيس الوحدة الخاصة قبل أيام من مناقشة سجل البحرين الحقوقي في جنيف لا يسجل أي تقدم إيجابي؛ لأنه لم يتضمن رداً على التساؤلات أعلاه، ولم تطل تحقيقات الوحدة أي من المسئولين الحقيقيين عن الانتهاكات، ما يؤكد استمرار سياسة الإفلات من العقاب".
ورأت "أن التفعيل الجاد لتوصية تقرير بسيوني هو إنشاء الجهة المستقلة التي تكون فاعلة ومحل ثقة الضحايا والمواطنين والمجتمع الدولي"، مستدركة "لكن السلطة غير جادة في تحقيق ذلك".