مرآة البحرين (خاص): دعت "رابطة الصحافة البحرينية" ومقرها لندن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان الذي سينعقد في جنيف بعد غد الأربعاء إلى "ممارسة أقصى الضغوط على السلطات البحرينية فيما يتعلق بحرية التعبير والإعلام والصحافة في البلد الرازح تحت سياسات قامعة للحريات منذ عام ونيف".
 
وأهابت الرابطة، في بيان، الدول الأعضاء في المجلس "التأكيد على خطورة الإنتهاكات والجرائم المستمرة في البحرين والمتعلقة بحرية التعبير والرأي والضمير، وهو ما تسبب في مقتل ثلاثة إعلاميين منذ 14 فبراير/شباط 2011"، مشيرة إلى "محاكمة وإقالة وتعذيب المئات من الإعلاميين والصحافيين والنشطاء الحقوقيين، وذلك بتهم ومحاكمات ترتبط بممارسة الحق في التعبير والرأي".
 
وذكرت الرابطة أن جهاز الرصد لديها تابع التطورات الحاصلة في البحرين على صعيد الإعتقالات وعودة الإعلاميين المفصولين، وما انتهت له المحاكمات القضائية منذ إنتهاء اعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان في 21 مايو/ايار الماضي"، مبدية أسفها "لأن نقول أنه لم يصل إلى ضمير العاملين في جهاز الرصد أي اطمئنان إلى أن السلطات البحرينية قد قامت بأي إجراءات ملموسة في الوفاء بتعهداتها أمام المجلس أو منظمات ومؤسسات حقوق الإنسان والأسرة الدولية"، مؤكدة أن ذلك "يفاقم المخاوف من أن السياسات حكومة البحرين القامعة للحريات لا تزال مستمرة".
 
ولفتت إلى أنه "منذ تقديم المجلس توصياته 176 والتي تناولت موضوعة حرية التعبير في أكثر من سياق، استمرت السلطات البحرينية في استهداف الإعلاميين والصحافيين وتقييد حرية التعبير من خلال العديد من الإجراءات"، موضحة أن "السلطات البحرينية لا تزال تماطل في محاكمة المسؤولين عن قتل الناشر كريم فخراوي والمدون زكريا العشيري والمصور أحمد اسماعيل وتعذيب عشرات الصحافيين"، مذكرة بقضية الصحافية نزيهة سعيد التي أجلت المحكمة قضية تعذيبها الى 7 أكتوبر/تشرين الأول المقبل "ضمن سلسلة المماطلات القضائية في محاكمة الضباط المسؤولين عن قضايا القتل والتعذيب التي طالت الإعلاميين والصحافيين".
 
واعتبرت أن "السلطات البحرينية تعتمد للمماطلة في محاكمة المتورطين في قضايا القتل والتعذيب تقديم عدد من الشرطة الأجانب إلى المحاكمات، ومد أجلها هرباً من الوصول لأي أحكام قضائية"، لافتة إلى عدم وجود أية مراعاة للقانونين المحلي والدولي في مثل هذه القضايا التي لا يزال المتهمون فيها أحراراً مع أن التهم الموجهة لهم هي القتل والتعذيب"، مستنكرة تحفظ السلطات الأمنية على أكثر من 800 معتقل بتهم المشاركة في مسيرات غير مرخصة.
 
وقالت الرابطة إن الملاحقات الأمنية لعائلات الإعلاميين الضحايا استمرت، مشيرة إلى تعرض زوجة الناشر عبد الكريم فخراوي إلى المطاردة من قبل أحد عناصر الأمن، بينما كانت تشارك في مسيرة في العاصمة والإعتداء عليها.

وتطرقت الرابطة إلى قضية الصحافي المعتقل قي سجن "الحوص الجاف" أحمد رضي، التي "تستمر السلطات البحرينية في التحفظ عليها منذ 16 مايو/أيار الماضي على خلفية تصريحات صحافية لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" مناوئة لفكرة الإتحاد بين السعودية البحرين". وشددت المنظمة على أن السلطات البحرينية لفقّت تهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة لرضي بهدف التحايل أمام الرأي العام المحلي والدولي.
 
وكان الصحافي رضي قد أرسل إلى محاميته ريم خلف رسالة أكد فيها تعرضه للتعذيب وسوء المعاملة، وإجباره على التوقيع على إعترافات وهو مغمض العينين لثلاث مرات، من دون أن يسمح له بقراءتها.

وذكّرت بأن "السلطات البحرينية قامت في الثاني من اغسطس/آب الماضي بالإعتداء على الصحفي المصور ومراسل وكالة الأنباء الألمانية مازن مهدي، مضيفة أن الأخير تعرض للضرب على أيدي مليشيات مدنية يُعتقد أنها تابعة إلى وزارة الداخلية، فيما كان يقوم بتغطية فعالية احتجاجية دعا لها تنظيم معارض في منطقة بني جمرة.
 
وتابعت المنظمة "لا تزال السلطات البحرينية مستمرة في محاكمة المدونيين ونشطاء الإنترنت كالمدون علي عبدالإمام والمدون عبدالجليل السنكيس، المحكومين بأحكام قضائية تصل إلى السجن المؤبد في قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي"، مذكّرة أيضا باستمرار منع السلطات البحرينية العديد من الصحافيين الاجانب من دخول البحرين.
 
واكدت أن أكثر من 100 إعلامي من مختلف التحصصات والوظائف (صحافيون/ مصورون/ معدون تلفزيونيون/ مخرجون/ مدونون) مفصولون من وظائفهم لا يزالون ينتظرون وفاء السلطات البحرينية بتعهداتها، وذلك منذ إصدار تقرير لجنة "تقصي الحقائق" وبالرغم من تعهد الحكومة البحرينية بإعادة جميع المفصولين إلى وظائفهم"، فـ"يبدو فإن السلطات مصرة على أن تدير حرب تجويع لكل يقدم رأياً مخالفاً لوجهة النظر الرسمية للصراع السياسي في البحرين، وبما يشبه – بحسب الإعلاميين في البحرين - طريقة محاكم التفتيش في القرن الثالث عشر".
 
ولا تزال هيئة شؤون الإعلام – الجهاز الحكومي المسؤول عن الإعلام – يتصدر والصحف المحلية المملوكة لأطراف نافذة في العائلة الحاكمة ومتنفذون قائمة المؤسسات التي ترفض إعادة الإعلاميين لأعمالهم على خلفية مشاركتهم في المطالبة بالإصلاحات الوطنية خلال شهر فبراير/شباط 2011.
 
وتوقفت الرابطة عند التوصيف الذي أطلقته منظمة "مراسلون بلا حدود" على البحرين بأنها دولة "عدوة للإنترنت"، فاعترت انه "من أكثر التعابير دقة إذ لا تزال السلطات البحرينية تترصد للإعلاميين والنشطاء الحقوقيين في مواقع التواصل الإجتماعي التي أصبحت المتنفس الوحيد لهم، بعد إحكام الدولة سيطرتها على الإعلام المسموع والمرئي"، لافتة إلى استمرار اعتماد سياسة التشويش على بث قناة اللؤلؤة من العاصمة البريطانية لندن.
 
ورأت في إعلان وزارة الداخلية عن ما أسمته "التصدي لعمليات التشهير والإساءة التي تتم من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" تمهيداً للمزيد من التجاوزات والإنتهاكات والتضييق على حرية التعبير في البلاد، خصوصاً مع اعتقال العديد من الإعلاميين والنشطاء الحقوقيين على خلفية قضايا تتعلق بالنشر الإلكتروني"، مستشهدة باستهداف ومحاكمة رئيس "مركز البجرين لحقوق الإنسان" المعتقل نبيل رجب.
 
وناشدت الرابطة الدول الاعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة وشتى المنظمات والهيئات والإتحادات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإعلام والصحافة وحقوق الإنسان، ناشدتها "التدخل في البحرين للضغط على الحكومة البحرينية لضمان سلامة الإعلاميين في البحرين"، مطالبة بـ"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وبمشاركة دولية في مقتل كل من المدون العشيري والناشر فخراوي والمصور إسماعيل واعتقال وتعذيب عشرات الإعلاميين والصحافيين، وتقديم المسؤولين عن عمليات القتل والتعذيب إلى محاكمات عادلة".
 
وطالبت الرابطة الحكومة البحرينية بالتعهد بالسماح "بإيفاد مراقب دائم للهيئات الدولية المعنية بحرية الإعلام والصحافة (الإتحاد الدولي للصحفيين/ منظمة "مراسلون بلا حدود"/ "لجنة حماية الصحافيين") للعمل كمراقب دائم لمدة عامين، وذلك بهدف الإطلاع والرقابة المباشرة على ما تشهده البحرين من انتهاكات وتجاوزات واستهداف للإعلاميين والصحافيين في البحرين".
 
وشددت على ضرورة "ايقاف العمل بقانون رقم 47 لتنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وإطلاق سراح الناشطين الإعلاميين والمدونين المعتقلين في السجون البحرينية ممن تتعلق تهمهم بحرية التعبير على الفور"، مطالبة إلى "إيقاف جميع المحاكمات الجارية للإعلاميين البحرينين امام المحاكم الجنائية، وكذلك مراجعة الأحكام الصادرة على المدونيين البحرينيين بالسجن تحت جرائم النشر. واعلان ايقاف الدعاوى المتبقية في النيابة العامة البحرينية وحفظها".
 
كما طالبت بإعادة جميع الصحافيين والمصورين والمدونيين المفصولين الى أعمالهم في المؤسسات الحكومية والخاصة، وإقرار تعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية، داعية إلى "فصل إدارة شؤون الإعلام الخارجي عن هيئة شؤون الإعلام الحكومية، وتشكيل لجنة مؤقتة لتنظيم الصحافة والإعلام بإدارة صحافيين بحرينيين منتخبين لحين تشكيل هيئة عليا منتخبة لتنظيم الطباعة والنشر في البلاد".
 
ودعت "رابطة الصحافة البحرينية" إلى "تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في النهج الإعلامي الذي تبنته هيئة الإذاعة والتلفزيون خلال الأحداث الاخيرة في البلاد، وتقديم المسؤولين عن الإنتهاكات التي أثبتها تقرير اللجنة الملكية المستقلة لتقصي الحقائق للمحاسبة"، كما دعت إلى "وقف كافة أشكال الإضطهاد والتعدي والإستهداف على الإعلاميين والصحافيين والنشطاء، ووقف الإجراءات الأمنية".