مرآة البحرين (خاص): ركزت معظم الصحف العربية والخليجية على التظاهرات التي شهدتها البحرين الجمعة الفائتة وسقوط عدد من الاصابات بينما اشارت صحف اخرى الى مواقف المعارضة التي أبدت قلقها من تدهور وضع حقوق الانسان في البحرين. كما اشارت صحف إلى مواقف الحكومة التي اكدت ان "أبوابنا مفتوحة أمام جميع المنظمات الدولية الحقوقية" إضافة إلى مواقف انتقدت المعارضة البحرينية وعبرت عنها الصحف السعودية والكويتية في مقالاتها التحليلية.

وقد تحدثت صحيفة "الوفاق" الايرانية الناطقة باللغة العربية عن إصابة غدد من المتظاهرين برصاص الشوزن الذي أطلقته قوات الامن البحريني لتفريق المسيرات المطالبة باطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين.

وقالت إنه "قد تواصلت سيول المتظاهرين ضد النظام في مختلف مناطق البحرين لتحط رحالها في شارع البديع غرب العاصمة المنامة تلبية لدعوة القوى المعارضة وعلى رأسهم جمعية الوفاق الوطني الاسلامية. وشدد عشرات الالاف من المتظاهرين في هتافاتهم على اطلاق الحريات واستبدال النظام الخليفي بآخر ديمقراطي يكون فيه الشعب مصدر السلطات. وطالبت النساء والاطفال باطلاق الحريات والافراج عن المعتقلين بما فيهم الاطفال الذين تجاوز عددهم الثمانين معتقلاً، اضافة الى الناشط الحقوقي (نبيل رجب) واخرين من رموز المعارضة في سجون النظام".

ونقلت الصحيفة الايرانية عن القيادي في جمعية الوفاق مسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان هادي الموسوي قوله " إن عدد الاعتقالات التي شهدتها البلاد بعد جلسة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في مايو/أيار، بلغت 717 حالة معظمها جرت من دون مذكرة اعتقال".

وأضاف: "البحرين ليست مستعدة لتحسين سجلها الحقوقي، ولا نتوقع أن يكون هناك تطور ملحوظ في السجل الحقوقي للبلاد بعد مراجعة جنيف المقبلة، والمجتمع الدولي بإمكانه أن يحدد مدى جدية الدول في تطبيق التوصيات" ، مؤكداً "أنه في أغلب حالات الاعتقال لا يوجد مذكرة اعتقال، وبعد العودة من جنيف أيضاً لدينا حالة قتل واحدة، وحالات الإصابات بلغ عددها 343 حالة، 80 حالة منها كانت برصاص الشوزن لأنه واسع الانتشار، و45 حالة بطلق مباشر بطلق مسيل الدموع".

كما نقلت الصحيفة الايرانية عن رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان يوسف ربيع، أن التقرير الذي أصدره المنتدى مؤخرا، ويرصد الانتهاكات التي تورط بها أبناء ملك البحرين، وأفراد من العائلة الحاكمة، سيتم تسليمه لرئيسة مجلس حقوق الإنسان، ومقرري التعذيب في الأمم المتحدة أثناء جلسة جنيف القادمة، حيث يتوقع أن يذهب المجلس إلى قرارات هامة".

من جانب آخر، اكد الناشط السياسي البحريني، ان النظام "ابعد ما يكون عن الديمقراطية ومعاييرها وقواعدها المتبعة في العالم"، واتهمه بانه "يرفع دعوة الحوار من اجل الاستهلاك الاعلامي لتحسين صورته امام الغرب" كما دعا الى استفتاء شعبي تحت اشراف اممي على بقاء او رحيل رئيس الوزراء خليفة بن سلمان. وقال : التحول الديمقراطي والمفاهيم الديمقراطية الانسانية التي تعم كل الدول في العالم من الغرب الى الشرق هي ابعد ما تكون عن النظام البحريني الذي ما زال يعيش عقلية الاستبداد والقبيلة والتفرد بالسلطة، مشيرا الى انه لا يمكن الحديث عن الحوار في ظل الاساءات الكثيرة له من قبل السلطة.

الحكومة : أبوابنا مفتوحة أمام جميع المنظمات الدولية الحقوقية

من ناحيتها قالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية أن الدكتور صلاح بن على عبد الرحمن وزير شؤون حقوق الإنسان بالبحرين التقى  مع جوليا دي ريفيرو منظمة هيومن رايتس ووتش بجنيف، وأكد لها أن أبواب مملكة البحرين كانت وما تزال مفتوحة أمام جميع المنظمات الدولية المعروفة والمرموقة من أجل زيارة البحرين والإطلاع على مستوى الإنجازات في المجال الحقوقي، وأن مسيرة الإصلاح الحقوقي مستمرة ولم ولن تتوقف.

ودعا وزير شؤون الإنسان بالبحرين، إلى ضرورة انتهاج الشفافية والحياد والموضوعية في العمل الحقوقي المهني، مشيرا إلى أن بعض التقارير التي تصدرها منظمات دولية تجافي الحقيقة وتفتقد للمصداقية، وذلك بسبب عدم استقائها المعلومة الدقيقة والصحيحة من مصادرها الأساسية، معتمدة في ذلك على ما يُروّج من معلومات غير صحيحة أو مفبركة من قبل الإعلام المضاد للحقيقة والذى يهدف إلى إشاعة ثقافة الكراهية والتحريض وتفتيت المجتمع البحريني الذي قام على المحبة والتعايش والإخاء بين جميع مكوناته.

وقالت وكالة أنباء البحرين، إن الوزير قدم شرحا متكاملا لمديرة المنظمة حول حيثيات الأحكام الأخيرة التي صدرت على عدد من الأشخاص، موضحا أن تلك الأحكام لم ولن تكن بسبب نشاطهم الحقوقي أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم، وإنما جاءت هذه الأحكام نتيجة لارتكابهم جرائم جنائية معاقب عليها في القوانين الوطنية، كما أوضح "بأن وزارة حقوق الإنسان على إطلاع كامل بأوضاع المسجونين والموقوفين وتقوم بتنظيم زيارات دورية إلى المحكومين بالمؤسسات العقابية واطلاعها على الخدمات المقدمة لهم ومدى توافقها مع معايير حقوق الإنسان".

دعم التعاون الإعلامي بين مصر والبحرين

هذا وقالت "الخليج" الاماراتية أن مسؤولين مصريين وبحرانيين أكدوا على دعم التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات العمل الإعلامي. وبحث وزير الإعلام المصري، صلاح عبد المقصود، خلال استقباله أمس، سفير البحرين بالقاهرة، المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل الخليفة، أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، خاصة في مجال الإنتاج الدرامي والبرامجي والتلفزيوني والإذاعي، إذ شددا على تفعيل هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة .

بدوره، أكد عبد المقصود عمق العلاقات بين الشعبين المصري والبحراني، معربا عن استعداد بلاده لتقديم جميع أشكال التعاون الممكنة لمملكة البحرين، وأن يقدم اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري بعض الإسهامات في مجال الإنتاج والتدريب للمملكة.

البحرين :العدالة صمام الأمان

وفي سياق حملاتها المتواصلة على المعارضة البحرينية قالت "الشرق الاوسط" المصرية في مقالة رأي للكاتب شمسان بن عبدالله المناعي، أتهم ايران وحزب الله بالتدخل في الشؤون البحرينية كما اتهم "اجهزة إعلام النظام الإيراني بتحريف لخطاب الرئيس المصري محمد مرسي في اجتماع دول عدم الانحياز واستبدال كلمة البحرين بكلمة سوريا، وانتقد موثق الولايات المتحدة ولندن من تثبيت الأحكام ، كما اعرب كاتب المقالة عن اسفه لمواقف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مؤكداً أن هذه المواقف "يعزز الاعتقاد لدينا بأن أميركا تكيل بمكيالين".

وقال :"  هل يعلمون كم تحملت البحرين من الخسائر الاقتصادية والبشرية بعد أحداث 14 فبراير؟ هل هم على اطلاع على أعمال العنف والشغب واغتيال رجال الأمن والمدنيين بغير ذنب، ومع كل ذلك كان ملك البحرين يعفو عن كثير ممن يتورطون في أعمال الشغب هذه. أسئلة كثيرة بحاجة إلى أن نطرحها، وخاصة على أميركا وبريطانيا اللتين أدانتا هذه الأحكام، هل نحن بحاجة إلى أن نذكركم ونقول لهم ماذا كان رد الفعل عندما حدثت أعمال الشغب في أميركا وبريطانيا؟

أما صحيفة "الوطن" الكويتية فكتبت مقالة تحت عنوان  "عملاء بلاد فارس «إيران» في البحرين" انتقدت فيه المعارضة خصوصاً جمعية "الوفاق" وائتلاف الرابع عشر من فبراير لاتباعها ولاية الفقيه، وانتقدت تصريحات، صادق كاظم الجمري احد قياديي «ائتلاف ثوار 14 فبراير!» لوكالة فارس الايرانية بهذا الخصوص.

واشارت الصحيفة الكويتية إلى أن تصريحات الجمري جاءت عشية اعلان «جمعية الوفاق!» عن نيتها عدم الالتزام بقرارات وزارة الداخلية البحرينية التي تنظم التظاهر والاعتصامات". واتهمت الصحيفة المذكورة جمعية "الوفاق" بما اسمته العمالة لايران و"ممارسات خاطئة على امتداد السنوات التي اعقبت تأسيسها، واساءة استخدام الحريات العامة التي اتاحتها الدولة والاستقواء على الشعب والتعدي على الدولة وانتهاك القوانين وأحكام الدستور، وتفعيل الدور الطائفي وترسيخه".