لماذا ترفض السُلطة البحرينية العلاج في جنيف؟
2012-09-17 - 4:23 م
مرآة البحرين (خاص): رفضت الحكومة التوصيات المُتعلِّقة بمُحاسبة الموظَّفين فيما يتعلّق بادعاءات القتل، والتعذيب، والتحقيق في جميع ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، وتقديم أيِّ فردٍ تَثبتُ مسؤوليته للمحاكمة، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون الكبار، وتطوير إجراءات المُحاسبة. (راجع توصية 108،111وتوصيات -113).
المُنظّمات الحقوقية تقول: عندما ترفض دولة إحدى التوصيات، تكون عرضةً لانتقادات المُجتمع الدولي ومُنظّمات الحقوق المدنية، وهي تكشف بهذه الطريقة عن قضايا هامَّة تتعلّق بحقوق الإنسان.
إذا ما أردنا أن نضع هذا الرفض في سياقٍ أوسع، فسنُلاحظ أنَّ السُلطة في البحرين لا ترفض هذه التوصيات فقط، فهي ترفض شعبها الذي يُريد أن يُشارك في السُلطة، وترفض توصيات تقريرٍ دولي (تقرير بسيوني)، وترفض توصيات مجلس حقوق الإنسان، وترفض تصريحات الأمين العام للأمم المُتّحدة (بان كي مون)، وترفض مطالب قواها السياسية المُعارضة (وثيقة المنامة)، وترفض مُبادرات الحل المحلّية والإقليمية، وترفض الاعتراف بمرضها، وترفض أنّها طرفٌ في الأزمة، وترفض التقارير الدولية، وترفض نصائح حُلفائها، وترفض الإقرار بانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وترفض إيقاف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وترفض الإقرار أنّها ترفض كلَّ ذلك.
إنَّها باختصار ترفض كل ما لا يتأسّس على شرعية الغزو الذي امتلكت به هذه الجزيرة ومن عليها ومن فيها. عمليات التحديث الشكلية للدولة، مُنذ 1923 حتى الاستقلال، ودستور 1973، وانتهاءً بمشروع الميثاق 2001، باءت بالفشل بسبب هذا العناد والرفض المبني على ثقافة قبائلية قانونها الغازي يفرض وعلى الآخرين الطاعة. وقد تحوّلت هذه السياسة إلى عُقدة مرضيّة للسُلطة ولعائلة السُلطة ولرجال السُلطة. هو مرضٌ تحتاج أن تتعافى منه السلطة وعائلتها ورجالها، كي تدرك أن شرعية الفرض والتَحَكُّم والامتلاك لم يعد لها أساسٌ شرعي في تأسيس الدولة الحديثة، فالشرعية تتأسّس على القبول والمُشاركة والتداول.
الرفض سلوكٌ نفسي بقدر ما هو سلوكٌ سياسي. وحين يتحول الرفض إلى سياسةٍ عنيدة للسُلطة ضدَّ شعبها وضدَّ المُجتمع الدولي، تكون هذه السُلطة تُعاني من مُشكلة نفسية، وعليها أن تضع تاريخها على طاولة طبيبٍ نفسي، تمامًا فكما أن هناك أفرادًا يمرضون نفسيًا لأنهم يرفضون أن يتعاطوا مع الواقع الجديد عليهم، فهناك سُلُطات سياسية فردية مريضة قائمة على الوراثة والقبلية ترفض التعاطي مع الواقع الجديد.
نحتاج في هذه الحالات أن نستبدل أدوات التحليل السياسي بأدوات التحليل النفسي، فأدوات التحليل السياسي لا يُمكنها اليوم أن تُفسّر سُلوك رجال السُلطة البحرينية: الملك وأبنائه ووزير ديوانه ومشيره ورئيس وزرائه. يبدو أنّهم ما زالوا يعتبرون أيَّ مُشاركة في السُلطة هي بمثابة اعتداءٍ على مُلكهم الخاص المؤسَّس على شرعية الغزو والقوّة. من هنا يأتي سلوك الرفض الدائم والعنيد. لقد حافظ رجال القبيلة على مُلكيّتِهم الخاصّة للبحرين ضدَّ أعداء كثيرين (الوهابيين والعمانيين والفُرس والقبائل المُختلفة معهم)، وهُم يعتقدون أنّ الشعب حين يتحوّل من الطاعة والخُضوع إلى المُطالبة والمُشاركة فإنّه يندرج في خانة الأعداء الذين يُزاحمونهم في تركة الغزو.
الرفض المَرَضِي لتوصيات جنيف، سيُظهر للعالم، كم أنَّ هذه السُلطة مريضة، ولن يستطيع الوفد الذي معها أن يُفهم أحدًا في العالم لماذا ترفض هذه السُلطة: تأسيس، بموجب المعايير الدولية، جهة مُستقلّة دائمة لإجراء التحقيقات لجميع ادعاءات التعذيب وأشكال سوء المُعاملة الأخرى، والوفاة داخل مراكز الاحتجاز، والقتل خارج إطار القانون (فنلندا،توصية 121)
المُنظّمات الحقوقية تقول: عندما ترفض دولة إحدى التوصيات، تكون عرضةً لانتقادات المُجتمع الدولي ومُنظّمات الحقوق المدنية، وهي تكشف بهذه الطريقة عن قضايا هامَّة تتعلّق بحقوق الإنسان.
إذا ما أردنا أن نضع هذا الرفض في سياقٍ أوسع، فسنُلاحظ أنَّ السُلطة في البحرين لا ترفض هذه التوصيات فقط، فهي ترفض شعبها الذي يُريد أن يُشارك في السُلطة، وترفض توصيات تقريرٍ دولي (تقرير بسيوني)، وترفض توصيات مجلس حقوق الإنسان، وترفض تصريحات الأمين العام للأمم المُتّحدة (بان كي مون)، وترفض مطالب قواها السياسية المُعارضة (وثيقة المنامة)، وترفض مُبادرات الحل المحلّية والإقليمية، وترفض الاعتراف بمرضها، وترفض أنّها طرفٌ في الأزمة، وترفض التقارير الدولية، وترفض نصائح حُلفائها، وترفض الإقرار بانتهاكاتها لحقوق الإنسان، وترفض إيقاف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وترفض الإقرار أنّها ترفض كلَّ ذلك.
إنَّها باختصار ترفض كل ما لا يتأسّس على شرعية الغزو الذي امتلكت به هذه الجزيرة ومن عليها ومن فيها. عمليات التحديث الشكلية للدولة، مُنذ 1923 حتى الاستقلال، ودستور 1973، وانتهاءً بمشروع الميثاق 2001، باءت بالفشل بسبب هذا العناد والرفض المبني على ثقافة قبائلية قانونها الغازي يفرض وعلى الآخرين الطاعة. وقد تحوّلت هذه السياسة إلى عُقدة مرضيّة للسُلطة ولعائلة السُلطة ولرجال السُلطة. هو مرضٌ تحتاج أن تتعافى منه السلطة وعائلتها ورجالها، كي تدرك أن شرعية الفرض والتَحَكُّم والامتلاك لم يعد لها أساسٌ شرعي في تأسيس الدولة الحديثة، فالشرعية تتأسّس على القبول والمُشاركة والتداول.
الرفض سلوكٌ نفسي بقدر ما هو سلوكٌ سياسي. وحين يتحول الرفض إلى سياسةٍ عنيدة للسُلطة ضدَّ شعبها وضدَّ المُجتمع الدولي، تكون هذه السُلطة تُعاني من مُشكلة نفسية، وعليها أن تضع تاريخها على طاولة طبيبٍ نفسي، تمامًا فكما أن هناك أفرادًا يمرضون نفسيًا لأنهم يرفضون أن يتعاطوا مع الواقع الجديد عليهم، فهناك سُلُطات سياسية فردية مريضة قائمة على الوراثة والقبلية ترفض التعاطي مع الواقع الجديد.
نحتاج في هذه الحالات أن نستبدل أدوات التحليل السياسي بأدوات التحليل النفسي، فأدوات التحليل السياسي لا يُمكنها اليوم أن تُفسّر سُلوك رجال السُلطة البحرينية: الملك وأبنائه ووزير ديوانه ومشيره ورئيس وزرائه. يبدو أنّهم ما زالوا يعتبرون أيَّ مُشاركة في السُلطة هي بمثابة اعتداءٍ على مُلكهم الخاص المؤسَّس على شرعية الغزو والقوّة. من هنا يأتي سلوك الرفض الدائم والعنيد. لقد حافظ رجال القبيلة على مُلكيّتِهم الخاصّة للبحرين ضدَّ أعداء كثيرين (الوهابيين والعمانيين والفُرس والقبائل المُختلفة معهم)، وهُم يعتقدون أنّ الشعب حين يتحوّل من الطاعة والخُضوع إلى المُطالبة والمُشاركة فإنّه يندرج في خانة الأعداء الذين يُزاحمونهم في تركة الغزو.
الرفض المَرَضِي لتوصيات جنيف، سيُظهر للعالم، كم أنَّ هذه السُلطة مريضة، ولن يستطيع الوفد الذي معها أن يُفهم أحدًا في العالم لماذا ترفض هذه السُلطة: تأسيس، بموجب المعايير الدولية، جهة مُستقلّة دائمة لإجراء التحقيقات لجميع ادعاءات التعذيب وأشكال سوء المُعاملة الأخرى، والوفاة داخل مراكز الاحتجاز، والقتل خارج إطار القانون (فنلندا،توصية 121)