مرآة البحرين: دشّنت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء ٩ فبراير 2021، تقريرًا بعنوان «عقد من الاضطهاد: الاستبداد في البحرين 2011 -2021، عقد من الممارسات الاستبدادية وممارسة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان».
التقرير شامل ويحتوي على أكثر من 50 قسمًا منفصلاً، يستعرض السوابق التاريخية، ويقدم التسلسل الزمني للأحداث في عام 2011 ثم يفحص نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI). ويستكشف كيف ادّعت الحكومة أنها أوفت بتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، ومع ذلك كيف تجنبت الإصلاح فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولم تلتزم بتطبيق العدالة الانتقالية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.
وصرّح جواد فيروز رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، في معرض رصده استنتاجات التقرير وتوصياته، «إن الإصلاح السياسي جملة وتفصيلاً مع مراعاة حقوق الإنسان وسيادة الشعب في جوهره يمكن أن يحقق التنمية المستدامة التي يحتاجها شعب البحرين"، مضيفًا أن «البحرين لديها وسائل الانخراط في إصلاح شامل لحقوق الإنسان، ولكن هل تمتلك المؤسسة الحاكمة الإرادة؟»
ويندد التقرير يندد بالدعم الدولي اللامسؤول للحكومة، ولا سيما من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، على الرغم من الإدانات الضعيفة والمخففة جداً للحكومة لتقويضها المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومبدأ عالمية معايير حقوق الإنسان.
ويحث جواد فيروز «الإدارة الجديدة لجو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على فتح فصل جديد في العلاقات مع البحرين. إذا كانت دعوته للوحدة في الداخل ستترجم إلى الخارج، فهذا يعني اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز القيم الديمقراطية وتحقيق العدالة في البحرين، ومعها، الاندماج الاجتماعي والسياسي الذي يمكن أن يكون بمثابة أساس للأمن والتنمية المستدامة. الوضع الراهن لن يقودنا إلا إلى عام 2011 مرة أخرى ".
ويستنكر التقرير أحداث البحرين خلال عقد من الزمن، إسقاط الحكومة بهدوء القضايا المرفوعة ضد المسؤولين المتهمين بانتهاك حقوق البحرينيين وعدم قيامها بالمحاسبة، ويعتبر هذا الغياب للمساءلة يعكس عجز الحكومة أو عدم استعدادها لجبر الضرر وانصاف أولئك الذين قُتل أحباؤهم، او من تم جرحهم أو احتجزتهم الحكومة بشكل تعسفي، فيما الكثير منهم ما زالوا مسجونين ظلماً حتى اليوم. ويقول إن استخدام الحكومة الغير المشروع لعقوبة الإعدام، وممارستها للتعذيب والتجريد التعسفي من الجنسية، كلها أمثلة على الجرح الهائل الذي لم يلتئم في قلب المجتمع.
ويستنتج التقرير إلى أن الممارسات الرئيسية التي تستخدمها السلطات للحفاظ على أساليبها القمعية تشمل تأكيدات الحكومة للشركاء الدوليين أنها تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان في حين أن حرية التعبير، في الواقع، تظل تخضع للتدقيق والقيود كما كانت قبل عام 2011؛ وبالمثل فإن حرية التجمع وتكوين الجمعيات شبه معدومة، كما يتضح من إغلاق الحكومة لجميع وسائل الإعلام المستقلة والهيئات السياسية التي تعتبر غير داعمة او موالية لها، والتدقيق الشامل على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن منع أعضاء الجمعيات السياسية المعارضة من الترشح للانتخابات لأسباب ذات دوافع سياسية تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك نشر برامج التجسس من أجل تنفيذ المضايقة المنهجية وإسكات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ويشارك في تدشين التقرير عدد من الشخصيات بينها: الدكتور أندرو ماكنتوش من منظمة سلام، وهو مؤلف ومحرر التقرير لعرض التقرير ونتائجه، وعلي عبد الإمام وهو ناشط ومدون بحريني وشاهد على أحداث عام 2011، إضافة إلي مطر إبراهيم مطر وهو عضو سابق في البرلمان البحريني وعضو في حزب الوفاق المعارضة والمحظورة الآن، متحدثاً عن التطلع إلى الأمام.
وستشارك كذلك كل من: خبيرة حقوق الإنسان جوليا ليغنر، حول التأثير الأوسع والدائم لاضطرابات عام 2011 ومسائل الخضوع للمساءلة. وستيسي ستروبل وهي بروفيسورة في العدالة الجنائية بجامعة ويسكونسن بلاتفيل، التي ستقيّم أحداث عام 2011 فيما يتعلق بقرن من القمع. وماسانا ندينغا- كانغا من منظمة CIVICUS، وهي مسؤولة المناصرة والحملات ورئيسة صندوق الاستجابة للأزمات، وسوف تتحدث حول التأثير العالمي للاضطرابات في عام 2011 وما إذا كانت تجربة عالمية يمكن أن تشكل الخطاب البحريني.