مرآة البحرين (خاص): حدّدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً للنظر في تظلم مقدّم من مجموعة من الصحافيين البحرينيين، ضد شخصين يعملان في مكتب قناة "العربية" في البحرين، وذلك لنشرهما خبراً تضمن عبارات جارحة ومشينة تدخل ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتان بموجب قانون العقوبات.
 
وقال المحامي الموكل عن مجموعة الصحافيين محمود ربيع إن 11 صحافياً تقدموا ببلاغ جنائي ضد  مدير مكتب "العربية" في المنامة محمد العرب، وكاتبة الخبر في موقع القناة الإلكتروني شفيقة الشمري، لنشرهما خبراً بعنوان "معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الإلكترونية".
 
وذكر ربيع أن مجموعة الصحافيين إلتمسوا من عدالة المحكمة الحكم أصليا بإلغاء قرار النيابة العامة بحفظ الدعوى وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، واحتياطيا الغاء الأمر الصادر بالحفظ، والأمر بإجراء التحقيق في القضية المذكورة"، مؤكدا أن مقدمي البلاغ الشاكين هم صحافيون وإعلاميون وكتاب أعمدة في عدد من الصحف المحلية، ووكالات الأنباء العالمية مرخص لها وفق قوانين ونظم مملكة البحرين".
 
وأشار إلى أن أن المشكو ضده الأول مدير القناة محمد العرب الذي يدير ويشرف على الموقع الإلكتروني قد نشر مقالاً بعنوان "معارضو ومؤيدو الحكومة في البحرين يتبادلون قوائم العار في المواقع الالكترونية" في 31 مارس/ آذار 2011، بقلم المشكو ضدها الثانية شفيقة الشمري "تضمن عبارات جارحة تدخل جميعها ضمن جريمتي السب والقذف المجرمتان بموجب نص المادتين 364 و365 من قانون العقوبات".
 
وأوضح في الشكوى المقدمة إلى النائب العام أن الخبر المنشور "تضمن كثيراً من عبارات القذف والسب في حق الشاكين جعلت منهم محط ازدراء وهم نخبة المجتمع وقادة الفكر والقلم"، مشيراً إلى وصف الكاتبة للصحافين بـ"قوائم العار وعملاء إيران وحزب الله". كما أرفقت الشكوى الجنائية بمستخرج إلكتروني من الخبر المنشور في الموقع بتاريخ 31 مارس/ آذار 2011.
 
ولفت ربيع إلى إن "الركن المادي لجريمة السب متوافر بصدور التعبيرات المشينة من قبل المشكو ضدهما، والذي يحط من قدر المتظلمين وينال من سمعتهم وشرفهم الوطني"، فـ"هذه الألفاظ الجارحة قد أسندها المشكو ضدهما إلى أشخاص معينين ومحددين وذلك بذكر أسماء المتظلمين في الشكوى الماثلة وبطريقة علنية"، مشددا على أن "الركن المعنوي متوافر إذ لا يغيب عن بال المشتغلين في العمل الإعلامي ما لهذه العبارات من مضمون سيئ جعلت من المتظلمين، محط احتقار عند أهل الوطن".
 
وكان المحامي محمد ربيع قد تقدم بالتظلم إلى القضاء، نيابة عن 5 صحافيين، على القرار الصادر بعد حفظ النيابة العامة القضية. وقد حكمت المحكمة الصغرى الخامسة بعدم الاختصاص بالنظر في التظلم في وقت سابق.