مرآة البحرين: أصدر ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة (الإثنين 15 فبراير 2021) 13 مرسوماً ملكياً دفعة واحدة قبل مغادرته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما كانت أبرز هذه المراسيم هي المتعلقة بمستشاري رئيس الوزراء إبان عهد خليفة بن سلمان، والذين تمت إقالتهم جميعاً دفعةً واحدة.

وأثناء نشر المراسيم الملكية عبر وكالة أنباء البحرين، أعلنت وكالة أنباء الإمارات عن وصول ملك البحرين إلى أراضيها لقضاء "إجازة خاصة".

وفيما يلي نص المراسيم:

مرسوم رقم 10 لسنة 2021 بإعفاء مستشاري رئيس مجلس الوزراء.

وجاء فيه: يُعفى جميع مستشاري رئيس مجلس الوزراء من مناصبهم.

مرسوم رقم (11) لسنة 2021 بإنشاء وتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وجاء في المرسوم أنه يُنشأ مكتب يُسمى "مكتب رئيس مجلس الوزراء"، وبذلك يُلغى المرسوم رقم (53) لسنة 2020 بإعادة تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء والمرسوم رقم (22) لسنة 2016 بإعادة تنظيم مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

ونص المرسوم على تنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء على النحو الآتي:

مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء، ويتبعه:

أولاً: مدير عام السياسات والتنسيق.

ثانياً: إدارة الشؤون القانونية.

ثالثاً: إدارة الرقابة الداخلية المركزية.

رابعاً: الوكيل المساعد للموارد والخدمات، وتتبعه:

‌أ-  ‌إدارة الموارد البشرية.

‌ب-  ‌إدارة الموارد المالية.

‌ج-  ‌إدارة الخدمات ونظم المعلومات.

خامساً: الوكيل المساعد للإعلام والتواصل، وتتبعه:

‌أ-  إدارة الإعلام.

‌ب-  إدارة التواصل.

سادساً: وكيل البحوث والمشاريع، ويتبعه:

‌أ-  الوكيل المساعد للبحوث والدراسات، وتتبعه:

1-  ‌إدارة البحوث.

2-  ‌إدارة الدراسات.

3-  ‌إدارة السياسات.

‌ب-  الوكيل المساعد للمشاريع، وتتبعه:

1-  إدارة العمليات.

2-  أربع إدارات بمسمى إدارة المشاريع.

‌ج-  الوكيل المساعد لتطوير الأداء الحكومي، وتتبعه:

1-  ‌إدارة تطوير الكوادر الحكومية.

2-  ‌إدارة جودة الخدمة الحكومية.

3-  ‌إدارة التقييم والتحليل.

4-  ‌إدارة التنسيق والمتابعة.

مرسوم رقم (12) لسنة 2021 بإعادة تسمية ونقل تبعية ديوان الخدمة المدنية.

وبموجبه تُعاد تسمية (ديوان الخدمة المدنية) ليصبح (جهاز الخدمة المدنية)، ويتبع مجلس الخدمة المدنية. كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مرسوم رقم (13) لسنة 2021 بإعادة تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبموجبه يُلغى المرسوم رقم (36) لسنة 2020 بإعادة تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وكل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

وجاء بالمرسوم أنه يُعاد تنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وذلك على النحو الآتي:

الأمين العام لمجلس الوزراء (بدرجة وكيل وزارة)، ويتبعه:

‌أ-  الأمين العام المساعد للموارد وإدارة الجلسات (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-  ‌إدارة أمانة سر الجلسات.

2-  ‌إدارة نظم المعلومات والوثائق.

3-  ‌إدارة الموارد البشرية والمالية.

‌ب-  الأمين العام المساعد للجان والمتابعة (بدرجة وكيل مساعد)، وتتبعه:

1-  إدارة شؤون اللجان.

2-  إدارة الإعداد والمتابعة.

مرسوم رقم (14) لسنة 2021 بتعيين مدير عام لمكتب رئيس مجلس الوزراء وأمين عام لمجلس الوزراء جاء فيه:

يُعين حمد بن فيصل المالكي مديراً عاماً لمكتب رئيس مجلس الوزراء وأميناً عاماً لمجلس الوزراء.

مرسوم رقم (15) لسنة 2021 بتعيينات في مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء فيه:

يُعين في مكتب رئيس مجلس الوزراء كلٌ من:

1-  فهد بن عبدالرحمن آل خليفة

مديراً عاماً للسياسات والتنسيق.

2-  حمد يعقوب المحميد

وكيلاً للبحوث والمشاريع.

3-  مريم عدنان الأنصاري

وكيلاً مساعداً للمشاريع.

4-  سارة أحمد بوحجي

وكيلاً مساعداً للإعلام والتواصل.

5-  منيرة أحمد فخري

وكيلاً مساعداً للموارد والخدمات.

6-  زياد عادل درويش

وكيلاً مساعداً لتطوير الأداء الحكومي.

7-  آمنة علي العريض

وكيلاً مساعداً للبحوث والدراسات.

مرسوم رقم (16) لسنة 2021 بتعيينات في الأمانة العامة لمجلس الوزراء جاء فيه:

يُعين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء كلٌ من:

1-  مي محمد عاشور

أميناً عاماً مساعداً للجان والمتابعة.

2-   فاطمة عبدالغني اسماعيل

أميناً عاماً مساعداً للموارد وإدارة الجلسات.

مرسوم رقم (17) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني

وبموجبه يُلغى المرسوم رقم (1) لسنة 2019 بإعادة تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني ويَصدُر بتنظيم الخِدْمات المالية المشترَكة قرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية، بناءً على اقتراح من ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني بما لا يخالف الاختصاصات المنصوص عليها قانوناً لكل جهة.

وجاء بالمرسوم أنه يُعاد تنظيم وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وذلك على النحو الآتي:

وزير المالية والاقتصاد الوطني، ويتبعه:

أولاً: مكتب إدارة الدَّين العام.

ثانياً: مجلس احتياطي الأجيال القادمة.

ثالثاً: إدارة الرقابة والاتصال.

رابعاً: الوكيل المساعد للموارد والمعلومات، وتتبعه:

‌أ-  إدارة الموارد البشرية والمالية.

‌ب-  إدارة تقنية المعلومات.

‌ج-  إدارة شئون الأملاك الحكومية.

‌د-  إدارة التدريب والتطوير الإداري.

خامساً: وكيل الوزارة للشئون المالية، ويتبعه:

‌أ-  الوكيل المساعد للعمليات المالية، وتتبعه:

1-  إدارة عمليات التمويل.

2-  إدارة المدفوعات والتحصيل.

3-  إدارة تطوير الأنظمة المالية.

‌ب-  الوكيل المساعد لشئون التعاون الدولي، وتتبعه:

1-  إدارة العلاقات الدولية.

2-  إدارة الاستثمارات الحكومية.

‌ج-  الوكيل المساعد للسياسات المالية والميزانية، وتتبعه:

1-  إدارة الميزانية.

2-  إدارة المشاريع.

3-  إدارة سياسة الإيرادات العامة.

‌د-  الوكيل المساعد للخدمات المالية المشتركة، وتتبعه:

1-  إدارة تنسيق شئون الخدمات المالية المشتركة.

2-  الإدارة المركزية للمشتريات الحكومية.

3-  إدارة الكفاءة المركزية.

4-  عدد من مدراء الموارد المالية يتم تحديدهم وِفْقاً لأداة تعيينهم ونقْلِهم لتولِّي مهام الخِدْمات المالية المشترَكة في الجهات الحكومية.

سادساً: وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني، ويتبعه:

‌أ-  الوكيل المساعد للشئون الاقتصادية، وتتبعه:

1-  إدارة التخطيط الاقتصادي.

2-  إدارة السياسات الاقتصادية.

3-  إدارة الاستدامة المالية والاقتصادية.

‌ب-  الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية، وتتبعه:

1-  إدارة المؤشرات الاقتصادية.

2-  إدارة تعزيز التنافسية.

3-  إدارة التحليل والمعلومات.

مرسوم رقم (18) لسنة 2021 بتعيين وكيل ووكيلين مساعدين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني جاء فيه:

تُعين آمنة أحمد راشد الرميحي وكيلاً للوزارة للاقتصاد الوطني في وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

كما يُعين في وزارة المالية والاقتصاد الوطني كلٌ من:

1-  نور علي سلطان الخليف

وكيلاً مساعداً للشؤون الاقتصادية.

2-   أسامة صالح هاشم العلوي

وكيلاً مساعداً للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية.

مرسوم رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (84) لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني. 

وبموجبه يتبع مركز الاتصال الوطني مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء. كما يُلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مرسوم رقم (20) لسنة 2021 بتعيين نائب رئيس تنفيذي لمركز الاتصال الوطني جاء فيه:

يُعيَّن أحمد خالد العريفي نائباً للرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني.

مرسوم رقم (21) لسنة 2021 بتعديل المادة الأولى من المرسوم رقم (35) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني.

وجاء في المرسوم أنه تحل عبارة (برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء) محل عبارة (برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء) الواردة في صدر المادة الأولى من المرسوم رقم (35) لسنة 2016 بإنشاء اللجنة العليا للتخطيط العمراني.

مرسوم رقم (22) لسنة 2021 بتعديل المرسوم رقم (69) لسنة 2014 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية.

وبموجب المرسوم، يُستبدل مسمى الإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية بالإدارة العامة لشؤون وزارة الداخلية.

مرسوم رقم (23) لسنة 2021 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية، وبموجبه يُلغى المرسوم رقم (68) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية.

وجاء بالمرسوم أنه يُعاد تنظيم وزارة الخارجية، وذلك على النحو الآتي:

وزير الخارجية، ويتبعه:

أولاً: مساعد وزير الخارجية، ويتبعه:

1-  رئيس قطاع المنظمات.

2-  رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان.

3-  رئيس قطاع الشؤون القانونية.

ثانياً: مدير عام شؤون وزارة الخارجية (بدرجة وكيل مساعد)، ويتبعه:

1-  رئيس قطاع التنسيق والمتابعة.

2-  رئيس قطاع الاتصال.

3-  رئيس المراسم.

ثالثاً: المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك للدراسات الدبلوماسية (بدرجة وكيل مساعد).

رابعاً: رئيس قطاع الشؤون الاستراتيجية.

خامساً: وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، ويتبعه:

1-  رئيس قطاع الشؤون الأفروآسيوية.

2-  رئيس قطاع الشؤون العربية.

3-  رئيس قطاع شؤون مجلس التعاون.

4-  رئيس مركز المدار.

5-  رئيس قطاع الشؤون الأوروبية.

6-  رئيس قطاع شؤون الأمريكيتين.

سادساً: وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، ويتبعه:

1-  إدارة الشؤون الإدارية.

2-  إدارة الموارد المالية.

3-  إدارة الموارد البشرية.

4-  إدارة نظم المعلومات.

5-  رئيس قطاع الخدمات القنصلية.