مرآة البحرين (خاص): هل هو باب للفرج لكل معتقل تم اتهامه بجريمة حدثت قبل أن يكمل من العمر 18 عاماً؟، ربما نعم وربما لا.
لقد وقعت حكومة البحرين على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة وذلك في العام 1992، وفي العام 2004 انضمت البحرين إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها، إلا أنه وبعد 29 عاماً على المصادقة على هذه الاتفاقية ، لا تزال القوانين المعمول بها والمحاكمات الجنائية وغيرها تعتمد سن الخامسة عشرة من العمر لبدء محاسبة الطفل قضائيا بدلا من 18 عاما كما تنص الاتفاقية.
لذلك كان في سجون البحرين في العام 2015 أكثر من 250 طفلا ضمن السجناء السياسيين. لقد تعرّض مئات الأطفال للاعتقال بعد توجيه اتهامات سياسية على خلفية مشاركتهم في المسيرات والاحتجاجات السلمية، فكانت عقوبتهم إما السجن أو إسقاط جنسيتهم ناهيك عن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج الطبي. إضافة لعشرات الشهداء من الأطفال الذين تم قتلهم من قبل قوات الأمن.
لا جديد في الفقرتين السابقتين، لكن يوم الاثنين الماضي (22 فبراير) نشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدات مهمة حول قانون العدالة الإصلاحية للأطفال الذي أصدره الملك بشكل رسمي يوم (21 فبراير).
وأبرز النقاط التي اشتملها القانون هي التي تحدثت عن رفع سن الطفل إلى (18 سنة) تماشيا مع اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وأنه لا مسؤولية جنائية على من يقل عمره عن 15 سنة، وتتخذ بحقهم تدابير احترازية. إذ نص على عدم جواز حبس الأطفال ما دون 15 سنة احتياطيا، وأجاز للنيابة المتخصصة للطفل التحفظ عليه لدى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية مدة لا تزيد على أسبوع.
وكذلك نص القانون الجديد على استحداث محاكم العدالة الإصلاحية للطفل (الصغرى، الكبرى) بحسب نوع الجريمة المرتكبة (جناية أو جنحة) للطفل المتهم على أن يتراوح عمره ما بين (15 - 18 سنة).
الأهم الذي يجب أن تلتفت إليه العوائل التي لديها شبان في السجن، هو ما قالته النيابة من إنها قامت بإنشاء لجنة قضائية تختصّ بالنظر في طلبات استبدال العقوبات المقضي بها قبل نفاذ هذا القانون للأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة. وهذا يعني أنه يجب أن تسارع كل أسرة لديها معتقل محكوم، تم اتهامه بارتكاب جريمة حدثت وهو لم يكمل 18 عاماً بتوكيل محام يقدم لهذه اللجنة طلب استبدال العقوبة فوراً.
ونص القانون الجديد أيضًا، على أنّه يتم إيداع الطفل المصاب بمرض نفسي أو عقلي أفقده الإدراك والاختيار مستشفى متخصصا على أن يوقف السير في الدعوى، وإذا كان الطفل محكوما عليه وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ.
ورغم كلام النيابة العامة، إلا أنّ من الواضح أن محاكمات الأطفال لم تتوقف، اليوم (الأربعاء 24 فبراير 2021) ستتم محاكمة أربعة أطفال هم : حسين عبد الرسول 16 سنة، فارس حسين 17 سنة، محمد جعفر 16 سنة، سيد حسن أمين 16سنة، أمام المحكمة الكبرى الجنائية في البلاد، يواجهون أربع تهم (وقعت ما بين 2014- 2020 ) وبموجب أدنى عقوبة 3 سنوات للتجمهر وأعلى عقوبة عشر سنوات لحيازة المولوتوف.
فهل تحاول النيابة العامة والسلطات البحرينية من فوقها فتح باب جديد للتعامل مع حالات الأطفال المعتقلين المحكومين، أم أنه مجرد محاولة لذر الرماد في وجه الانتقادات الموجهة إلى سجل البحرين الحقوقي؟