مرآة البحرين: علقّ النائب السابق عن كتلة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي الأسود، حول تصريح المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، قائلاً "استمعنا لتصريح المتحدث بإسم الخارجية الأمريكية حول ما يتعلق بأعضاء مجلس حقوق الإنسان، وفكرة أنه لا مكان في مجلس حقوق الإنسان للدول التي تنتهك هذه الحقوق".
وقال الأسود في تصريح مرئي بثّه الحساب الرسمي لجمعية الوفاق عبر منصة الأنستغرام "نحن في المعارضة نرحب بأي خطوة إيجابية تضغط على سلطات البحرين في مجال تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وذلك لكي يكون هناك مجال أكبر في البحرين للتعبير عن الرأي والحرية والديمقراطية وكل المبادئ التي تتحدث عنها دول الغرب، لذا حين تخالف سلطات البحرين هذه المبادئ، فلا يجب أن يكون لها مكاناً لأن تتبوّأ مقعداً في مجلس حقوق الإنسان، لأنها إحدى الدول المنتهكة لهذه الحقوق".
وأكد الأسود أنّه "بشكل أساسي لكي تحسّن حكومة البحرين ملفها في مجال حقوق الإنسان، فلا بد لها من الالتزام بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان أولًا، والإفراج عن كافة السجناء السياسيين، و إفساح المجال للقوى المعارضة والجمعيات السياسية وعودتها، وأن يكون لها مكانا تعبر فيه عن رأيها إذا ما حدثت إنتهاكات أو حدث خرق للنظام الدستوري أو المتعارف عليه سياسيًا، هذا ما يجب على المجتمع الدولي الضغط على حكومة البحرين أن تفعله، وأن تنفذ السلطات ما يتطلبه تلبية معايير حقوق الإنسان المتعارف عليها".
وعن تعامل الحكومة مع تداعيات ملف وباء كورونا، أوضح أنّ "سلطات البحرين خسرت فرصة مهمة حين لم تستمع للنداءات المحلية والدولية للإفراج عن المعتقلين في ظل جائحة كورونا. فهؤلاء السجناء كان يجب الافراج عنهم وحمايتهم من أية كارثة صحية قد تحدث لهم، السلطات لم تستفد من هذه الفرصة، كما إن السلطات تركت مواطنين بحرينيين عالقين لفترة طويلة رغم كونهم في خطر بسبب انتشار الوباء في العالم".
وتابع الأسود "على مدى عشر سنوات، كانت محاولات السلطة مستمرة من أجل تلميع صورتها في الخارج بدلاً من أن تركز على تحسين الحالة الحقوقية في الداخل. لقد حصلت البحرين على إدانات واسعة ولم تحصل على إشادة بالمستوى التي تبحث عنه، لذلك فشلت وزارة حقوق الإنسان وتم إسناد الملف لوزارة الخارجية التي فشلت أيضًا".
ونصح الأسود السلطات بقوله "لا يمكن تحسين الملف الحقوقي ما دامت هناك انتهاكات وما دام هناك سجل أسود في مجال حقوق الإنسان، وما دام هناك معتقلي رأي وضمير، وهناك إقصاء للمعارضة السياسية وغياب لها كممثل أساسي لشعب البحرين".
مؤكدًا "إن قدرة وخبرة المجتمع الدولي على معرفة حقيقة الوضع في البحرين أكبر من قدرة السلطة على تلميع صورتها. المجتمع الدوّلي يدرك تماماً أن ملف البحرين الحقوقي أسوداً رغم كل التحرّكات الرسمية في الخارج".
كما لفت الأسود إلى أنّ "سلطات البحرين تشتغل كي تمنع وصول المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضة إلى مجلس حقوق الإنسان جنيف، ولديها برنامج متكامل من أجل ذلك. لذلك نحن نرحب بأي صوت يدافع عن صوت البحرين داخل مجلس حقوق الإنسان، كما نشدّ على أيدي المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يتحدثون من داخل البحرين وهي المكان الأكثر صعوبة للتحدث منه عن حقوق الإنسان".
نؤكد على ضرورة تحسين الملف الحقوقي في البحرين، ولا نعتقد أن هذا أمر صعب، يجب إشراك المعارضة لتنفيذ التوصيات التي أوردها تقرير بسيوني، وهذ التقرير أيضاً أوصى بشكل واضح أنّه لا بد من إشراك المعارضة في تنفيذ هذه توصياته".
يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صرح في 24 فبراير الماضي أن مجلس حقوق الإنسان "يمثل مكانا مهما متعدد الأطراف مكرسا لتعزيز الجهود الدولية لحقوق الإنسان ولعب دور حاسم في تعزيز المساءلة عن الانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان. وينبغي على مجلس حقوق الإنسان دعم من يكافحون ضد الظلم والاستبداد".