مرآة البحرين: يصوت البرلمان الأوروبي اليوم الخميس على مشروع قانون بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.
ولاحظ مشروع القانون أن السلطات البحرينية لا تزال مستمرة في انتهاك وتقييد حقوق وحريات السكان، ولا سيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والحرية الرقمية عبر الإنترنت.
وانتقد مشروع القرار الاستهداف المنهجي المستمر والمضايقات والاحتجاز والتعذيب والترهيب وحظر السفر وسحب الجنسية، وجميع العقوبات التي تمارسها سلطات البحرين ضد النشطاء ورجال الصحافة والعديد من المحامين.
وقال مشروع القانون إن البحرين لا تتسامح مع أي معارضة سياسية كما أن انها رفضت كل مطالب المعارضة الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وانتقد مشروع القانون بشدة اعتقال الأطفال بتهمة الانضمام إلى احتجاجات فبراير 2021، وكشف القرار أن العديد منهم تعرض لتهديدات بالاغتصاب والصعق بالكهرباء.
وأكد الاتحاد في مشروع القانون على التزامه بتنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالبحرين، ولا سيما تلك الصادرة في 2018 حول حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية نبيل رجب وقضايا الإعدام، مع الأخذ بالاعتبار جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وتقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والعقوبات القاسية، وحث البحرين على إلغاء أحكام الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى.
وأعرب الاتحاد الأوروبي في مشروع القرار عن قلقه العميق من استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين، مع تطبيق الإعدام، بعد 10 سنوات من "الربيع العربي" مشيراً إلى أن العقوبات والاعتقالات التعسفية والملاحقة والمضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان لا تزال مستمرة في البلاد.
وأدان الاتحاد بشدة الحكم بإعدام محمد رمضان وحسين علي موسى، وحث سلطات البحرين على وقف أحكام الإعدام فوراً وإعادة المحاكمات بطريقة تتوافق مع المعايير الدولية لمحاكمة عادلة.
وأنتقد الاتحاد بشكل خاص سوء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب في البحرين، كما أدان استمرار استخدام التعذيب، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية.
وحث الاتحاد حكومة البحرين على منح السجناء السياسيين الذين يعانون من مشاكل صحية حادّة، مثل الزعيم المعارض حسن مشيمع، والأكاديمي عبدالجليل السنكيس، إمكانية الحصول على العلاج الطبي.