ترجمة مرآة البحرين (بتصرف):

تبنّى البرلمان الأوروبي اليوم قرارًا بعد تصويت بالأغلبية التي وافقت على صدوره، ويدين فيه تدهور حقوق الإنسان في البحرين ويطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي والقيادات السياسية ومدافعي حقوق الإنسان. كما يطالب بوقف أحكام الاعدام ويدين محاكمة محمد رمضان وحسين موسى وإعدام علي العرب وأحمد الملالي.

وتنشر مرآة البحرين أبرز ما ورد في القرار الذي نشره البرلمان الأوروبي على موقعه موضحًا الدوافع وراء اقتراحه القرار بشأن وضع حقوق الإنسان في البحرين، مع طلب بإدخال أجندة نقاش بشأن القضايا التي حصلت فيها انتهاكات لحقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون، لا سيما القضايا المتعلقة بالسجناء على لائحة الإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتم فيه استعراض أبرز حالات وقضايا انتهاك حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما منذ انتفاضة الشعب البحريني في 14 فبراير / شباط 2011.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن قلقه العميق إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في البحرين، بالنظر إلى قرارات البحرين السابقة، وخاصة تلك المتعلقة بقضية نبيل رجب، وبتأكيد أحكام الإعدام في البحرين ضد علي العرب وأحمد الملالي، وبالنظر إلى كل الأحداث التي  شهدتها البحرين منذ العام 2011، قال البرلمان إنّ وضع حقوق الإنسان ازداد سوءًا  بعد مرور عشر سنوات على انتفاضة "الربيع العربي" في البحرين، وبدعم عسكري من المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تطبيق عقوبة الإعدام بشكل تعسفي القبض على المدافعين عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم ومضايقتهم، وإنكار الحقوق المدنية والسياسية وحريات تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير.

ودان البرلمان بشدة الحكم بالإعدام على محمد رمضان وحسين علي موسى؛ مُعرِبًا عن استنكاره لاستئناف تطبيق عقوبة الإعدام في البحرين، وحثّ السلطات على إلغاء أحكام الإعدام، وإعادة المحاكمة بشكل يتوافق تمامًا مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، مع ضرورة استبعاد الأدلة التي تم الحصول عليها بشكل قسري تحت التعذيب، والسماح بإجراء تحقيق مستقل بشأن ادعاءات التعذيب.

ودان البرلمان الأوروبي كذلك فشل السلطات البحرينية، ولا سيما وحدة التحقيق الخاصة، في إجراء تحقيق في ادعاءات السيد رمضان والسيد موسى وفقًا لبروتوكول اسطنبول بشأن التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ واصفًا دور الأمين العام للتّظلمات في البحرين "بالسلبي".  

ورحّب البرلمان الأوروبي بالإفراج عن نبيل رجب بموجب قانون العقوبات البديلة، معربًا في الوقت نفسه عن أسفه للحظر المفروض عليه بشأن المشاركة في أنشطة حقوق الإنسان، وحثّ السلطات البحرينية على إبطال الإدانة الجائرة بحق نبيل رجب، وإجراء تحقيق فوري ونزيه ومستقل في القضية، وأيضًا بشأن ادعاءات نبيل رجب بسوء المعاملة أثناء الاحتجاز.

كما دعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي والسجناء السياسيين، بمن فيهم الدكتور عبد الجليل السنكيس، وعبد الهادي الخواجة، وناجي فتيل، وعبد الوهاب حسين، وعلي حاجي، والشيخ علي سلمان، وحسن مشيمع، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وأثنى بشدة على عمل جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمحامين الذين يعتبر عملهم ضروريًا للدفاع عن حقوق الإنسان.

كما دعا الحكومة البحرينية إلى وقف المضايقات والرفع الفوري لحظر السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مصرًا على أن تضمن السلطات البحرينية في جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، في الداخل والخارج على حد سواء.  

وحث السلطات البحرينية أيضًا على السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية والصحفيين بحرية الوصول إلى البحرين، بما في ذلك أغراض التواصل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وأيضًا على السماح بالحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية.

وحث السلطات البحرينية كذلك على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل لعام 2017، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح العدالة الجنائية واحترام جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية؛  وعلى إعادة وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، أي صحيفة الوسط، والسماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل في البحرين، بما في ذلك جمعيتي وعد والوفاق اللتين تم حلّهما من قبل السلطات، والسماح للصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان بدخول البحرين.

ودان البرلمان الأوروبي استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضد المحتجزين، بمن في ذلك المتظاهرين السلميين والمدنيين، داعيًا إلى إجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في جميع مزاعم التعذيب، بهدف محاسبة المسؤولين.

كما دعا الدول الأعضاء إلى النظر في تطبيق الأدوات المكتسبة حديثًا بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي للاتحاد الأوروبي تجاه المسؤولين البحرينيين الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، ولا سيما تجاه أولئك الذين شاركوا أو أمروا بتعذيب سجناء الرأي على نطاق واسع أثناء الاستجوابات منذ العام 2011. 

كما دعا الحكومة البحرينية إلى وقف المضايقات والرفع الفوري لحظر السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، مصرًا على أن تضمن السلطات البحرينية في جميع الظروف قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، في الداخل والخارج على حد سواء.  وحث السلطات البحرينية أيضًا على السماح للمنظمات غير الحكومية الدولية والصحفيين بحرية الوصول إلى البحرين، بما في ذلك أغراض التواصل مع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وأيضًا على السماح بالحق في حرية التعبير وإلغاء القوانين التي تجرم الممارسة السلمية لحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، بما في ذلك تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية.

وحث السلطات البحرينية كذلك على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والاستعراض الدوري الشامل لعام 2017، لا سيما فيما يتعلق بإصلاح العدالة الجنائية واحترام جميع الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية؛  وعلى إعادة وسيلة الإعلام المستقلة الوحيدة في البلاد، أي صحيفة الوسط، والسماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل في البحرين، بما في ذلك جمعيتي وعد والوفاق اللتين تم حلّهما من قبل السلطات، والسماح للصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان بدخول البحرين.

ودان البرلمان الأوروبي استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية والمهينة ضد المحتجزين، بمن في ذلك المتظاهرين السلميين والمدنيين، داعيًا إلى إجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في جميع مزاعم التعذيب، بهدف محاسبة المسؤولين؛ كما دعا الدول الأعضاء إلى النظر في تطبيق الأدوات المكتسبة حديثًا بموجب نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي للاتحاد الأوروبي تجاه المسؤولين البحرينيين الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، ولا سيما تجاه أولئك الذين شاركوا أو أمروا بتعذيب سجناء الرأي على نطاق واسع أثناء الاستجوابات منذ العام 2011.

وحثّ البرلمان الحكومة البحرينية على التقيد بالتزاماتها بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب؛ داعيًا إيّاها إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والالتزام بجميع حقوق الإجراءات القانونية الواجبة المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، ولا سيما استبعاد جميع الأدلة المنتزعة عن طريق التعذيب، ودعاها أيضًا إلى التعاون الكامل مع هيئات الأمم المتحدة وتوجيه دعوة دائمة لزيارة جميع المقررين الخاصين من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتعاون معهم.

ودعا الحكومة البحرينية كذلك إلى السماح لمسؤولي الاتحاد الأوروبي والمراقبين المستقلين وجماعات حقوق الإنسان بزيارة السجون البحرينية، كما حثّ السلطات البحرينية على ضمان السماح لمقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبنشطاء حقوق الإنسان وبحرية التعبير وحرية التجمع بدخول البلاد.

وأعرب البرلمان الأوروبي عن إدانته لتجريد المواطنين البحرينين بشكل تعسفي من جنسياتهم، وترك الكثير منهم عديمي الجنسية في انتهاك واضح لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن خفض حالات انعدام الجنسية؛ داعيًا السلطات البحرينية إلى تعديل قانون الجنسية في البلاد وإعادة الجنسية البحرينية للأفراد الذين جُردوا منها ظلمًا.

وفي ما يخص الاتحاد الأوروبي، دعا البرلمان وفد الاتحاد الأوروبي إلى التنفيذ الكامل للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان وتقديم كل الدعم المناسب للمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، من خلال عدد من الإجراءات منها ترتيب زيارات السجون ومراقبة المحاكمات والبيانات العامة؛ كما دعا الدائرة الاقتصادية الأوروبية والدول الأعضاء إلى إثارة المخاوف بشكل منهجي بشأن انتهاك حقوق الإنسان في البحرين، فضلًا عن عدم وجود مساحة سياسية للتعبير عن المعارضة المشروعة والسلمية، بما في ذلك كجزء من الحوارات المستقبلية حول حقوق الإنسان.

وحثّ دائرة الشؤون الخارجية إلى ضمان أن يكون الحوار غير الرسمي حول حقوق الإنسان مع البحرين موجهًا نحو تحقيق نتائج ملموسة، والنظر في تعليقه إذا استمرت السلطات البحرينية في عدم المشاركة بشكل هادف وصادق في العملية وتحسين وضع حقوق الإنسان ، معربًا عن انزعاجه الشديد من التقارير التي تتحدث عن استخدام تكنولوجيا المراقبة ضد المدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان.

ومن بين الإجراءات العملية التي دعا إليها، فرض حظر على مستوى الاتحاد الأوروبي على تصدير وبيع وتحديث وصيانة أي شكل من أشكال المعدات الأمنية إلى البحرين والتي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، بما في ذلك تكنولوجيا مراقبة الإنترنت؛ ودعا الممثل السامي للاتحاد إلى تقديم تقرير عن الوضع الحالي للتعاون العسكري والأمني ​​من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع البحرين.

وحثّ البرلمان الأوروبي أيضًا الحكومة البحرينية على تعديل قانون العمل لضمان استفادة عاملات المنازل من نفس الحقوق التي يتمتع بها العمال الآخرون، بما في ذلك تحديد ساعات عملهم، وأيام الراحة الأسبوعية، والحد الأدنى للأجور، ودعاها أيضًا إلى الحكومة البحرينية إلى تعديل القوانين حسب الاقتضاء لإزالة التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالزواج وخلال فسخ الزواج، وأيضًا فيما يتعلق بالأطفال والميراث والسماح للمرأة بنقل الجنسية إلى أطفالها على قدم المساواة مع الرجل. وفي هذا الإطار، دعا البرلمان السلطات البحرينية أيضًا إلى إلغاء المادتين 353 و334 من قانون العقوبات اللتين تتغاضيان عن العنف ضد المرأة.

 ووجّه البرلمان الأوروبي الدّعوة إلى رئيس الوزراء الجديد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ليستخدم سلطته لدفع البحرين نحو الإصلاح السياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والسماح للجمعيات والنوادي السياسية باستئناف أنشطتها القانونية والسلمية والسياسية والثقافية، واختيار المصالحة الوطنية، ووضع حد للقمع والتمييز الطائفي وتعزيز الوحدة الوطنية بما يتماشى مع المواقف التي عبّر عنها في الماضي.

وفي خاتمته، تم التوجيه بإحالة هذا القرار إلى إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية / الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وحكومات وبرلمانات الدول الأعضاء وحكومة وبرلمان مملكة البحرين وأعضاء مجلس التعاون الخليجي.