مرآة البحرين (خاص):

رحّبت منظمة لا سلام بلا عدالة (NPWJ) بشدة بموافقة الغالبية الساحقة في البرلمان الأوروبي (633 صوتًا مقابل 11 صوتًا وامتناع 45 عن التصويت ) على قرار يدين بأقوى العبارات وضع حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

وأعلنت المنظمة في بيان على موقعها انضمامها إلى البرلمان الأوروبي في مطالبته للسلطات البحرينية بوقف ممارساتها القمعية والانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء السياسيين داخل وخارج البلاد؛ لضمان مساحة آمنة وحرّة لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة والجمعيات السياسية للعمل في البحرين، بما في ذلك تلك التي تم حلها؛ وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، المحتجزين والمحكوم عليهم لمجرد التعبير عن آرائهم، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم؛ ووقف استخدام عقوبة الإعدام وضمان امتثال الإجراءات القضائية بشكل كامل للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛ والسماح بإجراء تحقيقات شاملة وذات مصداقية في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة ضد المعتقلين، بهدف محاسبة المسؤولين.

ورأت المنظمة أنّ "المجتمع الدولي كان ضعيفًا ولم يستجبْ حتى الآن" لافتة إلى أنّه "بدلًا  من مواصلة غض الطرف، يجب على المجتمع الدولي أن يغتنم فرصة تعيين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، الذي يُحتمل أن يكون إصلاحيًا، كرئيس وزراء جديد مؤخرًا للضغط من أجل حوار سياسي حقيقي وشامل يمكن أن يعزز الإصلاح الديمقراطي. والمصالحة الوطنية.

وحثّت المنظمة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على العمل بقوة بناءً على توصيات البرلمان الأوروبي واتخاذ خطوات ملموسة فورية لضمان التزام النظام البحريني بالتزاماته بموجب قوانين حقوق الإنسان الدولية، مشيرة إلى أنّه "يجب عليهم التأكد من أن الحوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان يرتكز إلى نتائج والتزامات ملموسة وليس بديلًا عن حوار شامل بين الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في البحرين نفسها". كما أكّدت المنظمة على ضرورة النظر في إدخال تدابير هادفة (بموجب نظام العقوبات العالمي الذي وضعه الاتحاد الأوروبي مؤخرًا) ضد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين وكذلك وقف جميع عمليات نقل الأسلحة ومعدات المراقبة والاستخبارات التي يمكن استخدامها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

ووفقًا لما أشار إليه قرار البرلمان الأوروبي، فإن السلطات البحرينية، وبعد مرور عشر سنوات على  سحق انتفاضة "الربيع العربي" البحرينية من قبل السلطات المحلية بدعم عسكري من المملكة العربية السعودية، تواصل بلا هوادة تجريم حرية التعبير وإسكات أي معارضة سلمية، بما في ذلك استهداف الأطفال، على الرغم من وعودها الجوفاء بالإصلاح السياسي، لافتًا إلى أنّ هذه  الحملة المنهجية، التي تتراوح من تطبيق عقوبة الإعدام إلى الاعتقالات التعسفية والمحاكمة والتعذيب والترهيب وحظر السفر وإسقاط الجنسية ، تؤدي إلى إنكار قاسٍ للحقوق المدنية والسياسية وحريات تكوين الجمعيات والتجمع والتعبير في البلاد.