مرآة البحرين (خاص): ميزتان تجمع الأنظمة الديكتاتورية، هما الوحشية، وتمييع القضايا، ويمكن القول إن النظام في البحرين خبير في هاتين الصفتين. ففي الوقت الذي يستخدم فيه البوليس في البحرين التعذيب الوحشي تبرع مؤسسات أخرى في تضييع القضايا وغسل الجرائم.
من أجل التلاعب وتمييع القضايا الحقوقية، شكّل النظام عدة مؤسسات، وقد صمم بمساعدة بريطانية مؤسستين اثنتين لهذا الغرض، الأولى هي وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة، والثانية هي الأمانة العامة للتظلّمات التابعة لوزارة الداخلية.
إثر القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بإدانة تفصيلية لمجموعة كبيرة من الانتهاكات المرتكبة في البحرين، سارعت وحدة التحقيق الخاصة، والأمانة العامة للتظلمات بإصدار بيانين منفصلين أبدتا من خلالهما الاستعداد «لمتابعة قضية تعذيب السجناء، وتعذيب أربعة أطفال المعتقلين وتهديدهم بالاغتصاب».
من المعروف أنّه حين يتم الشكوى ضد وزارة الداخلية والأجهزة تتولى هاتان المؤسستان إجراءات التحقيق، لكن النهاية مضمونة دائماً، السلطات بريئة أو يتم التخفيف من حدة الجريمة المرتكبة من قبل السلطات وتبريرها.
يعرف متابعو الشأن البحريني أن هناك وحدات مهمتها في البحرين غسل الجرائم كما هو الحال في غسل الأموال. أعمال قذرة يتم العمل على تبييضها وإخفائها في دكاكين واجهات حقوقية سيئة.
لقد وصف قرار البرلمان الأوروبي وحدة التحقيق الخاصة، الأمانة العامة للتظلمات، بأنها «مؤسسات ذات دور سلبي».
هذا الدور السلبي، بحسب الأوروبيين، أو التستر على الجرائم، بحسب البحرينيين، ظهر جليا من خلال التعتيم على الجرائم المتكررة التي تعرضت لها المعتقلات ريحانة الموسوي، ابتسام الصائغ ونجاح الشيخ. لقد تولت هذه المؤسسات التحقيق في قضية ريحانة الموسوي على الأقل، لكنّ النتيجة كانت لا شيء.
عشرات الشهداء، ومن بينهم أطفال مثل علي الشيخ وعلي بدّاح وآخرين قُتلوا بدم بارد، لم تتم محاسبة المتورطين في قتلهم أو لم يتم ذلك بشكل يتلاءم مع الجريمة، بل بعد إغلاق القضايا ورمي ملفاتها في أدراج هاتين المؤسستين، تفرغت السلطات للانتقام من آباء الشهداء الذين استمروا بالمطالبة بالقصاص من المتورطين في قتل أبنائهم.
في الحقيقة فإن هذه المنظمات فشلت في تضليل الرأي العالمي، وإن العمل على حماية حقوق السجناء لا يحتاج إلى قرار أوروبي. إن إبداء الاستعداد للتحقيق فيما أورده ذلك القرار ليس إلا محاولة جديدة بائسة لإخفاء الحقائق.
قد يتغابى العالم من أجل مصالحه، لكنه ليس غبيًا أو أعمى، تستطيع الدول معرفة الحقيقة، ومعرفة أن الواقع السياسي والحقوقي في البحرين محتاج للإصلاح الفوري وعبر إجراءات واضحة دون تلاعب أو تمييع.

هامش:
1- أصدر النائب العام بتاريخ 27 فبراير 2012 القرار رقم (8) لسنة 2012 بإنشاء وحدة التحقيق الخاصة لتعمل تحت رئاسة عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة ويعاونه سبعة محققون متفرغون من أعضاء النيابة مدعومة بالخبراء في الطب الشرعي والأدلة المادية.

2- الأمانة العامة للتظلمات أنشئت وفقا للمرسوم الملكي السامي رقم 27 لسنة 2012 وتعديلاته بالمرسوم الملكي السامي رقم 35 لعام 2013، متخصصة بتلقي أية شكوى شفهية أو كتابية من أي شخص يدعي أنه وقع عليه فعل مؤثم من أي نوع من قبل أي من منتسبي قوات الأمن العام بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارستهم لاختصاصهم