مرآة البحرين: أعلن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني ان إدارة الفحص والمقاييس بالوزارة تلقت عددا من طلبات تسجيل ومطابقة طرازات السيارات الكهربائية لعام 2020 وما بعدها، بدءا من 1 يناير الماضي، حيث تم تحويل تلك الطلبات الى هيئة التقييس الخليجية بهدف مراجعة التقارير الفنية واستصدار شهادات مطابقة.
وكشف الوزير في رده على سؤال لرئيسة مجلس النواب فوزية زينل، بشأن آخر مستجدات ادخال السيارات الكهربائية للسوق البحريني، أن القرار الوزاري بشأن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية الصادر بتاريخ 28 يناير الماضي سيدخل حيز النفاذ بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية أي بتاريخ 29 يوليو القادم.
وأضاف الوزير أنه منذ بداية العام الجاري من خلال المعنيين بإدارة الفحص والمقاييس بالوزارة تمت مجموعة من البحوث والاستطلاعات استعدادا لإحكام الرقابة عبر المنافذ الجمركية للبحرين من خلال التنسيق والتعاون مع إدارة المخاطر الجمركية بشؤون الجمارك لتحديد ارقام النظام المنسق الصحيحة لمنتجات المركبات الكهربائية.
وأشار إلى انه بعد الانتشار الواسع لاستخدام المركبات الكهربائية في شتى أنحاء العالم خلال السنوات العشر الماضية كانت هناك على المستوى الخليجي مبادرة بين دول مجلس التعاون الخليجي تختص بتنظيم الرقابة على المركبات الكهربائية للغرض التجاري بداية عام 2015، حيث شارك المختصون بالجهاز الوطني للتقييس في مملكة البحرين المتمثل بإدارة الفحص والمقاييس في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، مع نظرائهم من أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق والتعاون مع هيئة التقييس الخليجية، في إعداد لائحة فنية خليجية موحدة تتضمن مجموعة من المواصفات الفنية والاشتراطات الفنية المعنية بالمركبات الكهربائية الواردة للغرض التجاري بالسوق الخليجية المشتركة.
ولمواكبة هذا التطور السريع في التكنولوجيا، تمت دراسة إصدار قرار وزاري من قبل وزير الصناعة والتجارة والسياحة رئيس اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس، بشأن الاشتراطات الفنية للسيارات الكهربائية.
وتم إصدار قرار وزير الصناعة والتجارة والسياحة رقم (16) لسنة 2021 بشأن اعتماد اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية المنشور بالجريدة الرسمية برقم 3508 بتاريخ 28 يناير 2021، والذي يفيد بدخول القرار الوزاري حيز النفاذ بعد 6 أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، أي بتاريخ 29 يوليو 2021.