مرآة البحرين (خاص): في اليوم الثاني لاعتصامها في "ساحة الحرية"  في المقشع غرب المنامة تحت شعار "البحرين مقبرة حقوق الإنسان"، أكدت المعارضة البحرينية أن "النظام غير جاد في إيجاد حل سياسي وأن الإنتهاكات مستمرة بالوتيرة نفسها قبل جلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف البحرين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
 
وقال نائب الأمين العام لجمعية "الوفاق" الشيخ حسين الديهي في كلمته إن "استمرار النظام في مجازفاته لن تحل الأزمة فما دام الحل السياسي الحقيقي غائب فمسيرات المعارضة مستمرة"، مضيفا "لو كان النظام يمثّل هذا الشعب لما قام بكل هذه الانتهاكات بحقه، فلا يوجد مشكلة بين مكونات الشعب وإنما مع النظام الذي ينتهك الحقوق".
 
واعتبر أن "الاجتماع الذي يُعقد في جنيف هو محطة لإبراز كل هذه الانتهاكات وحجمها ومأساويتها"، مردفا "لو استطاع النظام بأمواله وشركات العلاقات العامة التي استأجرها أن يؤثر على ذلك، فإنه سيبقى منتهكاً لحقوق الانسان"، مشددا على أن "النظام يحاول الالتفاف على توصيات جنيف في مايو/ايار الماضي والتهرب من تنفيذها".
 
وتابع "يدعي النظام زوراً أنه وافق على جلّ التوصيات التي أقرتها الدول في جنيف، ولكن لبّ التوصيات رفضها، ومنها: تطوير نظام المحاسبة،  تجريب التعذيب،  التحقيق في حالات الوفاة التي تمت في مراكز الاحتجاز الحكومية، ومحاكمة موظفي الأمن المنتهكي الحقوق، والتحقيق مع المسؤولين عن التعذيب ومحاكمتهم".

من جهته، أكد القيادي في جمعية "وعد" سامي سيادي أن "البحرين بصفتها إحدى الدول التي انضمت للاتفاقيات الدولية، فإنه لزماً عليها احترامها وموائمة قوانينها بجوهر ما جاء في هذه الاتفاقيات باحترام حقوق الانسان وفتح مجال حرية التعبير".
 
وشدد سيادي على أنه "لا يمكن للشعب أن يتعايش مع هذه الحالة الامنية الهستيرية في انتهاك حقوق الانسان ومحاكمات تنتهك أبسط الحقوق الأساسية لهم"، مضيفاً "لن يتعايش الناس مع مؤسسات لحقوق الانسان تتبدل وتتلون من وقت إلى أخر لا تراعي المبادئ الاساسية والمعايير الحقوقية التي نادى بها المجتمع الدولي".
 
وألقى عدد من المفصولين عن العمل كلمة أشاروا فيها إلى أنه "بدلاً من محاسبة منهكي حقوق العمال تم ترقية من قام بعملية التطهير الطائفي بقصد الانتقام كما أشار تقرير بسيوني"، موضحا "رجع إلى عمله لم يرجع إلى أصل وظيفته لأن من فصله كان يجد في وظيفنه مغنماً، وهذه دعوة إلى المنظمات بالإطلاع على الوضع عن قرب في البحرين".
 
من ناحيته، قال القيادي في جمعية "التجمع الوحدوي الديمقراطي" حسين أبوزيد إن استمرار محاكمة الأطباء وارتفاع وتيرة ملاحقة النشطاء الحقوقين، وعدم الافراج عن الرموز المعتقلين، وعدم محاكمة أي من مرتكبي الجرائم،  دليل على عدم تنفيذ أياً من توصيات تقرير بسيوني أو توصيات جنيف".
 
ولفت إلى أن الجلسة السابقة لمراجعة ملف حقوق الانسان في البحرين أصدرت 176 توصية لم تعلن البحرين قبول أي واحدة منها"، قائلاً: "الوفد البحريني الرسمي في جنيف تارة يقول إن المعارضة شريك أساسي، وتارة يقول اذهبوا إلى كوكب آخر"، فـ"نقول له لن نذهب إلى أي بقعة أخرى في الدنيا فنحن راسخون هنا لا نعرف وطناً آخر".