مرآة البحرين (خاص): تساءل نائب رئيس منظمة سلام السيد يوسف المحافظة، عن دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان فيما حدث للسجناء في سجن جو المركزي، من تفشّ لفيروس كورونا.
وبعد اكتشاف نحو سبع حالات في سجن جوّ، صرح المحافظة لمرآة البحرين "بالرغم من أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان قد زارت مركز التأهيل والإصلاح قبل عدة أشهر، وأكدت أن كل إجراءات الوقاية والسلامة والإجراءات الصحية كانت تتوافق مع المعايير الدولية، إلا أن انتشار الفيروس بهذة الطريقة اليوم و الأيام الماضية يؤكد أن المركز لا يزال يفتقر إلى إجراءات السلامة ،وهو ما ينذر بكارثة إنسانية خصوصا مع وصول الفيروس المتحول الجديد الذي فتك بدول أوربية و عربية و البحرين أيضا".
وأضاف "هذا أيضا يضع تساؤلات عديدة حول الغاية من تقريرهم التلفزيوني الصادر في العام الماضي، وما إذا كان الغرض منه تلميع صورة وزارة الداخلية، أم فعلا رصد مكامن النقص ومن ثم عمل توصيات بإصلاح مكامن القصور عند مركز التأهيل و الإصلاح في جو".
وأكد المحافظة "أن السجون وأماكن الاحتجاز هي الأكثر عرضة للخطر من الأمراض المعدية، وظروفها لا تسمح بالتباعد الجسدي ويستحيل على السجون المكتظة تطبيق توصيات وإرشادات منظمة الصحة العالمية لمواجهة هذه الجائحة، مع الأخذ بعين الاعتبار ان سجون البحرين تعاني من الاكتظاظ بحسب تقارير رسمية".
وتابع "وصلتنا اليوم إفادات و إتصالات من مبنى 23 في سجن جو المركزي، تفيد بتفاقم الوضع هناك و انتشار الفيروس بين عدد من المعتقلين، وهناك عزل ضد عدد من المعتقلين في هذا المبنى، وهناك قلق و ذعر و عوائل المعتقلين في قلق شديد على سلامتهم"
وشدد أنّه من أجل "سلامة السجناء و العاملين في مركز التأهيل والإصلاح، نجدد المطالبة بالأفراج عن جميع المعتقلين و الإستفادة من القوانين التي تنص على التدابير و العقوبات البديلة من أجل الإفراج عنهم في ظل هذة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم".
وختم بالتأكيد أن "السلطات تتحمل الأمنية كافة المسئولية السياسية و القانونية و الأخلاقية لأي نتائج يترتب عنها انتشار الفيروس في زنازين ضيقة بإعداد مكتظة حيث مسئولية وزارة الداخلية هي حماية السجناء".