مرآة البحرين (خاص):

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش على موقعها نص الرسالة التي وجّهتها منظمات حقوقية يوم الجمعة الماضي إلى الرئيس التنفيذي للفورومولا 1، ستيفانو دومينيكالي، لدعوته إلى التحرك بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، قبل انطلاق هذا الموسم يوم الأحد المقبل.

في ما يلي نص الرسالة:

"نراسلكم، نحن المنظمات الموقعة أدناه، بصفتكم الرئيس التنفيذي الجديد للـ "فورمولا 1"، لنكرّر مخاوفنا من استخدام البحرين لـ "سباق جائزة البحرين الكبرى" بغية تلميع سجل البلاد الحقوقي السيئ عبر الرياضة"، وسط قمع الحكومة المستمرّ وانتهاكاتها المرتبطة بسباق 2020.

نشعر بخيبة الأمل حيال عدم معالجة إدارة الفورمولا 1 المخاوف الحقوقية المرتبطة بنشاطاتها في البحرين. وسط هذا التقاعس، نشجعكم بشدة على فتح تحقيق مستقل في الآثار المترتبة على حقوق الإنسان من جراء وجود الفورمولا 1 في البلاد، لا سيما الانتهاكات المرتبطة بنشاطاتها في البحرين.

عشر سنوات من القمع منذ الربيع العربي

في 2011، ألغِيَ سباق جائزة البحرين الكبرى وسط احتجاج دولي على قمع الحكومة البحرينية الوحشي لحركة الربيع العربي المؤيدة للديمقراطية في البلاد، حيث قتلت قوات الأمن العشرات وسجنت الآلاف بسبب مشاركتهم في المظاهرات، وفق ما وثقته "اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق"".

في العام التالي، استؤنف سباق الفورمولا 1 في البحرين، وبعد عقد مذئذٍ، تدهور الوضع الحقوقي في البلاد. تبخرت أي مظاهر تحاكي الديمقراطية، بحيث حظرت الحكومة الأحزاب السياسية المعارضة، وأغلقت قسرًا الصحيفة المستقلة الوحيدة في البحرين، وقيّدت بشدة حرية التجمع، مانعةً التجمعات غير المرخصة لأكثر من خمسة أشخاص. شملت الإجراءات قمع المظاهرات المناهضة لسباق جائزة البحرين الكبرى سنة تلو الأخرى. يواجه المدافعون الحقوقيون، والسياسيون، والمحامون، وغيرهم من شخصيات المجتمع المدني مضايقات روتينية وغالبًا ما يُسجنون بتهم لفقتها لهم السلطات البحرينية.

نفّذت الدولة ستة إعدامات منذ أن أعادت البحرين العمل بعقوبة الإعدام في 2017. وفقًا لـ "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" و"منظمة ريبريف"، يواجه 26 شخصًا على الأقل حاليًا خطر الإعدام الوشيك؛ يزعم 11 منهم التعرّض للتعذيب.

تشديد القمع في 2021

في مقابلة مع شبكة "سي أن أن" خلال سباق جائزة البحرين الكبرى، شدّد سلفكم تشايس كاري على أن الفورمولا 1 "فخورة بالشراكة" مع البحرين، وأن هذه الشراكة كانت، في الواقع، تعمل على تعزيز القضايا الحقوقية في البلاد. كان بيان كاري بمثابة هدية للعلاقات العامة لحكام البحرين، رغم نتائج تحقيقات منظمات حقوقية محترمة مثل "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية" حول تدهور الوضع الحقوقي في البحرين.

في فبراير/شباط 2021، بينما كان البحرينيون يستعدون للاحتفال بمرور عقد على ثورة 2011، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات شملت 13 طفلا على الأقل، تعرض بعضهم للضرب والتهديد بالاغتصاب والصعق بالكهرباء لإجبارهم على توقيع اعترافات. كان أصغر صبي بينهم، الذي قضى عيد ميلاده الـ 12 في السجن، قد اعتُقل لمشاركته في المظاهرات المناهضة لسباق جائزة البحرين الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.  صدرت لاحقًا بحقهم أحكام غير احتجازية لستة أشهر بحقّ أربعة من هؤلاء الأطفال بتهم تتعلق بالتظاهر، من بينهم طفل (16 عامًا) لديه بفقر الدم المنجلي الخطير.

كان عبد الهادي مشيمع من بين الأشخاص الذين اعتُقلوا خلال ذكرى الثورة، وكان ابنه علي (21 عامًا) الشخص الأوّل الذي قتلته الشرطة خلال ثورة 2011. واجه مشيمع سنوات طويلة من المضايقات القضائية بسبب سعيه وراء العدالة عن مقتل ابنه. أطلِق سراحه في نهاية المطاف بحكم غير احتجازي، بعد أن كان قد سُجن لثلاثة أشهر لمشاركته في مظاهرة سلمية في 2019. مع ذلك، تشير ملاحقته إلى استمرار البحرين في انحيازها ضدّ المعارضة واضطهادها المتظاهرين السلميين.

في 11 مارس/آذار 2021، تبنى أعضاء "البرلمان الأوروبي" بأغلبية ساحقة قرارًا يدين الانتهاكات الحقوقية في البحرين؛ وجهت "كتلة الخضر/التحالف الأوروبي الحر" نداءات صريحة للدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي" "بعدم الحضور والمشاركة في سباق الفورمولا 1 المقبل في 2021 في البحرين برعاية "طيران الخليج"، ما يظهر القلق الدولي المتزايد من استخدام الرياضة لتلميع الصورة.

مسؤولية الفورمولا 1

في 2015، بعد أن قمعت البحرين بشدة المظاهرات المناهضة للسباق، اعتمدت الفورمولا 1 سياسة لحقوق الإنسان إثر تحكيم مع "منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، والتي ألزمت الفورمولا 1 بتحديد "أي آثار سلبية فعلية أو محتملة على حقوق الإنسان" مرتبطة بنشاطات أو علاقات تجارية خاصة بالفورمولا 1 و"المشاركة في استشارات هادفة مع أصحاب المصلحة المعنيين."

رغم هذا الالتزام، استمرت الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بنشاطات الفورمولا 1 في البلاد، بينما لم تُلبَّ نداءات الضحايا بالتعويض. كانت نجاح يوسف من بين الضحايا، إذ تعرّضت للتعذيب، والاعتداء الجنسي، وحُكِم عليها بالسجن ثلاث سنوات، بعد أن انتقدت الجائزة الكبرى على وسائل التواصل الاجتماعي في 2017. بعد حصولها على عفو ملكي في أغسطس/آب 2019 إثر حملة دولية لإطلاق سراحها، أعلن "الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة" أنّ سجنها كان "تعسفيًا"، وأوصى أن تُعطى نجاح "حقًا قابلًا للإنفاذ بجبر الأضرار وتعويضات أخرى". تعهدت الفورمولا 1 بمناقشة قضيتها مباشرة مع السلطات البحرينية بعد إطلاق سراحها.

بعد نحو عامَيْن، لم تُطبق بعد توصيات الفريق العامل، وطُردت نجاح من وظيفتها الحكومية بسبب جكم السجن بحقها. يواجه ابنها كميل جمعة حسن (17 عامًا) حكمًا بالسجن أكثر من 25 عامًا بسبب مشاركته في مظاهرات سياسية، فيما وصفته "منظمة العفو الدولية" بأنه "على سبيل الانتقام من والدته" لتحدثها عن محنتها. حتى الآن، ما من مؤشرات على تحقق وعود الفورمولا 1 بالتدخل لصالحها.

ليست نجاح الوحيدة في مواجهة الانتقام بعد التظاهر ضد الفورمولا 1. في 2017، سجنت البحرين أفراد عائلة سيد أحمد الوداعي، المدافع الحقوقي ومدير "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" المقيم في المملكة المتحدة، الذي شارك في الوساطة مع الفورمولا 1 في 2015، فيما وصفه الفريق العامل بـ "الأعمال الانتقامية" لنشاطه الحقوقي في المملكة المتحدة.

لم تردّ الفورمولا 1 بعد على الرسائل التي بعثها 30 عضوًا في البرلمان و18 منظمة غير حكومية، قبل سباق جائزة البحرين الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، والتي تناولت هذه القضايا. يشكّل عدم الردّ انتهاكا للمادة 2(د) من سياسة الفورمولا 1 الحقوقية، التي تُلزم هذه الأخيرة بـ "الانخراط في استشارات هادفة مع أصحاب المصلحة المعنيين  في ما يتعلق بأي قضايا أثيرت نتيجة لعنايتنا الواجبة، حيث مناسبًا."

أفاد السير لويس هاميلتون، البطل العالمي للفورمولا 1، أن مؤسستكم لديها "مشكلة ثابتة وكبيرة" مع حقوق الإنسان، وتعهد بالعمل مع الضحايا لتحسين الوضع في البلاد.

بناءً عليه، نحثكم على:

الامتناع عن تجاهل الانتهاكات الحقوقية أو إخفائها من خلال الاعتراف بالانتهاكات الموثقة علنًا التي ترتكبها الحكومة البحرينية؛

تأليف لجنة من خبراء مستقلين للتحقيق في الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بنشاطات الفورمولا 1 في البحرين، مع وضع نظام شكاوى يسمح للضحايا بالإبلاغ عن الانتهاكات؛

إجراء مراجعة مستقلّة لسياستكم الحقوقية لتقييم تطبيقها وفعاليتها خلال السنوات الست الماضية؛

والعمل بفعالية لضمان التعويض لضحايا الانتهاكات المرتبطة مباشرة بنشاطاتكم في البحرين، والحرص على معالجة المخاوف المعلّقة بشكل عاجل، والإدلاء ببيان علني عن ذلك.

نأمل أن تعطوا هذه الرسالة الأهمية التي تستحقها، ونتطلّع إلى استلام ردكم.

مع وافر الاحترام"

الموقعون:

الاتحاد الدولي لنقابات العمال، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، بيت الحرية (فريدم هاوس)، الخدمة الدولية لحقوق الإنسان، الديمقراطية الآن للعالم العربي، آيفكس، سيفيكوس، الشبكة الدولية لتبادل المعلومات حول حرية التعبير، العمل المسيحي من أجل القضاء على التعذيب - فرع فرنسا، المادة 19، المجلس الدولي لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب، مراسلون بلا حدود، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المسيرة العالمية للمرأة، مشجعو كرة القدم في أوروبا، مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب، منظمة الشفافية الدولية - ألمانيا، مؤسسة اللاعبين العالميين - UNI Global Union، هيومانيوم، ومنظمة هيومن رايتس ووتش.