مرآة البحرين (خاص): ربما على ولي العهد رئيس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، أن يستدعي عضو هيئة الاتصالات وعضو مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري رياض عيد، ليفتح معه نقاشا موسعاً حول وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، قبل أن يوافق على تعيينه كأحد نواب رئيس الوزراء.
رياض عيد، المدير السابق لمكتب وزير الداخلية، ظل لسنوات طوال في الظل، لديه كل المعلومات والأسرار حتى "المخزية" منها.
يعرف كل شيء بالأسماء، يعرف حجم المبالغ، ويعرف التقارير الأمنية الحقيقية منها والزائفة، ويعرف مقدار كل رشوة استلمها أحد في وزارة الداخلية.
لن نتكلم في الهواء، بل الحقيقة ستفرض نفسها، فقط فليأمر الشيخ سلمان، بإجراء تحقيق دقيق في ملف تطبيق العقوبات البديلة، وسيعرف كيف تحوّل هذا الملف الذي كان يفترض أن يكون ممراً هادئاً لتصفية القضايا الحقوقية، إلى منجمٍ للضباط وأولهم الوزير، ومن بعده رئيس الأمن العام طارق الحسن.
بعد ما تم إقرار نظام العقوبات البديلة في البحرين بموجب القانون رقم (18 لعام 2017)، ظل المشروع في الأدراج فترة بلا تنفيذ، وخلال تلك الفترة تم تسريع الكثير من المحاكمات في القضايا المالية، تم التشدد فيها، ودخل أولاد بعض العوائل الغنية للسجن بسبب شيكات أو قضايا من هنا وهناك.
بعد فتح باب تطبيق قانون العقوبات البديلة، تمت الإشارة لبعض العوائل الغنيّة المتمكّنة اقتصاديا للطلب من مكتب الوزير، ومن طارق الحسن، وآخرين، أن يتم تطبيق نظام العقوبات البديلة على أولادهم مقابل مبالغ مالية يدفعونها، لذلك وجدنا مهرّب السلاح وبائعه عبدالرحمن خليفة الظهراني يتم الإفراج عنه بموجب العقوبات البديلة، وهو الأمر الذي سبب ضجة اضطرت الداخلية لإصدار بيان رسمي، وكذلك خروج عدد من الشخصيات المتورطة في قضايا مالية وجنائية كبيرة أمام أعين السجناء من السجن للحرية، وذلك بعدما دفعوا الأموال للضباط.
إنّه ملف فساد كبير جرى ويجري بعلم اثنين هما وزير الداخلية الذي يناطح داخل العائلة الحاكمة الآن ليصبح نائبا لرئيس الوزراء، والثاني هو طارق الحسن رئيس الأمن العام.
كيف حوّل هؤلاء قانوناً للعدالة إلى بقرة حلوب، هذا ليس شأنا مهمّا بالنسبة لهما، فما عند رياض عيد إن وافق على التحدث أدهى وأمرّ.
لقد أشارت منظمات حقوقية بحرينية، أن هناك معتقلين سياسيين تقدموا بطلبات وعقوبتهم تتجاوز السنة تم رفض طلباتهم رغم أنهم قضوا نصف المدة، وقد تم تنفيذ العقوبات البديلة على الجنائيين المتورطين بقضايا المخدرات، أو الدعارة، أو شيكات مالية.
اللواء (عيد) واحد فقط من الضباط الذين عاصروا مرحلة 2011 وكيف انفتحت ميزانية الدولة لهم، المدير السابق لمكتب وزير الداخلية خرج من الوزارة دون إعلان ومن دون احتفال تكريم، خرج تحت عنوان التقاعد، وتم الإعلان عن تعيينه في مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، بينما القصة هي أنّ رياض عيد لبس فضيحة فساد مالي، وكما يقول المصريون فإن عيد "شال الليلة" أي أنه تم تحميله المسؤولية وحيداً عما تم اكتشافه وتُرك من هم فوقه دون حساب.
كانت تهمة رياض عيد التي لم تتم محاكمته عليها، هي الاشتراك في فساد مالي وإداري وكيف أنّه امتلك أراضٍ وشركات في تركيا وغيرها بلغت قيمتها 120 مليون دينار بحريني، إضافة إلى كميات ضخمة من "الكاش" يملكها في مصارف داخل وخارج البحرين.
لم تكن قصة رياض عيد إلا قمة جبل الجليد في فساد وزارة الداخلية، لذا حاول الوزير حمايته وإقناع القيادة السياسية للبلاد بضرورة تعيينه سفيراً لكي يضمن بقاؤه خارج البلاد. لكن ذلك لم يحصل بل تم تعيين عيد عضواً في مجلس إدارة المصرف الخليجي التجاري، إضافة لعضويته في إدارة هيئة الاتصالات.
هذه قصة واحدة فقط من قضايا الوزير وحاشيته، وللحديث تتمة.