مرآة البحرين: قالت منظمة العفو الدولية إن الأوضاع في سجون البحرين مزرية، مشيرة إلى حرمان السجناء من الرعاية الطبية. 

منظمة العفو قالت في تقريرها السنوي إن السجن المركزي في البحرين يشهد معاملة سيئة وبصورة متكررة، كما يعاني السجناء من عمليات الانتقام بسبب التعبير الصريح عن أوضاع الاعتقال. 

وذكرت المنظمة أنه  «لم تُقدّم للسجناء في سجن جو كمامات أو قفازات أو معقمات للأيدي أو تُجرى اختبارات دورية بشأن فيروس كوفيد-19، برغم تفشي هذا الوباء، والإصابات التي حدثت بين موظفي السجن.»

وتنشر «مرآة البحرين» الجزء المتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين كاملا كما ورد في تقرير المنظمة السنوي. 

البحرين 2020

استمرت المحاكمات الجائرة للمحتجين ومنتقدي الحكومة على الإنترنت، وأقرباء هؤلاء الأشخاص، شأنها شأن ضروب القمع الأخرى لحرية التعبير. كذلك تواصلت المحاكمات بالجملة لعدد مفرط من المتهمين، وصلت في بعض الحالات إلى محاكمات جماعية، فضلاً عن استمرار المحاكمات الجائرة الأخرى. وأسيئت معاملة المحتجزين، وفي بعض الحالات تعرضوا للتعذيب. وظلت الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة عديمة الفعالية في حماية حقوق الإنسان والمعاقبة على الانتهاكات. وواجهت النساء التمييز المجحف في ظل القانون البحريني. وكانت الأوضاع في السجون رديئة. وجعلت أوضاع المعيشة المزرية العمال الأجانب عرضة على وجه الخصوص للإصابة بالعدوى خلال تفشي وباء فيروس كوفيد-19.

خلفية

اشتمل تصدي السلطات البحرينية لتفشي وباء فيروس كوفيد-19 على فرض قيود ملموسة على التنقل والحياة الاجتماعية. وبحسب ما ورد، أجري عدد كبير جداً من الاختبارات، لكن افتقر ذلك إلى درجة أساسية من الشفافية ولم يشمل إجراءات حماية كافية للعمال الأجانب. وأطلقت السلطات تطبيقاً لتعقب المخالطين يتسم بالتطفل معرضاً خصوصيات الملايين للخطر بتعقب أماكن وجود المستخدمين في الوقت الحقيقي. 

وواصلت البحرين منع دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلين ومن ضمنهم منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وهيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وظلت البحرين عضواً في التحالف الذي تقوده السعودية في النزاع المسلح الدائر باليمن.

حرية التعبير

ليس هناك وسائل إعلام مستقلة في البحرين؛ إذ إن جميع الصحف ومحطات البث المحلية تؤيد الحكومة ويملكها و/أو يديرها أشخاص مقربون من الحكومة.

استخدمت البحرين ذريعة وباء فيروس كوفيد-19 لممارسة مزيد من القمع لحرية التعبير؛ ففي مارس/آذار، هددت النيابة العامة بملاحقة كل من ينشر أو يوزع "الأخبار الكاذبة" أو "الشائعات المغرضة" على أساس أن "الظروف الراهنة تستدعي مساندة أجهزة ومؤسسات الدولة". وبعد بضعة أيام أعلنت وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية كلّفت موظفين بـ "رصد وتعقب الحسابات المخالفة [على وسائل التواصل الاجتماعي]". فأدى ذلك إلى إجراء العشرات من التحقيقات والملاحقات القضائية الجديدة بموجب المادة 168 من قانون العقوبات، التي تجّرم نشر "أخبار كاذبة".

واجه الأشخاص الذين تحدثوا جهاراً عن انتهاكات حقوق الإنسان هم وأٌقرباؤهم عمليات انتقام. ورفعت السلطات أكثر من 20 دعوى ضد كميل جمعة حسن - وهو ابن السجينة السابقة نجاح أحمد يوسف البالغ من العمر 17 عاماً بعد أن رفضا كلاهما أن يعملا مخبرَيْن لدى أمن الدولة، وبعد أن أخبرت نجاح أحمد يوسف المجموعات الدولية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام بأنها تعرضت لاعتداء جنسي خلال استجوابها في 2017.

وفي يونيو/حزيران، أُطلق سراح نبيل رجب - رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المحظور - من السجن مع بقائه تحت المراقبة بعد أن أمضى أربع سنوات فيه لنشره تغريدات على تويتر انتقد فيها سجل الحكومة على صعيد حقوق الإنسان.

وظل اثنا عشر من أبرز القادة الشيعة المدنيين والدينيين والسياسيين قابعين في السجن. وما زال أحد عشر منهم وراء القضبان منذ عام 2011 لمشاركتهم في المظاهرات الحاشدة للمعارضة التي جرت في ذلك العام. وما برح الشيخ علي سلمان زعيم أكبر كتلة سياسية مرخصة قانونياً في البحرين بين 2006 و2011 يقضي حكماً بالسجن المؤبد صدر بحقه في 2018 استناداً إلى تهم ملفقة "بالتجسس" لمصلحة قطر.

وظل رجل الدين الشيعي البارز الشيخ عيسى قاسم في المنفى القسري في إيران، حيث ذهب إلى هناك عام 2018 بعد أن سحبت السلطات البحرينية جنسيته.

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة

تقاعس وكلاء النيابة عن المعالجة الفعالة لشكاوى التعذيب التي رفعت إليهم برغم الأنباء واسعة النطاق حول ممارسته في مواقع محددة مع تحديد المعتقلين في أغلب الأحيان للهيئة المعنية، وأحياناً لأسماء ورتب ممارسي التعذيب المزعومين. وليس هناك في البحرين في السنوات الأربع الماضية سجل معروف لعملية مقاضاة ناجحة على ممارسة التعذيب الذي استهدف انتزاع "اعتراف".

وفي 13 يوليو/تموز، أيدت محكمة التمييز - وهي أعلى سلطة قضائية في البحرين - للمرة الثانية أحكام الإعدام التي صدرت في 2014 بحق محمد رمضان عيسى وحسين علي موسى. وفي تحقيق نادر في شكوى تعذيب تبين لوحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة وجود "شبهة جناية التعذيب" وراء "اعترافات" حسين علي موسى. بيد أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف اعتمد مرة أخرى على "اعتراف" حسين علي موسى كدليل، وذكر خطأ أن محمد رمضان عيسى وقّع أيضاً على اعتراف.

وفي يوليو/تموز، أيضاً أكدت الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية أن حالات متعددة أُحيلت إليها فيما يتعلق بمعتقلين احتُجزوا بمعزل عن العالم الخارجي هي خارجة عن اختصاصها، هذا برغم تفويضها القانوني الواضح للتحقيق في كافة المخالفات القانونية التي يرتكبها موظفو وزارة الداخلية.3

وفي سبتمبر/أيلول، ظهرت أنباء موثوق بها أشارت إلى أن الحراس في سجن جو قد اعتدوا بالضرب على علي عبد الحسين الوزير، وكسروا العديد من عظامه. بيد أن الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تقاعست جميعها عن معالجة القضية بفعالية، برغم إحاطتها علماً بها.

أوضاع السجون

كانت أوضاع السجون مزرية لاسيما في سجن جو المركزي الكائن في جنوب شرقي البحرين، مع انعدام النظافة وممارسة المعاملة السيئة بصورة متكررة، بما في ذلك مصادرة المتعلقات الشخصية تعسفياً، وعمليات الانتقام بسبب التعبير الصريح عن أوضاع الاعتقال، والحرمان من الرعاية الطبية الوافية.

وفي أبريل/نيسان، وضعت إدارة سجن جو الصحفي المسجون محمود عبد الرضا الجزيري عدة أيام في الحبس الانفرادي بعد أن أرسل رسالة مسجلة انتقد فيها معاينة متلفزة للسجن تتعلق بالسلامة من فيروس كوفيد-19، أجرتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، واصفاً إياها بعملية تمويهية. وقد تقاعست المؤسسة المذكورة عن التحقيق في هذه العقوبة أو التنديد بها.

وفي يناير/كانون الثاني، وفي أعقاب تفشي مرض الجرب، الذي دام عدة أشهر في سجن جو، كررت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الدعوة التي وجهتها سلطات السجن إلى السجناء الذين يعانون "حساسية" بالتقيد بـ "التعليمات الصحية" الرسمية، بدلاً من أن تحث على توفير أوضاع أفضل للسجناء. ولم تُقدّم للسجناء في سجن جو كمامات أو قفازات أو معقمات للأيدي أو تُجرى اختبارات دورية بشأن فيروس كوفيد-19، برغم تفشي هذا الوباء، والإصابات التي حدثت بين موظفي السجن.

ظل أحمد ميرزا إسماعيل - وهو سجين مصاب بمرض فقر الدم المنجلي الذي يمكن أن يسبب ألماً مبرّحاً، إذا تُرك بدون علاج - يتلقى علاجات متقطعة فقط من إدارة السجن.

وفي أغسطس/آب، ومباشرة بعد يوم عاشوراء الذي يحييه الشيعة (يوم العاشر من شهر محرم)، صادر حراس مركز إصلاح وتأهيل الأحداث في الحوض الجاف، بالقرب من قرية الحد، المتعلقات الدينية الشخصية من زنازين بعض الأطفال، ومن بينهم كميل جمعة حسن البالغ من العمر 17 عاماً. وفي سبتمبر/أيلول، اشتكت أسرته للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أنه يشعر بألم في أسنانه، لكن لم يُقدّم له أي علاج. وذكر طفل آخر محتجز في الجناح نفسه بأنه لم يتلق أي علاج للألم والنزيف في قناة أذنه.

لم يصدر أي بيانات عن مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين - وهي هيئة مراقبة أُسست عقب الاضطرابات السياسية التي وقعت في 2011 - أو أنباء تفيد بقيامها بأي زيارات للسجون.

حقوق النساء

ظلت النساء يواجهن التمييز المجحف بموجب القانون البحريني؛ فالمادة 4 من قانون الجنسية البحرينية تمنع النساء البحرينيات من إعطاء جنسيتهن لأطفالهن، وتوفر المادة 353 من قانون العقوبات الإفلات من العقاب على الاغتصاب إذا تزوج مرتكبه من ضحيته.

وفي خطوة إيجابية، ألغى قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم 51، الصادر في أغسطس/آب، اللائحة التي تتيح مهناً محدودة للنساء. بيد أن الوزير احتفظ بسلطة فرض مثل هذه القيود بموجب المادة 31 من قانون العمل في القطاع الأهلي لسنة 2012.

واحتفظت البحرين بتحفظها على المبدأ الأساسي للمادة 2 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، مصرةً على أنها لن تلتزم بأي نصوص في المعاهدة لا تتماشى مع "الشريعة الإسلامية".

حقوق المهاجرين

وضع نظام الكفالة الخاص بتوظيف العمال الأجانب في البحرين هؤلاء العمال في موقف أشد ضعفاً، وعرضهم لخطر الإصابة بفيروس كوفيد-19 خلال تفشي الوباء، 4 هذا بالإضافة إلى أوضاع المعيشة غير الصحية في المساكن المكتظة، وغياب الحماية القانونية، والحصول المحدود على الرعاية الصحية الوقائية والعلاج.

المحاكمات الجائرة

واصلت محكمة التمييز تأييد نتائج المحاكمات الجماعية المعيبة؛ ففي يونيو/حزيران، رفضت 48 استئنافاً من أصل 49 من محاكمة جماعية لـ 169 شخصاً متهمين بالانضمام إلى تنظيم إرهابي. وانتهت محاكمة مجموعة تضم 39 متهماً شيعياً - بينهم 14 طفلاً - في 13 سبتمبر/أيلول، بإصدار عقوبات بالسجن على جميع المتهمين الذين مُنع بعضهم من الحضور إلى المحكمة للاستماع إلى الإدانة. وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني، انتهت محاكمة جماعية أخرى لـ 52 عضواً مزعوماً في "خلية إرهابية" بـإصدار 51 إدانة.

عقوبة الإعدام

استمرت المحاكم في إصدار أحكام الإعدام، في بعض الحالات عقب محاكمات بالغة الجور.

وأيدت محكمة التمييز أحكام الإعدام الصادرة بحق زهير إبراهيم عبدالله وحسين عبدالله خليل في 15 يونيو/حزيران، وبحق محمد رمضان عيسى وحسين علي موسى في 13 يوليو/تموز. بيد أنه لم تنفذ أي عمليات إعدام كما ورد.