مرآة البحرين (خاص): لا تترك وزارة الداخلية أساليبها المعروفة، تفرج بيد عن عدد من المحكومين وفق قانون العقوبات البديلة، لكنها تقوم بيد أخرى باعتقال نحو 10 من أهالي السجناء السياسيين الذي يشاركون في وقفات واعتصامات سليمة للمطالبة بسراح أبنائهم.
فبموجب رصد الجهات الحقوقية، قامت السلطات الأمنية خلال اليومين الماضيين، باعتقال عدد من أفراد عائلات سجناء سياسيين بسبب مشاركتهم في مظاهرة سلمية تطالب بالإفراج عن ذويهم، ومن بينهم اثنين من عائلة السجين المحكوم عليه بالإعدام محمد رمضان، فقد تم اعتقال والده وأخيه.
وقال حقوقيون أن السلطات استدعت رمضان عيسى ولده جعفر رمضان للتحقيق يوم 6 أبريل الحالي بعد تنظيم وقفة سلمية صغيرة للمطالبة بالإفراج عن محمد رمضان. وبعد إطلاق سراحهما مؤقتا في ذلك اليوم، تم استدعاء الرجلين إلى مركز شرطة "سماهيج" في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة بتهم تتعلق بتجمع غير قانوني، وتم توقيفهما في السجن لعرضهما على النيابة لاحقًا.
وكذلك فعلت السلطات مع التربوي علي مهنّا، ووالد الشهيد السيد هاشم، ومع ثلاثة من إخوة المعتقل محمد الدقاق الذي يعاني من ظروف صحية خطيرة.
إضافة لذلك فقد تم فرض غرامات بواقع ألف دينار لكل من تم استدعائهم للتحقيق، وهو شكل عقوبة اقتصادية بحق الأهالي الذين يأتي غالبيتهم من عوائل فقيرة.
ويوم أمس عاودت النيابة العامة توجيه رسائل التحذير والتهديد بشكل غير مباشر لعوائل السجناء السياسيين، هذه العوائل التي استمرت في احتجاجاتها لليوم الثاني عشر على التوالي من الإفراج عن أبنائهم.
وعلى الرغم من أن عوائل السجناء تتقيد بشكل كبير بالإجراءات الصحية أثناء الاعتصامات، إلا أن رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة كرر الحديث عن القرار الوزاري الصادر بحظْر التَّجَمُّع لأكثر من خمسة أشخاص في الطرق والشوارع والميادين والشواطئ وغيرها من الأماكن العامة والمفعل منذ شهر مارس من العام الماضي بعد تفشّي الوباء.