«رويترز»: دعت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة البحرين الاربعاء إلى التحقيق في جرائم مزعومة ارتكبتها قوات الأمن خلال احتجاجات حاشدة والسماح بحرية التعبير.

ودافع وزير الخارجية البحريني خالد بن محمد آل خليفة عن سجل حكومته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف، وقال إن بلاده "ستجري إصلاحات لم يسبق لها مثيل"، مضيفا أن حكومته "ترحب بالتعبير السلمي عن الخلاف وليس التحريض على الكراهية والعنف الذي يضر بالنسيج الاجتماعي للأمة".

لكن الولايات المتحدة حثت البحرين على إصلاح جهاز الشرطة والأمن والسماح بحرية النقابات العمالية وإسقاط التهم الجنائية ضد كل من شارك في التعبير السياسي السلمي.

وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الديمقراطية وحقوق الانسان والعمال مايكل بوزنر في كلمته إنه "في حين أن وسائل الإعلام الحكومية تحدثت عن تقدم مبدئي على صعيد المحاسبة، بما في ذلك إعلان توجيه اتهامات ضد ضباط شرطة في وقت سابق من الاسبوع الحالي، فإن هناك حاجة الى القيام بما هو اكثر من هذا بكثير".

وأردف أن "البحرين اليوم في مفترق طرق وأظهرت "شجاعة كبيرة" العام الماضي حين أنشأت وقبلت توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، برئاسة الخبير القانوني المصري الامريكي شريف بسيوني. واستطرد بوزنر "لكن بعد عشرة اشهر من نشر التقرير مازلنا قلقين من فقد الحكومة قوة الدفع على صعيد التنفيذ". وتابع أن تطبيق الإصلاحات سيوفر مناخا يمكن أن يجري فيه "حوار" له معنى.

وتشهد مملكة البحرين اضطرابات منذ اندلعت حركة احتجاجية هيمنت عليها الاغلبية الشيعية في فبراير/شباط 2011 خلال موجة الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي، حيث أخمدت أسرة آل خليفة السنية الحاكمة الاحتجاجات باللجوء الى الاحكام العرفية وبالاستعانة بقوات من السعودية والامارات. لكن الاضطرابات اندلعت مجددا وتتكرر الاشتباكات بشكل شبه يومي بين الشيعة والشرطة.

وفي الرابع من سبتمبر/ايلول الحالي أيدت محكمة مدنية بحرينية أحكاما بالسجن تتراوح بين خمسة و25 عاما على زعماء للانتفاضة الداعية للديمقراطية، التي اندلعت العام الماضي وهو حكم يمكن أن يثير المزيد من الاضطرابات.

وقالت ندى ضيف، التي صدر بحقها في البداية حكم بالسجن 15 عاما لمساعدتها في إقامة خيمة لعلاج المحتجين، قالت في كلمة امام جلسة مجلس حقوق الانسان الاربعاء إن "النشطاء ليسوا مجرمين"، وحثت على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين.

وقالت القائمة بأعمال رئيس "مركز البحرين لحقوق الانسان" مريم الخواجة إن الانتهاكات لا تزال منتشرة على نطاق واسع، مضيفة أن "اللجوء الى القوة المفرطة لايزال أداة لقمع الاحتجاجات اليومية باستخدام لم يسبق له مثيل للغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات وداخل المناطق السكنية"، مشددة على أن "الاعتقالات التعسفية وضرب المعتقلين مازالت مستمرة".

وطالبت بريطانيا والنمسا بمزيد من الاصلاحات في البحرين خلال المناقشة في إطار المراجعة المعتادة لاوضاع كل الدول الاعضاء في الامم المتحدة. وقالت مندوبة بريطانيا كارين بيرس "محاسبة من ارتكبوا هذه الجرائم بما في ذلك قوات الأمن ضرورية. نشترك في المخاوف بشأن إصدار الأحكام ونؤكد الحق في حرية التعبير وفي الاحتجاج السلمي"، متوقعة "إحراز تقدم على المسار السياسي".

وقال وفد السعودية إن حكومة البحرين "تحاول تعزيز الهيئات المعنية بحقوق الانسان وتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة"، فيما أشار وزير الخارجية البحريني إلى أن التحقيق يجري مع عشرات من أفراد الشرطة وإنه بدأت محاكمة 23 مما أسفر عن ثلاث إدانات وأحكام حتى الآن. وذكر أنه تم سداد تعويضات قيمتها 2.6 مليون دولار لأسر 17 من الضحايا حتى الآن.

وطالب الوزير بأن "يسلك الجميع طريق الحوار لا الدعاية"، كما ألغى فجأة مؤتمرا صحافيا كان مقررا عقده.