مرآة البحرين (خاص): عقد الوفد الأهلي البحريني في جنيف مؤتمرا صحافيا أمس الأربعاء تزامنا مع جلسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لمناقشة تنفيذ توصيات المجلس للبحرين الصادرة في مايو/أيار الماضي.

وأوضح الوفد أن السلطة "تعيش مأزقاً حقيقياً أمام الرأي العام بسبب عدم جديتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها"، مستشهداً بمداخلات الدول الكبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، ومداخلات مؤسسات المجتمع المدني التي طالبت الحكومة بالإفراج عن المعتقلين والسماح بالتظاهرات وحماية النشطاء.

وأكد أعضاء "المرصد الأهلي" المكون من نشطاء وشخصيات فاعلة أن الوقت قد حان لتفعل الامم المتحدة آلياتها في سبيل الدفع بتغيير واقع حقوق الانسان في البحرين.

العكري: الدول رأت عدم جدية في تطبيق التوصيات

وقال رئيس "المرصد البحريني لحقوق الانسان" عبد النبي العكري أن الدول رأت أثناء المناقشة في جلسة مجلس حقوق الإنسان الأربعاء "عدم جدية من حكومة البحرين في تطبيق التوصيات التي أوصت بها الدول خلال جلسة المجلس"، معتبراً أن جلسة جنيف الأربعاء ليست مجرد قبول التقرير أو رفضه فإن قبول المجلس للتقرير هو قرار إجرائي طبق على باقي الدول".

ولفت إلى أن "هذه الجلسة وضعت البحرين تحت الأضواء الكاشفة وموافقة الدول على التقرير لا يعني أن السلطة طبقت كل التوصيات"، لافتا إلى أن "غالبية الدول قالت إن العبرة بالتنفيذ وليس الأقوال".

التاجر: مطالبات بمقرر خاص للأمم المتحدة

من جهته، قال عضو الوفد المحامي والناشط محمد التاجر إن "هناك مطالبات بأن يكون هناك مقرر خاص عن البحرين أو مكتب للمفوضية السامية لحقوق الانسان لمراقبة كل التجاوزات لتقديم تقرير للمفوضية السامية لحقوق الانسان"، مذكّرا بأن "الدول طالبت البحرين بوضع جدول زمني لتطبيق التوصيات والتعهدات التي قدمتها الدول".

وتابع "تم تقديم التقرير الحكومي الرسمي حيث أعلنت رئيس المجلسة قبول التقرير إذا لم تعترض أي دولة عليه"، مردفا "هذا لا يعني قبول مجلس حقوق الانسان بمضمون التقرير ورأينا أن ضمن الآلية أن تتداخل ما بين عشر الى 13 دولة للرد على التقرير الرسمي للبحرين".

وأردف "قبل مجيئنا إلى جنيف حدثت فزعة دولية للبحرين من بعض الحكومات الصديقة لحكومة البحرين من أجل نجدتها من مأزقها"، مشيرا إلى أن 3 دول غربية "لا تقدم الدعم المجاني للنظام وقامت بتقديم توصيات واضحة ومنها النمسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ورأت أن الواقع في البحرين هو فقد السلطة للقدرة على القيام بالاصلاح"، فـ"رأت أن قبول التوصيات يعني القيام بالاصلاح وحق المتهمين في المحاكمة العادلة وحق الشعب في حرية الرأي والتعبير".

وأوضح أن النمسا "طالبت بنقل الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة إلى الدنمارك والولايات المتحدة طالبت بأن تضمن البحرين التقدم في مجال حقوق الانسان، وسحب التهم المتعلقة بالتجمهر والتجمع السلمي كافة"، فيما طالب المندوب البريطاني بتنفيذ جميع توصيات تقرير بسيوني".

ولفت التاجر إلى أن الدول وممثليها أوجزوا في الرد على ما ادعت الدولة وهذه المنظمات ليس لها علاقات دبلوماسية مع الدولة ولا تجامل"، موضحا "لذلك كان صوتها عالياً في نفي المجاملات كافة التي حدثت من قبل الدول المتداخلة في مجلس حقوق الانسان من المقربين من النظام ومن المدافعين عنه"، مضيفا "بينوا أن البحرين لم تتقدم في مجال حقوق الانسان".

واشار إلى أن هذه الجهات طالبت مجلس حقوق الانسان بأن يتخذ في المراحل المقبلة قرارات تضع البحرين أمام المساءلة الدولية، "كأن يكون هناك جلسة خاصة بإسم البحرين أو أن تعيين مقرر خاص للبحرين وأن يسمح للمقررين كافة بالدخول إلى البحرين ومنهم المقرر الخاص بالتعذيب الذي طلب زيارة البحرين منذ ثمانية عشر شهرا من دون السماح له بذلك".

وذكر أن ممثلي المنظمات الأهلية التي تقدمت بمداهلات وعددها 10 تحدثت عن التجاوزات التي تقوم بها الحكومة في مجال حقوق الانسان، وقالت إن آلية المراجعة بالنسبة إلى البحرين على المحك حيث لا يمكن أن تتعهد دولة بتطبيق التوصيات من أجل كسب الوقت وتمريره".

السلمان: فعاليات واسعة مصاحبة للجلسة

من ناحيتها، تحدثت العضو في الوفد ونائبة رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان عن نشاط وفعاليات المرصد الأهلي الذي زار جنيف، مشددة على أنه "اهتم بالتواصل مع المسؤلين واقامة الفعاليات المصاحبة للجلسة وتم تسليط الضوء على اهم الانتهاكات التي حدثت في البحرين".

وأردفت السلمان "تم عرض عدد من الاوراق التي بينت الدمار الذي حل بالمجتمع المدني نتيجة هذه الانتهاكات"، مؤكدة أن "الوفد قام بعمل عدد من اللقاءات مع سفراء الدول والمسؤلين مباشرة لايصال الانتهاكات وتبيان وجهة نظر الوفد الاهلي".

الموسوي: أكبر عدد توصيات للبحرين

من جانبه، أكد العضو في الوفد ومسؤول دائرة الحريات وحقوق الإنسان في جمعية "الوفاق" السيد هادي الموسوي أن جلسة الأربعاء "أوضحت بشكل فاقع حجم الثغرة في مجال حقوق الانسان في البحرين، وقد حصلت البحرين على أكبر عدد من التوصيات بين الدول".

وقال الموسوي "في مايو/أيار الماضي حصلت البحرين على 176 توصية وقد فشلت السلطة في الرد عليها حينها، وكأنها تريد أن تراجع نفسها قبل أن تقول في اللحظات الاخيرة من جلسة المراجعة للتوصيات بقبول بعضها كاملا وبعضها جزئيا"، مؤكدا أنه "أمر معيب لأن حقوق الانسان لا تتجزأ".

وأضاف أن "التوصيات العشرين التي لم تأتِ على ذكرها السلطة تعتبر جوهرية، وهي كابحة لمسار انتهاك حقوق الانسان الذي اعتادت عليها السلطة"، معتبرا أن "هذه التوصية التي جاءت لم تكن جزافية او ترفية وإنما جاءت لأن هناك انتهاكات لحقوق الانسان تمارس على الارض، ولهذا المجتمع الدولي لطرح هذه التوصيات".

وتابع "لو قارنا هذه التوصيات بـ26 توصية لتقرير لجنة "تقصي الحقائق" لوجدنا أن هناك فوارق بين التقريرين"، معللاً بأن ذلك التقرير الأول "هو للجنة مستقلة جاءت للبحرين وفتحت الباب على مصراعيه، وأعطت ثقة تامة للمجتمع الدولي بأن هذه اللجنة المستقلة توصلت الى أن عدد الانتهاكات والتجاوزات كثيرة وكبيرة"، مشددا على أن "اقرار تقرير حكومة البحرين في الجلسة هي مسألة اجرائية".

وقال إن الاشكالية الواضحة أن السلطة "جاءت إلى العالم وقالت إنها قبلت 156 توصية"، مضيفا "هذا الوعد تقطعها السلطة على نفسها أمام العالم وليس في حدودها الجغرافية أو أمام شعبها فحسب"، موضحا هذا لا ينتهي اليوم وإنما يبدأ اليوم بأن الدولة عليها أن تعمل وفق وعودها، حتى تؤكد على عدم ثقة شعبها بها أن يكون حتى العالم يفقد ثقتها بها".

وأشار إلى أن منظمة "العفو الدولية" أكدت في بيانها أنه يجب على الاعتماد على الافعال وليس على التعهدات الدولية"، مؤكد أن ذلك "إشارة إلى أن تعهدات السلطة لا قيمة لها إذا اراد النظام أن يتجاوز على هذه الوعد". وقال: "الاعتبار بالافعال على الارض ووفد الحكومة الرسمي وصل الى جنيف والانتهاكات مستمرة في البحري وأنكر وجود معتقلين سياسين او معتقلي رأي".

ونبه من أن السلطة تقول إنها "قبلت التوصيات بضرس قاطع وكأنها تضحك على العالم الذي يعرف أن هناك عدد هائل من المعتقلين، بسبب مخالفات تعتبرها السلطة جريمة كالتجمهر والتعبير عن الرأي او ممارسة حقوقه السياسية".

وأردف أن "السلطة أكدت أن الهوة كبيرة في فهم لوقائع الامور وبين الفهم الدولي في مسألة معتقلي الراي"، مؤكدا أنه "لا يوجد دولة تدعي احترامها الحد الادنى من حقوق الانسان تمنع حرية التعبير والتجمع السلمي، وتمنع المعارض السياسي الذي يريد أن يعبر عن رأيه نيابة عن شعبه أو كجزء من حركة شعبية لا يمكن ان يكون مصيره خلف القضبان".

وأكد أن "الإشارة التي حاول ان يؤكد عليها وزير الخارجية أن البحرين تتعرض الى اعمال عنف ووضع الأمن خطير، في حين أنه لم يكن منصفا"، فـ"هي ثغرة وهفوة كبيرة في أن يتحدث وزيرة لشئون خارجية أمام العالم ويتجاهل الانتهاكات التي قامت بها السلطة والتي لا تقارن بما ذكره من ارقام ومفاعيل واسهاب في ذلك"، مشددا على أن المعارضة "ليست مع أن يتعرض اي احد لاهانة او ايذاء".

ولفت إلى أن الوفد حاول إدخال المطبوعات الى مجلس حقوق الانسان "ورفضوا ادخالها لأنه يعتبرونها مشاهد فظيعة وخطيرة لا يقبلها الذوق".