مرآة البحرين (خاص): هل المواطنين المرضى بأمراض مزمنة عبء على الاقتصاد الوطني؟ الجواب، نعم، كما قالت الوكيلة المساعدة للصحة العامة في وزارة الصحة مريم الهاجري، خلال ندوة أقامتها صحيفة البلاد اليوم الخميس 22 يوليو 2021"كلفة الأمراض المزمنة غير المعدية على الاقتصاد البحريني والتي تشمل مرض السكرّي تقدّر ب 534 مليون دينار، وهو‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬3‭.‬8‭ % ‬من‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭ ‬وهذا‭ ‬يعتبر‭ ‬عبئا‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني"‭.‬
اعتبار الوكيلة الهاجري أصحاب الأمراض المزمنة عبئاً، أثار بعض المواطنين الذين كتبوا تغريدات عبر منصة تويتر أو عبر منصة الانستغرام. قبلها قيل عن المواطن البحريني من قبل الوزير زايد الزياني "إن المواطن البحريني يفتقر للإبداع"، رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح ضحك في إحدى الجلسات وقال "فقير ويشتري سيارة". وقبل أن ننسى فإن رئيسة مجلس النواب فوزية زينل أقسمت أنه لا يوجد من ينام جائعا في البحرين بطولها وعرضها، سوسن الشاعر وصفت المواطن البحريني بـ (ماوكلي)، وابنها بسّام عضو الشورى وصف المعترضين على قانون التقاعد بأنهم مرضى نفسيون.
على ذات المنهج تتحدث الوكيلة مريم الهاجري، حين قالت بشكل تلقائي إن المواطن عبء خصوصًا المواطن المريض، فهو يستنزف اقتصاد البلد.
الهاجري، وسوسن، والزياني، والصالح، هؤلاء يقولون، حقيقة ما في رؤوس قادة البلاد ومن تحتهم، كبار التجار، وكبار التنفيذيين، وبعض الشوريين والنواب، والطامحون الصغار المتشبّهين بكبار المسؤولين، طبقة كاملة تنطق الهاجري وأمثالها عنهم، هؤلاء يتساءلون ليل نهار بغضب: لماذا هذا الدعم يعطى لهؤلاء الكُسالى المُفلسين، لماذا هم مرضى؟ لماذا هم فقراء؟ لماذا لا يمتلكون شيئاً؟
هم يريدون شيئاً واحداً من المواطن (الجباية)، الضرائب والرسوم والغرامات التي ترتفع كل يوم، الرسوم صارت تتوالد في البلاد أكثر من توالد البشر، كل يوم رسمٍ جديد، يريدون المواطن الذي يدفع للدولة، ويمجدّها، ويشكرها، ويسجد لها.
عن المواطن الدّفيع نحدّثكم، فقد قال وزير المالية والاقتصاد الوطني سلمان بن خليفة آل خليفة، في شهر مارس الماضي إن إجمالي إيرادات «القيمة المضافة» و«الانتقائية»، منذ تطبيقهما في 1 يناير 2019 وحتى نهاية العام الماضي 2020، بلغ حوالي 652 مليون دينار، دخلت في الخزينة العامة للدولة.
هذا جزء مما يدفعه المواطنون يا بنت الهاجري.
لا تستطيع وكيلة الصحة أن تتحدث عن عبء التجنيس وكلفته، ولا عن رواتب الوزراء، والنواب، والشوريين، ولا عن كلفة التسليح العسكري للجيش والداخلية، ولا عن الفساد والرشاوى والعمولات وكلفتها على اقتصاد البلاد المنهار.
قد يقول قائل هذا ليس اختصاصها، دعونا نحضر لها ثلاث إحصائيات في اختصاصها، كلفة علاج الأجانب من ميزانية وزارة الصحة في ثلاثة أرقام، الأول 47 مليونا و517 ألف دينار في 2012 ، وفي العام 2013 كانت الكلفة 45 مليونا و384 ألف دينار، وفي العام 2014 كانت 46 مليونا و335 ألف دينار.
وزيرة الصحة فوزية الصالح قالت في العام 2016 في مقابلة مع صحيفة البلاد، إن علاج الأجانب يشكل ما نسبته 17.6% من تكلفة العلاج العامة.
نورد ذلك ليس كراهية في الأجانب، لكن نسأل كبقية المواطنين، لماذا تعتبرون المواطن عبئاً وكأنّ لا نصيب له في ثروات البلاد ومقدراتها؟ الإنسان الطبيعي يمرض، ومن واجب وزارة الصحة وضع سياسات تمنع توطّن أمراض مثل السكري وغيره في البلاد،
نذكّر بأن آلاف الوفيات حدثت بشكل مفاجىء لمئات الشباب والشابات في البحرين منذ سنوات ولا تزال، وحتى اليوم لم تعلن وزارة الصحة عن سبب انتشار الموت بين شبان صغار. نذكّر بأن عشرات المرضى البحرينيين، يتم جمع المال من الناس لأجل علاجهم كل يوم.
نحن نتساءل الآن: ما الذي تفعله مريم الهاجري في الوزارة أصلا؟!