مرآة البحرين (خاص): 

قالت منظّمة فريدوم هاوس في تقريرها للعام 2021، والذي نشرته عبر موقعها الإلكترونيّ الرسميّ، إنّ "حرية الإنترنت لا تزال مقيدة في البحرين، والسلطات تواصل حظر المواقع الإلكترونية وإجبارها على حذف المحتوى المنشور إلكترونيًا، وخاصة المنشورات التي تنتقد الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأشارت المنظمة إلى أنه بعد ان استعادت البحرين علاقاتها مع قطر، رُفِع الحظر عن بعض المواقع، لكن لا يزال من غير الممكن الوصول إلى عدد من المواقع والوسائل الإعلامية ومن بينها قناة الجزيرة. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الحظر مفروضًا على مواقع كل من مركز البحرين لحقوق الإنسان وموقع قناة اللؤلؤة وموقع صحيفة "مرآة البحرين"، الذي تم حظره مرارًا على مدى الأعوام الفائتة.

وقالت إن الحكومة تحظر النقاشات التي تنتقد التطبيع مع إسرائيل، وتستهدف الذين ينتقدون سياساتها، غير أنها تفشل في اتخاذ أي إجراء ضد خطاب الكراهية الموجه ضد المعارضة أو الشيعة، بما في ذلك المنشورات التي تصف المواطنين الشيعة بـ "القمامة" و"الكلاب"، والمنشورات التي تؤكد أنه يجب السماح بأن يصاب السجناء السياسيون بالكورونا، ونقلت المنظمة في التقرير ما أشارت إليه صحيفة مرآة البحرين في مقال سابق عن أن الرأي الوحيد الموجود في البحرين هو رأي مناصري الحكومة ومرتزقتها، وأنه يتم إسكات وترهيب غالبية الشعب البحريني من قبل الشرطة السياسية التي ابتلعت الفضاء العام وحولت البلاد إلى مخيم للسجن حيث يعاقب الناس لمجرد الهمس.

وأشار التقرير إلى التبليغ عن عدد من المواقع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنها حساب الجريش، وهو  حساب مهتم بتاريخ البحرين، على موقع إنستجرام، وأيضًا حذف منشور للمدون والباحث جاسم آل عباس عن مسجد تاريخي في البحرين عن حسابه على الإنستجرام، وعن مدونته "سنوات الجريش"، بعد أن كان قد تطرق في المنشور إلى حاكم سابق في البحرين قبل وصول عائلة آل خليفة إلى الحكم، وقد تم اعتقاله واتهامه بنشر معلومات زائفة على خلفية هذا المنشور إلا أنه تم الإفراج عنه لاحقًا.

ولفتت المنظمة إلى أن قوات الأمن البحرينية حققت مع بعض مستخدمي الوسائل الاجتماعية، وتم اعتقال وسجن عدد من المواطنين على خلفية منشوراتهم. ولا تزال وزارة الداخلية البحرينية تحاول ثني مستخدمي الإنترنت عن مناقشة موضوعات حساسة، ومن بينها قرار تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وأشار التقرير إلى وجود الجيش البحريني الإلكتروني، وهو مكون من عدد من المستخدمين الهادفين إلى الدفاع عن البحرين، مشيرًا إلى أنّه يروج للكراهية ضد نشطاء حقوق الإنسان، ويروج معلومات زائفة عن نشاطاتهم، ويتهم بعضهم بالعملة لإيران، كالناشط سعيد الشهابي، أو بالفساد كالناشط سيد يوسف المحافظة. ويتعرض عدد من النشطاء المقيمين خارج البحرين، لهجمات إلكترونية تستهدفهم، سواء عبر البريد الإلكتروني أو عبر حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي. ويعتقد عدد من النشطاء أن "هذا الجيش" ممول من قبل السلطات.

كما لفت التقرير إلى أنه كان لعدد من الحسابات على تويتر، ومصدرها السعودية والإمارات، دور في التلاعب بالمحتوى بشأن البحرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكدت المنظمة أنه بإمكان المؤسسات الحكومية إصدار أوامر بحظر موقع إلكتروني من دون أمر من المحكمة، وأنه بموجب المادة 73 من قانون الصحافة المعدل، يمكن للمحكمة أن تأمر بحظر موقع إلكتروني لمدة ستة أشهر في حال تمت إدانة رئيس أو مدير التحرير بجريمة ارتكبها عبر الموقع، ويمكن للحظر أن يمتد لعامٍ في حال تكررت الجريمة.

وبحسب التقرير، لا يزال الصحفيون والنشطاء العاملون عبر الإنترنت، بمن فيهم أولئك المتواجدين في الخارج، يواجهون الترهيب خارج نطاق القانون والهجمات السيبرانية، والمراقبة من قبل السلطات.

وأضافت المنظمة أنّ النظام الملكي الذي يقوده السّنة، يسيطر على مؤسسات الحكومة، وأنّ الانتخابات في  مجلس النواب لم تعد تنافسية أو شاملة. ولفتت في التقرير إلى أنّه  "منذ أن قمع النظام الملكي الذي يقوده السنة بعنف الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في العام 2011، قضى بشكل منهجي على مجموعة واسعة من الحقوق السياسية والحريات المدنية، وفكّك المعارضة السياسية ، وقمع بشدة المعارضة المستمرة بين السكان الشيعة".

وقالت المنظمة إنه في الفترة التي شملها التقرير، تمت ملاحقة أو احتجاز أو اعتقال 58 شخصًا على الأقل على خلفية نشاطاتهم عبر الإنترنت، بمن في ذلك امرأة تم ترحيلها من البلاد، ومحامٍ سُحِبَت رخصة مزاولة المهنة منه.

ولفتت المنظمة إلى عدد من الإجراءات التي انتهجتها السلطات في البحرين، ومنها موافقة الحكومة على إدخال تعديلات على قانون الصحافة، بما في ذلك المزيد من الرقابة والقيود على المواد التي ينشرها الصحفيون وأصحاب المواقع الإلكترونية على الإنترنت، وأيضًا عقوبات جنائية على الانتهاكات. بالإضافة إلى تحذيرات وجهتها وزارة الداخلية إلى مستخدمي الإنترنت من انتقاد صفقة التطبيع مع إسرائيل، في أعقاب اتفاقيات أبراهام، والرقابة التي تمارسها السلطات على النشطاء والصحفيين، ما يؤثر على حرية الإنترنت، وخاصة بعد أن تمت الإفادة في يوليو/تموز 2021 أن السلطات البحرينية اشترت برنامج بيغاسوس للتجسس من مجموعة إن إس أو، وهي شركة إسرائيلية.  

وتصنّف "فريدوم هاوس" الدول ضمن ثلاثة تصنيفات بحسب الحريّات فيها، والمتمثّلة في "دول حرّة"، وهي الدول التي تسمح بحريّة المنافسة السياسيّة، ويسودها جوّ من احترام الحريّات المدنيّة والحقوق السياسيّة واستقلاليّة الإعلام، ودول "حرّة جزئيًا"، وهي الدول التي تتّسم بمحدوديّة احترام الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة، والتي تعاني من أجواء الفساد وضعف تطبيق القانون، والخلافات العرقيّة والإثنيّة والتفرّد بالسلطة، أما الدول "غير الحرّة" فهي الدول التي تغيب عنها الحقوق السياسيّة، وينتشر فيها عدم احترام الحريّات المدنيّة بصورة واسعة.