مرآة البحرين (خاص): حصدت البحرين أسوأ مسار تنازلي على مستوى العالم في درجة تصنيف "الحريات على الإنترنت"، حسبما جاء في التقرير السنوي للحريات على الإنترنت، والذي صدر اليوم عن منظمة "فريدوم هاوس" الدولية.

وانخفض تصنيف البحرين 9 نقاط ليصل إلى 71 بعد أن كان 62 في 2011 (درجة 100 هي الأسوأ، ودرجة 0 هي الأفضل)، واستمرت البحرين مصنفة في مجموعة الدول "غير الحرة" في استخدام الإنترنت، كما اشتركت مع السعودي في مرتبة ثالث أسوأ دولة على مستوى الإقليم، وذلك بعد سوريا وإيران.

وفي الدراسة التي أعدتها المنظمة، سجلت البحرين تاسع أسوأ دولة بين دول العالم (47) التي شكلت عينة الدراسة، وفي مفارقة كبيرة نبّه إليها التقرير، كانت البحرين الدولة "غير الحرة" الوحيدة التي صنفت من أعلى الدول انتشارا في الإنترنت.

وصنفت البحرين كذلك من بين البلدان التي أصدرت قانونا جديدا يؤثر سلبا على حرية الإنترنت في عام 2011 – 2012، ومن البلدان التي تواجه منتقدي الحكومة بهجمات إلكترونية ذات دوافع سياسية، ومن البلدان التي تم الاعتداء فيها على مدون أو مستخدم أو قتل فيها أخصائي تقنية معلومات في 2011-2012.

ولم يخل قسم من أقسام البحث والدراسة إلا ذكر فيه اسم حكومة البحرين، تسجل أرقاما قياسية بالغة السوء، وقال التقرير الدولي إن تدني تصنيف البحرين بهذا الشكل يعكس مستوى الرقابة المكثفة والاعتقالات فيها، وكذلك العنف ضد المدونين، موضحا أن السلطات وسعت قمعها للدعوات العلنية للإصلاح السياسي والاقتصادي.

وفي تفاصيل الدراسة، قال التقرير إن عددا متزايدا من الدول اتجه للتلاعب الاستباقي في محتوى الويب، لمواجهة النفوذ المتنامي للأصوات المستقلة عبر الإنترنت، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للمستخدمين العاديين في التمييز بين المعلومات الموثوقة والدعاية الحكومية.

وقد وظفت هذه الأنظمة، التي من بينها البحرين، جيوشا من المدونين الموالين للحكومة سرا، وذلك للترويج لوجهة النظر الرسمية، وتشويه سمعة نشطاء المعارضة، أو نشر معلومات كاذبة عن الأحداث الجارية.

السلطات البحرينية،على سبيل المثال، وبحسب التقرير، قد استخدمت مئات "الترولز" كانت مسئوليتهم استكشاف المواقع المواقع الشعبية المحلية والدولية، وبينما كان هؤلاء يتظاهرون بأنهم مستخدمون عاديون، كانوا في نفس الوقت يطعنون في مصداقية الناشطين الذين ينشرون معلومات سلبية ضد الحكومة.

وفي سياق استخدام "مشاركين أو معلقين مدفعوعي الأجر في الانترنت، لنشر هجمات التضليل" قال التقرير إن عددا متزايدا من الحكومات منها البحرين تستثمر موارد كبيرة وباستخدام أساليب خادعة للتلاعب بالمناقشات عبر الإنترنت.

وعلاوة على ذلك، فإن بعض التكتيكات المستخدمة للتلاعب بالمناقشات عبر الإنترنت، بما في ذلك نشر بيانات كاذبة أو اختراق حسابات بعض المواطنين، هي غير قانونية بحسب القانون المحلي في البحرين.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة استأجرت شركات علاقات عامة دولية للمشاركة في مثل هذه الأنشطة.

بالإضافة إلى ذلك، كانت البحرين من بين الدول التي أقدمت على إغلاق شبكة الإنترنت محليا بالكامل، خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

كما صنفت البحرين ضمن مجموعة الدول "الحاجبة" للإنترنت (بلوكرز)، وأوضح التقرير إلى أن الحكومة حجبت عددا كبيرا من المواقع ذات الصلة بالسياسة، وكثيرا ما فرض حجب كامل على منصات معينة في وسائل الإعلام الاجتماعية، واستثمرت الدولة موارد كبيرة في بناء القدرات التقنية والبشرية لتحديد المواقع التي يجب أن تحظر.

ورغم أن البحرين كبقية الدول السيئة، تستخدم مجموعة من الأساليب للحد من حرية الإنترنت، بما في ذلك فرض الضغوط على المدونين ومقدمي خدمة الإنترنت، والتعاقد مع موالين للحكومة، واعتقال مستخدمين ينشرون التعليقات التي تنتقد السلطات، إلا أنها علاوة على ذلك تستخدم الحجب و"الفلترة" كأداة رئيسية للحد من حرية التعبير. وخلال العام الماضي، واصلت البحرين وغيرها ترقية أجهزة الرقابة وكرست مزيدا من الموارد لإحباط محاولات المستخدمين التحايل على الحجب الرسمي.

ولفت التقرير إلى أن البحرين شهدت سجن مدونين وناشطين في الإنترنت أفرج عنهم من هذا الاحتجاز الذي تم خارج نطاق القانون، بعد حملات رفيعة المستوى نظّمت لأجل حريتهم.

وبالإشارة إلى الشهيد "زكريا العشيري"، قال التقرير إن "مدير منتدى على شبكة الإنترنت" قتل في المعتقل في أبريل 2011، في غضون أسبوع من اعتقاله. وقد ظهرت علامات واضحة على التعذيب في جسده، كما أكدت لجنة تحقيق في وقت لاحق وفاته تحت التعذيب.

وتهدف المراقبة، والتي تكون ذات طبيعة سياسية في كثير من الأحيان في البلدان غير الديمقراطية، تهدف إلى تحديد وقمع منتقدي الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان. وأكد التقرير أنه يمكن رصد انعكاسات وخيمة لذلك على الأفراد المستهدفين، بما فيها السجن والتعذيب، وحتى الموت.

وقد وجد نشطاء في البحرين، رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، أو الرسائل النصية، أو تسجيلا لاتصالاتهم على سكايب، تعرض عليهم خلال التحقيق مع الشرطة، أو تستخدم كدليل ضدهم في المحاكمات المسيسة.