مرآة البحرين: أعلن المحامي محمد التاجر، مساء أمس أن المحكمة استمعت لشهود الإثبات في قضية قتل الشهيدين علي صقر و زكريا العشيري، وقال إن "الشهود كانت شهادتهم أقرب إلى الفيلم الكوميدي الذي أضحك كثيرين".

قبل أن يعود ويستدرك بأن الجلسة "انتهت بمشادة مع محامي المتهمين الذي رفض استجواب متهم اعترف على المتهم الأول بضرب صقر بأنبوب حديدي". ووصف المحامي الجلسة بأنها "كوميديا باكستانية".

وأوضح التاجر أن "الشهود هم حراس السجن الذين كانوا يعدون السجناء ليل نهار ويراقبونهم طوال الوقت لكنهم لم يشاهدوا أحدا يضرب الشهيدين"، وعلق قائلاً "من يصدق هذا الهراء".

وأضاف "الشهود يؤكدون أنه يتم تعرية المعتقلين عند استلامهم من التحقيقات للبحث عن مخدرات في أجسامهم ولكنهم لم يشاهدوا آثار الضرب في أجسامهم".

وتابع بأن "الشهود من العاملين في جهاز الأمن الوطني، وقد ألقوا الاتهام بالتعذيب على إدارة التحقيقات الجنائية، قائلين إنهم تسلموا بعض المعتقلين بآثار على (أجساد) بعضهم".

وأكد التاجر أن "الشهيدين علي صقر، وزكريا العشيري استشهدا في عنبر رقم 7 التابع لجهاز الأمن الوطني في يوم 9 أبريل/ نيسان 2011 ولكن في حجرتين مختلفتين بفارق ربع ساعة، فيما ذكر حراس السجن أن الشهيدين كانا يعانيان من آلام مستمرة ولكنهما لم يطلبا علاجاً، وأنه ليس من واجبهما نقلهما للمستشفى".

وأردف "أجمع الشهود على تعرض الشهيد صقر لتعذيب شديد لدرجة أنه لا يستطيع الجلوس وترك واقفاً مدة طويلة كجزء من التعذيب".

وبخصوص آثار التعذيب على جسد الشهيد صقر، قال التاجر "الآثار لم ينكرها أيًا من الشهود لكنهم اتهموا التحقيقات بتعذيب الشهيد قبل نقله للأمن الوطني في سجن الحوض الجاف".

وتابع مستغرباً "الشهود حلفوا على القرآن أن يقولوا الحقيقة لكنهم قالوا إن الضرب ممنوع ولا توجد أهواز للضرب في السجون"، وعلق "كبيرة من يصدقها!" بحسب تعبيره.

وأشار التاجر إلى أن الشهود "يقولون إن العديد منهم يعمل في مراقبة السجناء، ولكن لم يروا تعذيباً، فهم يقولون إنه لا توجد أهواز أو أنابيب للضرب في السجن". وهنا يتابع "سألهم القاضي ضاحكا هل يتم إزالتها من الحمامات إذن؟".

وكشف التاجر "هناك تبرير في أوراق قضية مقتل الشهيد علي صقر، وهو أنه تعارك مع حراس السجن ولكن لم يشهد بهذه الرواية أحد في المحكمة أبداً".

وفي تصريح لـ"مرآة البحرين" قال المحامي محمد التاجر “كان مقرراً اليوم الاستماع لكافة شهود الإثبات الواردة أسماءهم في تحقيقات النيابة، والمحكمة العسكرية، وقد حضر بعضهم، فيما غاب أهمهم وهو محمد خالد السعيدي مسئول العنبر الذي حدثت فيه الوفاة، كما غاب أحد المتهمين".

وأضاف "استمعت المحكمة لمن حضر، و أجلت الدعوى من أجل حضور السعيدي، والأطباء الشرعيين، و رئيس مختبر المستشفى العسكري مع الشهود الذين سنقدمهم نحن من جانبنا وهم من عاصروا عمليتي القتل".