مرآة البحرين (خاص): رأت الصحافية عصمت الموسوي أن محاكمات الإعلام للحراك الشعبي "كانت موازية لمحاكمات القضاء وقد جانبها الكثير من الموضوعية والحيادية"، مشيرة إلى أن القصص الامنية ضد المعارضين "كان ينقصها الكثير من الخيال الروائي والسينمائي وصيغت على عجل وسرعة".

وقالت الموسوي، في ورقتها خلال ندوة مشتركة بين جمعية "وعد" و"المنبر الديموقراطي التقدمي" أمس بعنوان "الرأي العام بين المحاكمات الإعلامية والقضائية"، قالت إن الإعلام الرسمي "امتلك حرية مطلقة وبلا حدود واختار من عناوين الاثارة والتأليب والشحن وخطاب الكراهية والتحريض وتشويه سمعة المحتجين ما يصعب على اكثرنا نسيانه".

ولفتت الموسوي إلى أن "الإعلام مضى في تغطيات خبرية وتلفزيونية وتعليقات رأي احادية الجانب في الداخل والخارج، واشتغل على ترسيخ الحراك الجماهيري بوصفه طائفيا بامتياز"، فـ"وسمه بالخيانة والاستقواء بالخارج والتخريب في مقابل رواية المعارضة المعاكسة له تماما إذ طرحت مشروعها ووثيقتها ومبادئها العامة والشاملة".

وأضافت أن القصص الامنية ضد المعارضين "كان ينقصها الكثير من الخيال الروائي والسينمائي وصيغت على عجل وسرعة، فلم تصمد لاحقا في المحاكمات القضائية"، لافتة إلى "طمس وتنحية البعد السياسي الأهم في هذا الحراك والذي فجر الأزمة". 

وبحسب الموسوي، فإن المفارقة الأعظم أن "الحكم الذي اوحى لنا أنه مستنكف ومستهجن لما أسماه بالمسلكيات الطائفية للأفراد المحتجين، هو ذاته قد عالج الأزمة بإجراءات طائفية فجة كهدم "دوار اللؤلوة" وتسميته بـ"دوار الفاروق"، معتبرة أن التسمية "لا تخلو من دلالة مذهبية علماً أن "دوار اللؤلؤة" هي تسمية رسمية ولم يبتدعها المحتجون". 

وشددت على أن "الإعلام اختط نهجا مشابها لما جرى في دول الربيع العربي الأخرى حيث اعتبار الميادين والساحات أمكنة للجنس وتمتع الشباب"، مردفة "ابتعد الإعلام تماماً عن التطرق إلى الإشكال السياسي الأساسي والجوهري وتمسك بالهوامش وبالحكايات الواهية الضعيفة والهزلية".

وتطرقت الموسوي إلى المحاكمات التي بدأت بعد انقضاء فترة للمتهمين وهم قابعين في السجون، فأشارت إلى أن الاعلام الرسمي "بدأ محاكماته حتى قبل أن يبدأ القضاء النظر في القضايا، وشاهدنا البرامج العديدة والتحقيقات والاستجوابات والتي استعانت بما أسمته بالأدلة واستفتت القانونيين والمهنيين". وأردفت "صرنا نرى الشهود يقدمون إفاداتهم ويدلون بقوالهم ويتهمون كل الفئات القابعة خلف السجون قبل انطلاق المحاكمات القضائية واثناءها وبعدها".

وإذ اعتبرت أن محاكمات الاعلام للحراك الشعبي "موازية لمحاكمات القضاء وقد جانبها الكثير من الموضوعية والحيادية"، ذكّرت الموسوي بأن الناس "أصيبوا بصدمة بعد قرار الإفراجات والبراءة على إثر تحويل القضايا إلى المحاكم المدنية بسبب الإعلام الذي الصق بالمحتجين والمتظاهرين العديد من الاتهامات".

وأردفت الموسوي أن "المصدومين هم الذي اطمئنوا تماما للرواية الرسمية الحكومية وإعلامها بكل تفاصيله ونوادره وحكاياته خصوصا بعد الإفراجات وتخفيض العقوبات"، موضحة أن "هذه الرواية لم تخضع لمساءلة وتدقيق وتمحيص خشية من قانون السلامة الوطنية واجراءاته القاسية"، فـ"من محكوم بالمؤبد إلى سنة ومن 15 سنة إلى براءة". وأشارت إلى أن "الإعلام الرسمي رجع إلى ممارسة الدور نفسه عبر القول إن ذلك عائد الى ضغوط من الخارج وتدخل في الشأن البحريني الداخلي لحمل البحرين على التراجع عن إرساء القانون، وليس استدراكا وعودة لجادة الصواب".