مرآة البحرين (خاص): في بلد تعيش غالبية سكانه أوضاعاً اقتصادية متدنية، وطلبات الإسكان ستصل إلى 60 ألف طلب إسكاني نهاية العام الجاري 2012 بحسب أحد النواب (خميس الرميحي في تصريح لصحيفة محلية قبل حوالي شهر)، لا زالت "مصروفات الأجهزة الأمنية" تأكل أكثر من ربع موازنة الدولة، وذلك وفق الأرقام المعلنة من الحكومة.
 
وتظهر أرقام "الحساب الختامي للعام 2011"، المنشورة في تقرير وزارة المالية البحرينية - قامت الوزارة بنشر التقرير في موقعها الإلكتروني قبل فترة وجيزة-، أن مصروفات أجهزة الأمن الأربعة "وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، الأمن الوطني، الحرس الوطني"، التهمت في العام 2011 ما مقداره 701 مليون و484 ألف و514 دينار، وذلك من أصل مليارين و852 مليون و982 ألف و359 دينار، إجمالي مصروفات الدولة في ذلك العام.
 
وبحسب ذات التقرير، فإن مصروفات وزارة الدفاع قفزت إلى 359 مليون و608 آلاف و490 دينار في العام 2011م، في حين أنها كانت 291 مليون و969 ألف و618 دينار في العام الذي قبله "العام 2010"، بزيادة مقدارها 103 مليون و638 ألف و872 دينار خلال عام واحد فقط!!
 
أما وزارة الداخلية، فقد قفزت مصروفاتها –بحسب ذات التقرير- إلى 289 مليون و450 ألف و641 دينار في العام 2011، بعد أن كانت 193 مليون و363 ألف و856 دينار في العام 2010، أي بزيادة مقدارها 96 مليون و88 ألف و785 دينار، خلال عام واحد فقط!!
 
في حين ارتفعت مصروفات جهاز "الأمن الوطني"، إلى 23 مليون و475 ألف و224 دينار في العام 2011، بعد أن كانت 18 مليون و218 ألف دينار في العام 2010.

وزادت مصروفات "الحرس الوطني" إلى 28 مليون و950 ألف دينار في العام 2011، بعد أن كانت 24 مليون و962 ألف دينار في العام 2010.
 
وتُعد نسبة الصرف على أجهزة الأمن عالية جداً، في بلد محدود الموارد، ويعاني من أزمات معيشية خانقة، ومشاكل اقتصادية واجتماعية كبيرة بسبب البطالة، أزمة السكن، غلاء المعيشة، ضعف الرواتب، وضعف البنية التحتية. كما إن البحرين تواجه حالياً مشكلة تسديد الديون التي اقترضتها من أجل مشكلة الإسكان، وهي المشكلة التي لم تحقق فيها حتى الآن –رغم الاقتراض- أي تقدم يذكر، حيث من المتوقع أن يصل مجموع الدين العام نهاية العام الجاري إلى 4 مليارات دولار.
 
وقد كشفت أرقام رسمية صدرت عن مصرف البحرين المركزي، أن مجموع الدَّين العام قفز إلى 3.2 مليارات دينار في نهاية الفصل الأول من العام 2012، بالمقارنة مع 2.4 مليار دولار في نهاية شهر مارس/ آذار العام 2011.

وأفادت أن الدَّين العام شكّل 33% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين في شهر مارس 2012، بالمقارنة مع 25%  في نهاية مارس 2011؛ أي قبل عام.
 
من جهة أخرى، تكشف نسبة الصرف العالية جداً على الأجهزة الأمنية، توجه النظام تجاه إحكام القبضة الأمنية، وإيلاء الحلول "القمعية" ضدّ المواطنين العزّل الأولوية القصوى على كل المشاكل والأولويات الأخرى.

*وصلة تقرير الحساب الختامي للعام 2011