مرآة البحرين (خاص): دشنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تقريراً حقوقياً للفترة منذ العام 2019 حتى منتصف العام 2021 الجاري، وثقت خلاله الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون في البلاد.

وفي تقريرها الذي دشنته (الخميس 9 ديسمبر 2021) في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور عدد من النشطاء والمهتمين، قالت الوفاق أنها رصدت 20 ألف و68 حالة اعتقال تعسفي لمواطنين منذ العام 2011 حتى منتصف العام الجاري، موضحة أن من بين هؤلاء كان 1716 طفلا وأكثر من 300 امرأة.

وأشارت إلى تعرض الآلاف من المواطنين إلى التعذيب وسوء المعاملة، وإعدام اثنين من ضحايا التعذيب (أحمد العربي وعلي الملالي)، بالإضافة إلى صدور 1941 حكماً قضائياً مسيساً خلال السنتين الأخيريتين بينهما 198 حكما بالسجن المؤبد و309 حكما بإسقاط الجنسية، فيما بلغ عدد الانتهاكات للمعتقلين في السجون 1320 أبرزها التعذيب عبر الحرمان من العلاج أو الصعق الكهربائي أو الاختفاء القسري. 

ولفت التقرير إلى أنّ حق التجمع السلمي محظور بشكل كامل في البحرين منذ 2014، وقد فرض قانون التجمعات قيودا غير ضرورية لتجريم حق التجمع السلمي، واتسمت ممارسات السلطات البحرينية لتطبيق القانون بالتفسير التعسفي للقيود المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 

ونوه التقرير إلى فشل الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من القيام بأدوارهم؛ والحاجة لإحداث تعديلات تشريعية تكفل مبدأ الاستقلالية لهذه المؤسسة، خصوصا المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت بما يخالف مبادئ باريس. 

وختمت الوفاق تقريرها بدعوة أعضاء مجلس حقوق الإنسان إلى تبني التوصيات التالي:

1. تعيين مقرر أممي خاص بالبحرين، والضغط على السلطات البحرينية للسماح للمقررين الأممين بزيارة البحرين، ومراقبة الأوضاع الداخلية، لاسيما المقرر الأممي الخاص بالتعذيب ومقرر حرية التجمع وتكوين الجمعيات ومقرر المدافعين عن حقوق الإنسان، ومقرر الحريات الدينية. 

2. تشكيل لجنة تحقيق دولية في كافة الانتهاكات الواقعة في البحرين، تقدم توصيات الزامية إلى الحكومة البحرينية؛ لتحسين الحالة الحقوقية. 

3. فتح مكتب قطري للمفوضية السامية كامل الصلاحيات. 

4. حث البحرين للانضمام لاتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي بما فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين ورجال الدين.

5. دعوة السلطات البحرينية لالغاء عقوبة الإعدام.

من جانبه قال البرلماني السابق جلال فيروز إن إسقاط الجنسية من السياسات الممنهجة التي تتبعها السلطة في البحرين بالإضافة إلى الإعدام والتعذيب حتى الموت والإهمال الطبي المتعمد، مشيراً إلى أن ما تعرض له زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان كان نتاج قضاء غير مستقل، وتهم فارغة.

كما تحدث فيروز في مداخلة له في حفل تدشين التقرير عن محاكمة عدد كبير من النشطاء السلميين المدنيين في القضاء العسكري وزجهم في سجن القرين، بالإضافة إلى رفض البحرين عدداً من طلبات زيارات المقررين الخاصين بالأمم المتحدة للإطلاع على الواقع الحقوقي في سجون البحرين وممارسات التعذيب الشنيعة على حد وصفه.

وفي سياق متصل تحدث عضو جمعية الوفاق يوسف ربيع عن قانون العزل السياسي الذي عملت من خلاله حكومة البحرين بالتعدي على الحق السياسي للمواطنين وانتهجت سياسة التقييد الأمني في ظل غياب الدور الحقيقي للمؤسسات الرقابية، مشدداً على أن التمييز الشائع في البحرين وباء خطير يهدد أمن المواطنين وأن الأرقام تكشف عنف السلطة.

وتحدثت المحامية سندريلا مرهج خلال تدشين التقرير داعية سلطات البحرين لإصلاح حقوقي عام ينصف المواطنين «فالأزمة الحقوقية المستفحلة ليست وجهة نظر» مشددة على أن «نضال شعب البحرين مشروع ويشهد له في سلميته وصموده» على حد قولها.

وتحدث مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط هيثم أبو سعيد خلال مؤتمر الوفاق معبراً عن تفاؤله وأمله بأن تتراجع حكومة البحرين عن رفضها لزيارة المقررين دون أسباب موجبة لأنها تضعها موضع التهمة، واصفاً ما يحدث في سجون البحرين بأنه «مجحف ولا أخلاقي ويعرفه القاصي والداني» على حد تعبيره.

• للإطلاع على التقرير كاملاً يرجى الضغط على الرابط هنا