رصد (منتدى البحرين لحقوق الإنسان) في تقريره الصادر قبل يومين تحت عنوان (حظر التعبير) الانتهاكات ضد (الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني) وهي من أوائل الجمعيات التي أعلنت مواقفًا رافضة لتطبيع العلاقات بين السلطات الرسمية في البحرين مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.
تعرَّضت الجمعية وبعض المنتمين لها لسلسلة من الانتهاكات، رصد التقرير عددًا من تلك الانتهاكات، منها: في مايو/ أيار 2019، منعت الجهات الأمنية الأعضاء من الدُّخول للجمعية وذلك بعد دعوة إدارة الجمعية الأعضاء للاجتماع.
في مايو/ أيار 2020، اتصال هاتفي من وزارة العمل لوقف ندوة إلكترونية تناقش التَّطبيع في الخليج.
في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، اتصال من الجهات الأمنية تطلب نزع لافتة مبنى الجمعية حالًا "لا للتَّطبيع".
في سبتمبر/ أيلول 2021 تقدَّمت الجمعية بطلب ترخيص لاعتصام للأعضاء داخل الجمعية، تمَّ رفضه واستدعاء عضو من الإدارة لتوقيع تعهد بعدم إقامة الفعالية.
في أكتوبر الماضي تم منع وقفة تضامنية مع الأسرى واستدعاء أعضاء من الجمعية ونائب الرئيس لمركز الشرطة لتوقيع تعهد بعدم إقامة الوقفة حتى ولو إلكترونيًا.
وقد نشر المحامي غسان سرحان النائب السابق لرئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني التغريدة التالية: "انتهى الاستدعاء وتم أخذ أقوالي وأقوال الرئيس السابق للجمعية إبراهيم كمال الدين والأخ عمار سيادي وكان بسبب الدعوة لفعالية يوم الغد التضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني من قبل الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني".
وعلّق يوسف الخاجة عضو الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني وعضو اللجنة المركزية بجمعية وعد (المنحلّة)، عبر تغريدة قائلًا "بعد استدعاء عدد من أعضاء الجمعية من قبل الجهات الأمنية تم إلغاء الفعالية المزمع إقامتها مساء الغد في مقر الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال".
الجدير بالذكر أنَّه وفقًا لتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في حرِّية التَّجمع السِّلمي والحقَّ في حرية تكوين الجمعيات للدورة رقم (20) لمجلس حقوق الإنسان لا ينبغي لممارسة الحريات الأساسية أنْ تكون مرهونة بتصريح مسبق، ولا ينبغي فرض تقديم إشعار مسبق كحالة مثالية.
كما تم التحريض على إغلاق الجمعية من قبل بعض الحسابات الإلكترونية المروجة لرسائل الكراهية والتحريض ضد مقاومي التطبيع.