قال منتدى البحرين لحقوق الإنسان  إن الحكومة البحرينية تستخدم المراوغة منهجا أساسيا في التعامل مع مقررات جنيف الجديدة، عوضا عن التوصيات السابقة في تقرير بسيوني، موضحاً بأنها «تحاول توظيف التسهيلات التي تقدمها بعض الدول وفي مقدمتهم الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية من أجل الاستفادة منها في التغطية على أنماط الانتهاكات الجسيمة التي تنفذها أجهزة الأمن البحرينية».

وأكد المنتدى أن «رفض القضاء البحريني الإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، وتأجيل محاكمته إلى 16 من الشهر القادم، يكشف وبجلاء مدى الألاعيب التي تستخدمها حكومة البحرين في الإدعاء بتنفيذ التوصيات».

واعتبر أن «نبيل رجب يحاكم في قضايا تختص بحرية التعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي»، مضيفاً «بأن السماح بحق التظاهر السلمي مع إبطال التشريعات التي تحرم ممارسة هذا الحق هو من التوصيات التي وافقت عليها حكومة البحرين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بعد المراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي بجنيف مؤخرا».

واعتبر المنتدى في بيانه بأن «التكتيك الذي تستخدمه الحكومة البحرينية، والذي يعتمد على إعطاء تصريحات منفتحة في الخارج، وبخاصة أمام المؤسسات الدولية، ومزيد من القبضة الأمنية في التعامل مع الحراك الشعبي في الداخل، لن يجدي نفعا ولن يحقق مبتغاه؛ لأن المؤسسات الدولية منتبهة إلى مساحة المراوغات التي تمارسها الأجهزة الرسمية التابعة للسلطة البحرينية».

ودعا المنتدى رئيس مجلس حقوق الإنسان، والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى «الاستمرار في الزام الحكومة البحرينية بتنفيذ توصيات جنيف، والتعهدات التي التزمت بها حكومة البحرين أمام المجتمع الدولي».

كما طالب المنتدى بـ«الإفراج الفوري عن الحقوقيين الدوليين نبيل رجب وعبد الهادي الخواجة والناشطة الحقوقية زينب الخواجة، وبقية قيادات المعارضة، ومعتقلي الرأي السياسي في السجون البحرينية».