مرآة البحرين: دعا نواب بريطانيون إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وذلك خلال جلسة وُجهت فيها الانتقادات الحادة إلى حكومة البحرين والحكومة البريطانية التي تستخدم أموال دافعي الضرائب لدعم أجهزة بحرينية متهمة بممارسة انتهاكات حقوقية. 

وانتقد النواب ممارسات التعذيب والأحكام الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الدينية في البحرين.

زعيم المعارضة السابق جيريمي كوربين انتقد المحاكمات الجماعية في البحرين، مشيرا إلى أن العام 2019 شهد 167 حكما سياسيا في يوم واحد فقط. 

كما انتقد كوربين ممارسات التعذيب في البحرين مشيرا إلى أن العديد ممن حوكموا أكدوا تعرضهم للتعذيب لجرائم لم يرتكبوها أو لا يمكنهم ارتكابها، داعيا إلى التحدث مع السفارة البحرينية بشأن قضايا المعتقلين السياسيين. 

النائب براندان أوهارا دعا للإفراج عن الدكتور عبدالجليل السنقيس الذي يضرب عن الطعام، وقال إنه من بين أكثر من 1400 سجين سياسي محتجزين في سجن جو المركزي.

أوهارا أضاف إن اعتقال الأستاذ حسن مشيمع (74 عاما) تستحق تسليط الضوء أيضا، مشيرا إلى أنه تعرض للتعذيب وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة وهو يعاني من مضاعفات ذلك الآن. 

وقال أوهارا «بينما ترسل المملكة المتحدة المزيد والمزيد من أموال دافعي الضرائب إلى البحرين، يستمر قمع واحتجاز السجناء السياسيين في البحرين، بما في ذلك نشطاء حقوق الإنسان والمحامين ورجال الدين والقادة السياسيين».

النائب بيتر بوتوملي انتقد استمرار التعذيب مشككا في جدوى الإصلاحات التي تتخذها البحرين وتؤيدها بريطانيا. ورأى أن «الطريق لا يزال طويلاً أمام البحرين، وأنّ النظام القانوني سيعمل بشكل أفضل عندما ينتهي التعذيب».

النائب جيم شانون المهتم بشؤون الحريات الدينية انتقد هدم البحرين 36 مسجدا للطائفة الشيعية، وعدم إعادة بنائها رغم وعود رسمية بإعادة بنائها، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية تستخدم جائحة كورونا كذريعة للتضييق على الشعائر الدينية للشيعة.

وفي الوقت الذي طالب فيه نواب آخرون حكومة بلادهم بالشفافية بشأن تمويل أجهزة حكومية بحرينية، دعا آخرون لفرض عقوبات على المسؤولين عن التعذيب في البحرين وفي مقدمتهم وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة. 

 وتوجه النواب بتاؤلات إلى وزير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جيمس كليفري بشأن الدور الذي تلعبه الحكومة في الضغط على حكومة البحرين للإفراج عن المعتقلين. 

النائب بامبوس شارالامبوس دعا الحكومة إلى اللجوء إلى كل الوسائل لإلغاء أحكام الإعدام والإفراج عن المعتقلين السياسيين.