«وكالات»: قال وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، إن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية فحسب، بل بدأت بتوجيه "التهديد والوعيد" لها، مضيفاً أن بلاده عانت خلال العام الماضي من "تحديات كبيرة لأمنها" ولكنها تعاملت معها بـ"شفافية".

وقال الوزير البحريني، في كلمة ألقاها أمام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "في الوقت الذي تمد دول مجلس التعاون يدها إلى جارتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا أنها وللأسف الشديد، قلما تجد تجاوباً يساعد على بناء الثقة وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، بل وعلى العكس من ذلك، تواجه تدخلات مستمرة في شؤونها الداخلية".

وتابع بالقول "وها نحن في الفترة الأخيرة نسمع تهديدها ووعيدها لدول المجلس بما يخالف مبادئ حسن الجوار ويخلق حالة من التوتر وعدم الثقة في المنطقة".

وقال خالد إن مملكة البحرين "كانت وما زالت منذ انضمامها للأمم المتحدة لم تألُ جهداً في دعم مبادئها ومقاصدها النبيلة، في حفظ السلم والأمن وتحقيق التعاون الدولي وإنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس الاحترام المتبادل".

وأضاف الوزير البحريني أن بلاده "واجهت منذ العام الماضي تحديات كبيرة لأمنها واستقرارها، تعاملت معها بكل شفافية والتزام وأمانة، وذلك بإعادة الأمن والاستقرار، ومن ثم إنشاء اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لتبيان الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه"، ولفت أيضاً إلى قيام بلاده بإجراء "حوار شامل بين أطياف المجتمع، نتج عنه سلسلة من الإصلاحات الدستورية والتشريعية تغطي جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية"، وفقا لنص الكلمة كما وردت عبر وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وفي الشأن الإقليمي، قال الوزير البحريني إن الأزمة السورية "هي القضية الشاغلة اليوم لمجتمعنا الدولي" وأن الملف الفلسطيني ما زال القضية الرئيسية للدول العربية والمجتمع الدولي.

وتابع بالقول:"ترى مملكة البحرين أنه من الضروري العمل الجاد من أجل الوصول إلى حل عادل ودائم وشامل، وذلك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية، وقرارات اللجنة الرباعية الدولية."كما حض على جعل الشرق الأوسط، "منطقة خالية من الأسلحة النووية" معتبراً أن ذلك "لن يتأتى إلا بإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة، والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة إلى أهمية التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتعهداتها في التعاون التام والشفاف مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".