مرآة البحرين: قال القياديون المعتقلون في سجن «جو» المركزي إنهم قرروا استئناف الأحكام الصادرة بحقهم في محكمة التمييز، مؤكدين أنهم «سجناء رأي» ولم يصدر عنهم «أي عمل عنفي أو جنائي». ورأوا في بيان موقع باسمهم وزع اليوم الأحد بأن «ما صدر من أحكام جائرة لن يفت من عضدنا في مواصلة درب المطالبة بالحقوق والحريات أو في تمسكنا بمبادئنا»، مطالبين بـ«الإفراج الفوري عنا وعن جميع إخوتنا المعتقلين السياسيين وتقديم المعذبين والمسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان للمحاكمة العادلة التي لم تتوفر لنا».

كما طالبوا بـ«إلغاء وإسقاط جميع الأحكام والتهم والمحاكمات» التي وصفوها بـ«الجائرة المستمرة». فيما يلي نصّ البيان:

نحن النشطاء الحقوقيون والسياسيون الثلاثة عشر المحكوم علينا لمدد تصل إلى السجن المؤبد من قبل المحاكم العسكرية والمؤيدة من محكمة الاستئناف (المدنية) العليا في حكمها الصادر بتاريخ 4 سبتمبر/ سبتمبر 2012 ، وبعد التشاور مع هيئة الدفاع، قررنا استئناف الحكم لدى محكمة التمييز ، ويهمنا في هذا الصدد أن نشير إلى الامور التالية:

1- نحن سجناء رأي ، لم يصدر عنا أي عمل عنفي أو جنائي ، معروف عنا نشاطنا الوطني والحقوقي والسياسي، والتزامنا العميق بالعمل السلمي ودفاعنا عن حقوق المواطنين ووحدة الشعب بجميع طوائفه وفئاته تحت مبدأ المواطنة المتساوية في ظل نظام ديمقراطي حر. وقد تم استهدافنا من قبل الاجهزة الأمنية بسبب مشاركتنا شعبنا في انتفاضته الكبرى في 24 فبراير 2011 حين مارسنا حقوقنا المشروعة في التجمع السلمي والتعبيير من أجل تحقيق مطالب الشعب المشروعة.

2- إن التهم التي ساقتها النيابة ( العسكرية / المدنية) مفبركة ولا تمت للواقع بصلة ، ولم يستطع جهاز الأمن الوطني ( المخابرات) أن يقدم أمام المحاكم أدلة مادية تديننا بأي جرم جنائي ، عدا الشهادات المفبركة الكاذبة التي تقدم بها أفراد من جهاز الأمن الوطني متورطون في أعمال التعذيب الوحشية ضد هذه المجموعة وغيرهم من المواطنين والتي وثقت بعضها اللجنة البحرينية الملكية المستقلة لتقصي الحقائق ( لجنة التقصي) في تقريرها الصادر في 23 نوفمبر 2011.

3- دأب النظام على إنكار حقيقة وجود معتقلي رأي في سجونه ، ومازال ينكر ذلك رغم ثبوت هذه الحقيقة في تقرير لجنة التقصي وتقارير المنظمات الحقوقية الدولية التي وثقت كذلك أعمال القمع والاعتقالات التعسفية والتعذيب الوحشي والفصل من العمل التي استهدفت آلاف النشطاء والمواطنين وتسببت في قتل عشرات من الضحايا الأبرياء.

4- أثبت القضاء البحريني مرة أخرى ، بتأييده أحكام الماكم العسكرية ، انه فاقد للنزاهة والاستقلالية ومتواطئ في اصدار أحكام سياسية وانتقامية على أساس تهم كيدية واهية. وانه في واقع الأمر لا يملك قرار نفسه. ونحن إذ ندفع بالتمييز فإننا لا نعول على صدور حكم مختلف لأن الارادة السياسية التي كانت وراء وضعنا خلف القضبان جراء تهم مفبركة ما أنزل الله بها من سلطان هي نفسها التي ستصدر الحكم النهائي بحقنا ، كما ان تخفيف الأحكام - أن تم – لن يعبر عن حقيقة كوننا أبرياء تم تعذيبهم والزج بهم في السجون تشفيا وانتقاما. وقد اتخذنا قرارنا بالمضي في التمييز في الحكم لكي نلقي الحجة الأخيرة أمام العالم اجمع على النظام القضائي غير النزيه الذي هو احد أسباب خروجنا مطالبين بالاصلاح الشامل والحقيقي ، حتى يعرف العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية كيف يتم توظيف القضاء كأداة للقمع والاستبداد ومعاقبة المعارضين.

وفي الوقت الذي نؤكد فيه إن ما صدر من أحكام جائرة لن يفت من عضدنا في مواصلة درب المطالبة بالحقوق والحريات أو في تمسكنا بمبادئنا ، فإننا نطالب الافراج الفوري عنا وعن جميع إخوتنا المعتقلين السياسيين وتقديم المعذبين والمسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان للمحاكمة العادلة التي لم تتوفر لنا ، وإلغاء واسقاط جميع الأحكام والتهم والمحاكمات الجائرة المستمرة.

وأخيرا ، لا يسعنا إلا أن نعبر عن عميق شكرنا وبالغ تقديرنا لهيئة الدفاع والمنظمات الحقوقية ولكل صاحب ضمير حر وقف معنا ومع أشقائنا المعتقلين فقد كانوا ، جزاهم الله خيرا ، بلسماَ لجراحنا وشفاءَ لمعاناة أبناء شعبنا الحر، آملين أن يواصلوا طريق الدفاع عن شعبنا المظلوم وقضيته العادلة.

30 سبتمبر 2012

الموقعون على البيان:

الاسم التعريف الشخصي

1- عبدالوهاب حسين علي عضو قيادي في تيار الوفاء والناطق الرسمي بإسمه.

2- حسن علي مشيمع الامين العام لحركة الحريات والديمقراطية ( حق).

3- محمد حبيب المقداد رئيس جمعية الزهراء للايتام.

4- ابراهيم شريف السيد الامين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ( وعد).

5- عبدالجليل عبدالله السنكيس رئيس مكتب حقوق الانسان بحركة حق

6- عبدالجليل رضي منصور عالم دين وعضو قيادي في تيار الوفاء

7- عبدالهادي عبدالله الخواجة حقوقي دولي- الرئيس السابق لمركز البحرين لحقوق الانسان

8- سعيد ميرزا النوري عالم دين وقيادي في تيار الوفاء وباحث اسلامي

9- عبدالله عيسى المحروس نائب رئيس جمعية الزهراء ، وناشط سياسي

10- عبدالهادي عبدالله المخوضر ناشط سياسي ورجل أعمال وناشط إجتماعي

11- صلاح عبدالله الخواجة مستشارومدرب أسري/ وناشط حقوقي أسري

12- محمد حسن جواد ناشط سياسي – ورجل اعمال

13 محمد علي رضي اسماعيل اختصاصي اشراف تربوي- وناشط في العمل الاجتماعي