مرآة البحرين: قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن مئات الآلاف من العمال الذين يأتي أغلبهم من جنوب آسيا يواجهون الاستغلال وانتهاك الحقوق في البحرين، برغم الإصلاحات الحكومية التي قُصد بها حمايتهم.

جاء ذلك في تقرير أصدرته اليوم الإثنين مكون من 123 صفحة بعنوان "من أجل حياة أفضل: انتهاكات حقوق العمال الوافدين في البحرين وأجندة الإصلاحات الحكومية"، يوثق مختلف أشكال انتهاك الحقوق والاستغلال التي يعاني منها العمال الوافدون في البحرين، ويفصّل جهود الحكومة لتقديم الإنصاف والتعويض ودعم حماية العمال.

ويضيف التقرير أن ما يزيد على 458,000 عامل مهاجر في البحرين أو نحو 77 في المئة من إجمالي القوة العاملة في القطاعين العام والخاص، ويعمل معظمهم في وظائف منخفضة المهارة والراتب، في قطاعات البناء، التجارة، التصنيع والعمل المنزلي.

وتضمن التقرير مقابلات مع 62 عاملاً مهاجراً ولقاءات مع مسؤولين حكوميين ووسطاء توظيف ودبلوماسيين من بلدان تصدير العمالة ومحامين عماليين، ومدافعين عن حقوق العمال. ويقول التقرير إن الإصلاحات الحكومية الأخيرة "تشمل أنظمة وإجراءات تستهدف محاربة الإتجار في البشر، وحملات توعية بحقوق العمال، وقواعد تمنح المهاجرين قدرة أكبر على ترك صاحب العمل إذا شاءوا".

واكتشف التقرير أن السلطات "تفرض بعض الضمانات مثل حظر أعمال البناء في وقت الظهيرة في أثناء شهور الصيف الحارة"، مشيرا إلى أن "السلطات لم تنفذ العديد من الضمانات العمالية الأخرى على الوجه الكافي، مثل تلك التي تمنع احتجاز الرواتب، واقتضاء مقابل على التوظيف، والتحفظ على جواز السفر"، مؤكدا أن "هذه الممارسات كلها تزيد من صعوبة ترك العمال للعمل المسيء".

ويردف التقرير أن العمال الوافدون إلى البحرين "يواجهون التمييز والانتهاكات من المجتمع البحريني بصفة عامة"، موثقا اعتداءات عدة عنيفة على عمال مهاجرين من جنوب آسيا في مارس/آذار 2011، في أثناء فترة اشتداد الاضطرابات السياسية. وتنقل المنظمة عن المهاجرين قوله إن مهاجميهم في بعض الحالات كانوا من المتظاهرين ضد الحكومة، لافتة إلى أن عمالاً باكستانيون قدم أدلة.