مرآة البحرين (خاص):

وجّه عدد من جماعات الضّغط الحقوقية، بما في ذلك محاكمات عادلة Fair Trials  وهيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، الدّعوة إلى الإنتربول لإصلاح الطّريقة الّتي يتعامل بها مع طلبات "النشرة الحمراء"، بعد أن سلّم المعارض البحريني أحمد جعفر محمد علي من صربيا إلى البحرين.

وفي الرّسالة المُوَجهة إلى الأمين العام للإنتربول، يورغن شتوك، في 14 فبراير/شباط، أعربت المنظمات الثلاثة عن وجود مخاوف جديّة لديها بأن الإنتربول لا يبذل العناية اللّازمة في ما يخص طلبات النشرة الحمراء الّتي تُقدمها البحرين، ما يؤدي إلى إساءة استخدام هذا النّظام.

ولفتت المنظمات الثلاثة إلى أنّه في الوقت الّذي صدرت فيه النشرة الحمراء بشأن أحمد جعفر في العام 2015، أشارت معلومات علنيّة إلى أنّه سيواجه خطر التّعذيب في البحرين.

وأشارت أيضًا إلى عدد من القضايا، وقالت إن البحرين أساءت استخدام نظام النشرة الحمراء فيها، بما في ذلك قضية لاعب كرة القدم حكيم العريبي الّذي اعتُقِل في تايلند على الرّغم من قبوله كلاجئ في أستراليا، وكذلك قضية المعارض علي هارون الّذي اعتُقِل في تايلند وسُلِّم إلى البحرين. وقالت منظمة العفو الدّولية لاحقًا إن "هناك تقارير ذات مصداقية تفيد أنّه [علي هارون] تعرض للتّعذيب في البحرين".

وقال برونو مين، وهو المدير القانوني في منظمة محاكمات عادلة Fair Trials، إنّه "تمّ تحذير الإنتربول مرارًا وتكرارًا بشأن سوء استخدام السّلطات البحرينيّة للنشرات الحمراء لاستهداف المعارضين السّياسيين. ولفشل الوكالة في التّصرف بشأن هذه التّحذيرات عواقب. كان من الممكن تجنب تسليم أحمد جعفر، لو أنّ الإنتربول قام بعمل أفضل في تجنب سوء استخدام أنظمته".

ولفت إلى أنه "نحتاج لأن يبدي الإنتربول المزيد من الشّفافية -وإلا لن نكون أبدًا أكيدين مما يفعله لتجنب الأخطاء ذاتها في المستقبل".

وقال جو ستورك، وهو نائب مدير مكتب الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش، إن "عملية التّسليم مثال نموذجي على الطّريقة الّتي تستغل بها دول مثل البحرين نظام النّشرة الحمراء في الإنتربول" مضيفًا أنّ "هذه القضيّة تُسَلّط الضّوء على ضرورة أن يعالج الإنتربول الانتهاكات المماثلة كي لا تتكرر، من أجل الضّحايا مثل أحمد جعفر، ومن أجل سمعة الإنتربول".

وقد ازدادت المخاوف بشأن أحمد حعفر في أعقاب تقارير تفيد عن سوء معاملته منذ إعادته إلى البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي، وهو مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والدّيمقراطية، إنّ علي تعرض للضّرب على يد رجل شرطة في سجن جو، وقد "نُقِل قسريًا" إلى قسم قضايا المخدرات في السّجن.

وأكّد الوداعي أنّ أحمد جعفر "يعاني الآن من ألم شديد في الصدر بسبب الضرب. وقال له رجل شرطة يمني إنه "سنجعلك تنزف، ولا يهمنا ذلك"".

ولم تستجب سفارة البحرين في لندن لطلب للتّعليق على هذه الادعاءات.

وكان أحمد جعفر قد رُحِّل من صربيا وسُلِّم إلى البحرين، على الرّغم من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بأن لا تعيده صربيا إلى البحرين قبل أن تستمع المحكمة أكثر إلى ما يمكن أن يشكل خطرًا بالتّعذيب أو سوء المعاملة في البحرين.

واعتقلت صربيا أحمد جعفر بناء على طلب قدّمته البحرين من خلال نظام النّشرة الحمراء في الإنتربول. واستند الطّلب في هذه القضية إلى الحكم على أحمد جعفر غيابيًا في أكتوبر/تشرين الأول 2013 على خلفية "انضمامه إلى مجموعة بهدف الإخلال بالنّظام العام واستخدام الإرهاب: وقالت هيومن رايتس ووتش إنّ الإدانة جاءت في أعقاب محاكمة "غير عادلة على ما يبدو".

وقضية أحمد جعفر واحدة من بين عدد من القضايا الّتي أُثيرت فيها مخاوف حقوق الإنسان.

وشهدت لندن في 22 فبراير/شباط جلسة استماع على مدى يومين، في قضية رفعها موسى محمد وسعيد الشهابي، وهما معارضان بحرينيان يقيمان في بريطانيا، ضد الحكومة البحرينية على خلفية ادعاءات بالتجسس عليهما عبر برنامج فين فيشر في العام 2011.

واتُّهِمت الحكومة البحرينية كذلك باستخدام برنامج بيغاسوس، الذي طورته مجموعة إن إس أو NSO الإسرائيلية لاختراق هواتف ثلاثة معارضين بحرينيين للنّظام الحاكم على الأقل، من بينهم المحامي محمد التاجر والدكتورة شريفة سوار، بالإضافة إلى شخصيات بارزة في البلاد.