مرآة البحرين: صنفت منظمة فريدوم هاوس البحرين كدولة قمعية غير حرة وفق مؤشر الحقوق المدنية والسياسية والحريات

وحازت البحرين 12 نقطة فقط من أصل 100 نقطة، وفقًا لتقرير منظّمة فريدوم هاوس حول حالة الحقوق السياسيّة والحريّات المدنيّة في دول العالم لعام 2022.

ونالت البحرين نقطتين فقط في مؤشر الحقوق السياسية و (10) نقاط في مؤشر الحريات المدنية، بينما لم تحصل على أي نقاط في غالبية التصنيفات.

وفيما يخص الانتخابات، رأت المنظمة أنه لا توجد انتخابات حرّة نزيهة فإطار العمل الانتخابي "غير عادل حيث تم تصميم الدوائر بشكل يمثل الغالبية الشيعية تمثيلًا ناقصًا".

وأكدت أن التعدديّة السياسيّة انعدمت بعد حلّ الجمعيات السياسية المعارضة في 2016 وسجن العديد من قادتها، مضيفة أنه لا يوجد مسؤولون منتخبون ذو سلطة تنفيذية.

وعن حرية التعبير، قالت المنظمة إن «وسائل الإعلام غير مستقلة (...) هناك 6 صحفيين خلف القضبان. وقد رفضت السلطات تجديد أوراق اعتماد صحفيين عاملين لوسائل إعلام أجنبية، ولا يمكن للصحفيين الدوليين دخول البحرين».

أما فيما يتعلق بحرية المعتقد، فقالت المنظمة إنها محدودة «حيث تتواصل المضايقات بحق الشيعة»، وأوضحت «في 2011 تم هدم أو تخريب ما يقدر بـ 45 موقعًا دينيًا في انتقام واضح، وحظر المجلس العلمائي في 2014».

وتابعت «كما سحبت جنسية رجل الدين الشيعي الكبير عيسى قاسم في 2016. وتعرقل قيود الشرطة الوصول إلى المساجد رغم مراعاة تدابير السلامة».

ورأت المنظمة أن «النظام التعليمي مسيس والتعبير عن الرأي مقيّد حيث يتضمن قانون العقوبات مجموعة متنوعة من العقوبات. كما حذرت السلطات من التعبير على الإنترنت الذي يتعارض مع أولويات سياستها الخارجية، كما تستخدم شبكات من المخبرين، وتراقب اتصالات النشطاء والمعارضين».

ولفتت إلى أن حرية التجمع مقيّدة، وتستخدم الشرطة القوة لتفريق الاحتجاجات، رغم ذلك نُظمت احتجاجات معارضة للتطبيع مع إسرائيل.

أما عن مؤسسات المجتمع المدني فقالت إنه لا توجد حرية لعمل المنظمات غير الحكومية سيما تلك التي تعمل في المجال الحقوقي أو العمالي، ويتعرض النشطاء وأسرهم للمضايقة في الداخل والمنفى.

وأكدت أن القضاء غير مستقل حيث يعين الملك جميع القضاة. وينتهك ضباط إنفاذ القانون الإجراءات القانونية أثناء عمليات التوقيف والاحتجاز. وقد حوكم محامون بارزون كعبد الله الشملاوي.

وذكر التقرير إن التعذيب وسوء المعاملة يتصاعدان، في وقت فشل فيه مكتب أمين المظالم التابع للداخلية في الحدّ من الإفلات من العقاب. وحرم سجناء سياسيون من الرعاية الطبية، وعانوا من التمييز الديني.

وقال التقرير إن أحكام الإعدام مستمرة رغم أن الأفراد المحكوم عليهم بالإعدام أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب.

كما بيَّن التقرير أن حرية التنقل مقيدة خاصةً داخل القرى الشيعية حيث الوجود الأمني المكثف. كما يحرم العديد من المعارضين والنشطاء من السفر.

وأكد التقرير أن المواطنين لا يتمتعون بتكافؤ الفرص في الوظائف وفرص الترقية تعتمد على الخلفية الاجتماعية والطائفية.