مرآة البحرين (خاص): كشف المحامي محسن العلوي، وكيل الشهيد محمد مشيمع، عن رسالة مناشدة وجهها إلى قاضي تنفيذ العقاب بخصوص تأييد الحكم على الشهيد بالسجن 7 أعوام. وطالبا بالإفراج عنه نظراً لحالته الصحية المتدهورة، إضافة إلى عدم وجود دليل على اتهامه في أحداث المرفأ المالي، نظراً لإدخاله المستشفى فجر نفس اليوم، بوجود مستند يثبت ذلك من مركز كانو الصحي. وقال إن «محكمة الاستئناف رفضت الإفراج عن محمد مشيمع»، زاعمة «أننا لم نقدم جديداً». وتساءل العلوي «ماذا تريدون؟ مستند يؤكد بأنه يرقد وقت الجريمة» على حد تعبيره.

وجاء في الرسالة الموقعة بتاريخ 1 يوليو/ تموز 2012، إن «المستأنف (محمد مشيمع) يستحق وقف تنفيذ الحكم لما هو ثابت من براءته من ناحية، ولوضعه الصحي الخطير من ناحية أخرى». وتابع العلوي في رسالته شرح المعطيات التي استند لها «البين من ملف الدعوى أن محكمة السلامة الوطنية بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول (...) قد خطابت مركز إبراهيم كانو الصحي والاجتماعي للاستفسار عما إذا كان المستأنف يرقد في المستشفى في يوم الواقعة المتهم بها في 13 مارس/ آذار 2011 من عدمه، وقد ورد خطاب المركز المذكور لمحكمة السلامة بتاريح 12 سبتمبر/ أيلول 2011 مؤكداً بأن المستأنف قد دخل المستشفى بتاريخ الواقعة 13 مارس/ آذار 2011 فجراً، وبقي في المركز حتى الساعة 9 صباحاً، أي بعد انتهاء وقائع الجريمة المنسوبة إليه بنصف ساعة على أعلى شهادة من شهود الإثبات».

وأضاف العلوي في رسالته بأن الشهيد «عاد إلى المستشفى في ذات اليوم بعد 3 ساعات بسبب وضعه الصحي الخطير نظراً لإصابته بمرض السكلر الحاد"، موضحاً «لذا فإن المستأنف وبالمستندات المرفقة بملف القضية يثبت أنه لم يكن متواجداً على مسرح الجريمة».

وتابع «مما لا شك فيه وبحسب الشهادات فقد كانت الطرق المؤدية للمرفأ المالي مغلقة منذ الساعة 7 صباحاً وعليه فإن المستأنف بعد خروجه من مركز كانو بعد انتهاء الواقعة بنصف ساعة لا يتصور أنه تمكن من الوصول لتلك المنطقة مع تلك الأحداث التي شهدتها المنطقة المحيطة بالمرفأ المالي في ذلك اليوم».

كما أشارت الرسالة إلى معاناة الشهيد «من فقر الدم المنجلي - السكلر»، مبينة حاجته «إلى الرقاد في المستشفى والعناية، وهو الآن يرقد في المستشفى منذ تاريخ 18 يونيو/ حزيران 2012، وحتى تاريخه (تاريخ كتابة المناشدة 1 يوليو/ تموز 2012)، وعليه فإن حاجته للعناية المتواصلة تستلزم النظر له بعين الرأفة والرحمة».