مرآة البحرين: وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانوناً يدعو إلى مساءلة وزارة الخارجية الأمريكية حول الجهود التي تبذلها لإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين.
وينص البيان المرافق لقانون الاعتمادات الموحدة للسنة المالية 2022 على أنه "في موعد أقصاه 60 يوما بعد سن القانون، يقدم وزير الدولة تقريراً إلى لجان الاعتمادات يمكن أن يكون في شكل مصنف إذا لزم الأمر، يتضمن تفاصيل الجهود المبذولة لصالح السجناء السياسيين في البحرين وردود حكومة البحرين". وكان الدعم المقدم لهذا القانون من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.
التقرير قُدّم في الأساس من قبل لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ. وقد اعتمدت اللجنة عبارات تشجع "وزارة الخارجية على إعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين لإحراز تقدم ملموس نحو إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في القوات المسلحة ووزارة الداخلية".
من المتوقع أن يقدم التقرير في موعد أقصاه 15 مايو 2022. وتم التحرك قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في البحرين في نوفمبر 2022. وكانت الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت في البحرين في عام 2018 غير ديمقراطية وغير حرة وغير عادلة، ورفضت حكومة البحرين السماح لمراقبين خارجيين بمراقبة انتخابات عام 2018.
وقال المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين حسين عبد الله: "إن الظروف في البحرين حاليا تجعل الانتخابات الحرة والنزيهة مستحيلة". وأضاف قائلاً "ما لم تتحسن الظروف بسرعة، فإن انتخابات عام 2022 ستكون مرة أخرى خدعة ترتكبها حكومة البحرين ضد الشعب البحريني وستنتهي أي ظاهرة للديمقراطية في البحرين".
وقامت منظمات مستقلة لرصد حقوق الإنسان ووزارة الخارجية الأمريكية بتعداد قائمة طويلة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان والممارسات المعادية للديمقراطية من جانب حكومة البحرين، حيث قادة المعارضة السياسية في البحرين في السجن، وتم حظر أحزاب المعارضة، وتم إغلاق وسائل الإعلام الحرة، وتقليص حرية التعبير والتجمع بشدة، بما في ذلك التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت مثل تويتر، كما تتم الموافقة على المرشحين للانتخابات من قبل الحكومة. بالإضافة إلى التعذيب والاحتجاز التعسفي الشائعين.
وقال عبد الله "إن التقرير الذي صدر به تكليف من الكونغرس هو جزء من جهد أكبر لتشجيع وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من الديمقراطيات الرائدة على الوفاء بوعود وخطابات مؤتمر قمة إدارة بايدن من أجل الديمقراطية، وممارسة الضغط على الأنظمة المناهضة للديمقراطية مثل حكومة البحرين". وأضاف قائلا "إذا كانت انتخابات عام 2022 غير عادلة مثل انتخابات عام 2018، فيتعين على الولايات المتحدة أن تبتعد عن البحرين وتبحث عن شركاء في الشرق الأوسط يشاركون قيم الولايات المتحدة".
وحددت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين أدنى الإجراءات التي يتعين على حكومة البحرين اتخاذها لإجراء انتخابات حرة. ويجب على حكومة البحرين أن تقوم بما يلي: الإفراج من غير شروط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم قائد المعارضة حسن مشيمع والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، والأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس.
والعفو غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم في إطار قانون العقوبات البديلة، وإزالة جميع القيود المفروضة على حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
والسماح للأحزاب المعارضة، بما في ذلك الأحزاب المحظورة حاليا بالعمل دون شروط.
وبدء حوار بناء مع المعارضة السياسية بشأن تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين.
وأن لا تضع أي شروط مسبقة لمن قد يترشح لمقاعد البرلمان، لا سيما، يجب ألا يكون للحكومة رأي في فحص المرشحين والموافقة عليهم.
والسماح بحرية الإعلام، وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، والسماح بحرية التجمع.
والسماح للمراقبين الدوليين المستقلين بمراقبة الانتخابات.
وقال عبد الله "على مدى السنوات العشر أو الخمس عشر الماضية، لم تبد حكومة البحرين أي اهتمام بالابتعاد عن الحكم الاستبدادي نحو الديمقراطية، ولكن إذا كانوا يريدون ممارسة حسن النية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة فإن الطريق واضح، الخيار هو لهم، وليس هناك مانع لهم من اختيار الحرية. وذلك سيجعل البلد أكثر استقراراً على المدى الطويل".