مرآة البحرين (خاص):

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها للدّورة 41 لآلية الاستعراض الدّوري الشّامل بالأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في البحرين، إنّ البحرين فشلت في الالتزام بالتّوصيات الّتي تعهدّت بتطبيقها في الدّورات الثّلاثة الماضية للاستعراض الدّوري الشّامل لمجلس حقوق الإنسان.

ولفتت المنظمة أن النّشطاء البحرينيين أحيوا الذّكرى العاشرة لانتفاضة 2011 وسط حملة من القمع الشّديد، كما أن هيئات وآليات الرّقابة ليست منفصلة عن الحكومة، ولا تُوَجّه أي مساءلة للمسؤولين بشأن التّعذيب وسوء معاملة السّجناء.

وأكّدت أن البحرين تواصل سجن الأفراد بشكل تعسفي على خلفيّة مشاركتهم في الاحتجاجات كما تواصل حرمان النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان من المحاكمة العادلة، وليس هناك وسائل إعلام مستقلة، وقد وسّع مشروع قانون الصحافة لعام 2021 القيود لتشمل الفضاء الرقمي، مشيرة إلى أنّ السّلطات تواصل منع وصول مراقبي حقوق الإنسان المستقلين والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، إلى البحرين.

وتطرّقت المنظمة في التّقرير إلى وضع حريّة التّعبير والتّجمع في البحرين، فأكّدت أنّه ليس هناك وسائل إعلام مستقلة منذ إغلاق الوسط، وتحظر السّلطات وصول الصّحفيين الأجانب إلى البلاد، وعادة تُمنَع هيومن رايتش ووتش وغيرها من المنظمات الحقوقية من الدّخول إلى البحرين، بالإضافة إلى فرض القيود على المحتوى الرقمي، ومحاكمة الأفراد بسبب أنشطتهم على الإنترنت، على خلفية تهم منها "نشر أخبار كاذبة" و "تحدي جهود الدولة لمواجهة جائحة كوفيد -19" و "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي". وهي تستخدم برامج إلكترونية للتّجسس على الأفراد، من بينها برنامج بيغاسوس التّابع لمجموعة إن إس أو NSO  الإسرائيلية.

ولفتت المنظمة إلى وضع المعارضين البارزين في السّجن، ومن بينهم الشيخ علي سلمان وعبد الهادي الخواجة وحسن مشيمع وعبد الجليل السنكيس، الّذين يقضون أحكامًا بالسّجن مدى الحياة. 

وقالت إنّه خلال الاستعراض الدوري الشامل لعام 2008، تعهدّت البحرين بأنها "ملتزمة تمامًا بدعم المنظمات غير الحكومية من خلال الصكوك القانونية وغيرها من أجل تطوير حوار بناء مع هذه المنظمات وأصحاب المصلحة الآخرين" غير أنّها أغلقت جميع المنظمات غير الحكومية.

وأوردت المنظمة في تقريرها عددًا من التّوصيات أبرزها "إزالة القيود المسيئة على حرية التعبير، وتعديل قانون الصحافة لمواءمة أحكامه مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفرض حظر على استخدام تقنيات المراقبة إلى أن توضَع ضمانات كافية لحقوق الإنسان، والإعلان عن أي عقود حالية أو استخدام لهذه التقنيات؛ بالإضافة إلى ضرورة الإفراج الفوري عن جميع نشطاء المعارضة والصحفيين وغيرهم من الأفراد المعتقلين لمجرّد ممارستهم حقهم في حريّة التّعبير والتّجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

وشدّدت على ضرورة إعادة رخصة تشغيل الوسيلة الإعلامية المستقلة "الوسط"، والسماح للجمعيات السياسية المستقلة بالعمل في البحرين، بما في ذلك جمعية الوفاق، والسماح للصحفيين الأجانب ومنظمات حقوق الإنسان بدخول البحرين، وقبول طلبات الزّيارة من المقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير وحرية التجمع.

وفي ما يتعلق بعقوبة الإعدام، قدّمت المنظمة عددًا من التوصيات، تضمّنت" إعادة تعليق أحكام الإعدام وتنفيذها بهدف إلغاء عقوبة الإعدام، وتوجيه الأوامر بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع ادعاءات التعذيب، وحيثما وجدت أدلّة على التعذيب" وأيضًا "الأمر بإعادة المحاكمة التي تتوافق تمامًا مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتستبعد الأدلة التي استُخرِجَت تحت التّعذيب، و دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب للقيام بمهمة في البحرين".

وقالت المنظمة إن السلطات البحرينية تقاعست عن إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومقاضاة المسؤولين وأفراد الشرطة الذين يدّعى أنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة، منها التعذيب ، منذ احتجاجات 2011. وأوصت بـضرورة " محاسبة المسؤولين وضبّاط الأمن الذين شاركوا في التعذيب أو أمروا به أثناء الاستجواب منذ 2011، وكذلك  الامتثال للقواعد والمعايير الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفي الوقت المناسب للسجناء؛ والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجون البحرينية، وأيضًا التصديق على نظام روما الأساسي وتنفيذ النّظام الأساسي في التّشريعات الوطنيّة ، بما في ذلك من خلال دمج أحكام للتّعاون الفوري والكامل مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC) والتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانيّة وجرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها أمام محاكمها الوطنية بما يتوافق مع القانون الدّولي".  

وتطرّقت المنظمة أيضًا إلى وضع الأطفال في البحرين، فقالت إن الشرطة ضربت الأطفال المعتقلين في قضايا متعلقة بالاحتجاج في أوائل فبراير/شباط 2021، في الفترة التي تسبق الذكرى العاشرة لانتفاضة 2011 في البحرين، وهدّدتهم بالاغتصاب والصّعق بالصدمات الكهربائية، وقد سمح المدّعون العامون والقضاة، الذين رفضوا السّماح لوالدي الأطفال أو محاميهم بالحضور أثناء استجوابهم وأمروا باحتجازهم، بارتكاب الانتهاكات.

وأوصت في هذا الإطار بأن تقوم البحرين بـ "مراجعة القانون رقم 4/2021 لضمان حق الطّفل في الاتصال بوالديه ومحاميه في جميع مراحل التوقيف والاحتجاز،  وإبلاغه فورًا بحقوقه وأسباب توقيفه واحتجازه، حتى يتمكّن من الطّعن بقانونية احتجازه، بما في ذلك الاحتجاز في مرافق الرعاية الاجتماعية أو أي مكان آخر سواء تم تصنيفه كسجن أم لا ، والحصول على تعليم جيد من دون تمييز" بالإضافة إلى "تقديم تشريعات تحظر بوضوح العقاب البدني للأطفال في جميع السياقات".

كما أوصت بـ " ضمان قدرة العمال المهاجرين على تغيير وظائفهم من دون موافقة أصحاب العمل، في أي وقت ومن دون المخاطرة بوضعهم القانوني، والإعلان عن القواعد الجديدة، وتوسيع نطاق الإصلاح ليشمل عاملات المنازل"، وكذلك "مراجعة قانون العمل للتأكد من أنه يفي بالتزامات البحرين بموجب معايير العمل الدولية، من خلال توسيع نطاق الحماية الكاملة والمتساوية لتشمل عاملات المنازل، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور غير التمييزي، وأيام الراحة الأسبوعية، وحدود ساعات العمل".

ولفتت إلى أن البحرين لم تفِ بوعودها للأمم المتحدة بمعالجة قوانين المواطنة والأسرة، وتعزيز حمايتها للنّساء والأقليّات، مطالبة في توصياتها بـ " تعديل قانون الجنسية للعام 1963 للسماح للمرأة بنقل جنسيتها إلى أطفالها انطلاقًا من مبدأ المساواة مع الرجل، وإلغاء المواد 316 و 334 و 353 من قانون العقوبات"، وكذلك " حظر التّمييز على أساس الجنس، والتّوجه الجنسي، والهويّة الجنسيّة، والإعاقة، والعرق، والجنسية، والعمر".