مرآة البحرين: صدر عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة، قرار رقم (30) لسنة 2022 بإصدار دليل تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأناط القرار مسؤولية تطبيق أحكام الدليل إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني.
وبحسب القرار فإن "الدليل يهدف إلى تمكين الدولة من تنفيذ مشاريعها العامة وتشغيلها بكفاءة وفعالية، والاستفادة من إمكانيات وخبرات القطاع الأهلي في توفير أفضل الخدمات أو توريد السلع بأقل التكاليف، وتخفيف الأعباء المالية عن الموازنة العامة للدولة، وأخيراً لتعزيز الشفافية والنزاهة في إجراءات الشراكة مع القطاع الخاص".
ويتألف الدليل من خمسة فصول ومن أهمها: إجراءات التعاقد، وأحكام عقد الشراكة، والإشراف على تنفيذ المشروع.
ويتعيّن على "الجهة الإدارية المتعاقدة" الحكومية عرض مشروع الشراكة على "اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي" للموافقة قبل بدأ إجراءات التعاقد، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
كما يتولى "مجلس المناقصات والمزايدات" تسلم مظاريف الشراكة وفتحها وإصدار قرارات الترسية بعد تقييمها واستكمال المفاوضات مع مقدم الطلب من قبل "الجهة الإدارية المتعاقدة".
كما أجاز الدليل تأسيس شركة يكون غرضها الحصري تنفيذ مشروع الشراكة وفقاً لقوانين المملكة والشروط التي. "اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي". كما يجوز لشركة المشروع فرض أو تقاضي أو تحصيل مقابل مالي على الانتفاع بمرفق مشروع الشراكة أو خدماته وذلك وفقاً لعقد الشراكة.
ويجب ألا يزيد عقد الشراكة عن 15 سنة تبدأ من تاريخ إبرامه أو التاريخ الذي تحدده "الجهة الإدارية المتعاقدة"، كما يجوز تمديد العقد بعد الحصول على موافقة اللجنة الوزارية المعنية.